المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

الرئيس تبون يحسم خياره بخصوص مدير حملته الانتخابية

الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
TT

المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)
الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

صاحَب إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، الخميس الماضي، تسارعاً في وتيرة جمع التوقيعات، الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي لغالبية المترشحين، وفي غضون ذلك قالت مصادر من محيطه، إنه اختار مدير الديوان لديه، القاضي بوعلام بوعلام، مديراً لحملته.

ومع اقتراب تاريخ إسدال الستار على عملية جمع التوقيعات (50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع منتخب)، المقرّرة في 18 من الشهر الحالي، ضاعف الراغبون في كرسي «قصر المرادية» من مجهوداتهم لإقناع المسجّلين على اللائحة الانتخابية، الذين يفوق عددهم 23 مليوناً، بملء استمارة اكتتاب التوقيعات؛ لإيداعها مع ملف الترشح بـ«السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات»، المكلّفة قانوناً بدراسة هذه الملفات، ومدى مطابقتها مع شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات والدستور.

زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة (إدارة الحملة)

وناشدت زبيدة عسول، المحامية ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، في منشور لإدارة حملتها الانتخابية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، المواطنين دعمَ ترشحها، «إن كنتم تريدون مشروعاً بديلاً لمشروع السلطة»، ومما جاء في ندائها: «إن كنت تعتبر نفسك مواطناً، ومن حقك التعبير عن رأيك في تسيير البلاد... إن كنت تعتبر نفسك مواطناً درجة أولى وليس درجة ثانية، تمارس حقك في إبداء الرأي السياسي... إن مللت من لغة الخشب وتريد دعم وتقوية صوت معارض... إن كنت ترى أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن تضاعَف خلال السنوات الأخيرة، وتريد لهذا أن يتوقف... يمكنك دعمنا من خلال تقديم استمارات الترشيح»، ولا يُعرف بالضبط إن كانت عسول تمكّنت من جمع العدد الكافي للإمضاءات أم لا.

عبد العالي حساني مرشح الإسلاميين (إدارة الحملة)

وفي «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، يسود تفاؤل بتخطّي «عقبة الترشيحات» بسهولة لفائدة مرشحها ورئيسها عبد العالي الشريف حساني؛ ذلك أن الحزب المحسوب على تيار «الإخوان»، يملك عدداً كبيراً من المناضلين، والعدد الكافي للمنتخبين، ما يضعه في راحة تامة بخصوص تجاوز مرحلة إيداع الملف، في انتظار المصادقة عليها من طرف «المحكمة الدستورية» كآخر محطة، ثم يأتي بعدها دخول حملة الانتخابات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل.

لويزة حنون مرشحة حزب العمال اليساري (إعلام الحزب)

أما «حزب العمال»، الذي تمثّله أمينته العامة لويزة حنون، فتبذل قيادته ومناضلوه مجهودات كبيرة لتجاوز حاجز التوقيعات. ويُعدّ ترشح حنون الرابع منذ انخراطها في السياسة قبل أكثر من ثلاثين عاماً، لكن بالرغم من التجربة العريضة للحزب في الاستحقاقات، فإنه وجد صعوبة في إقناع الناخبين بمنح توقيعاتهم، بالنظر لعدم تحمّس غالبيتهم للانتخابات. ويشترك في هذه المعاناة أكثرية مؤيدي المرشحين، الذين يشتغلون على جمع التوقيعات.

سيدة الأعمال سعيدة نغزة مرشحة انتخابات الرئاسة (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

وأكّد إطار من حملة سيدة الأعمال، سعيدة نغزة، أنها «خاضت تحدي جمع التوقيعات بنجاح»، وأنها ستضع «خلال الساعات المقبلة» ملفها بمقر «سلطة الانتخابات»، غير أن نغزة اشتكت من «ضغوط» تعرّض لها، حسبها، قياديون في أحزاب موالية للسلطة، بسبب «منحنا توقيعاتهم».

وكانت رئاسة الجمهورية هاجمت نغزة بشدة، عن طريق وكالة الأنباء الرسمية، العام الماضي، بسبب رسالة رفعتها للرئيس تبون، اشتكت فيها من تسيير الاستثمار، ومن مشاكل واجهها رجال الأعمال في مشروعاتهم.

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية المعارضة (إدارة الحملة)

بدورها، تخوض «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة «المنعطف الأخير» من جمع التوقيعات لصالح مرشحها، وهو سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، وفق تعبير قيادي منها رفض نشر اسمه، مؤكداً أن الحزب «سيكون في الموعد قبل يوم 18 يوليو (تموز)، وحالياً بدأنا بتصميم حملة الدعاية الانتخابية».

وكان الحزب الأقدم في المعارضة قد طلب من الناخبين «استشارة» تخص الأفكار، التي يرونها الأنسب لطرحها في حملة الانتخابات، والتي تتعلق بمطالبهم في مجال الصحة والعمل والتعليم، وكل المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

مدير الديوان (الثاني على اليمين) ومدير الإعلام بالرئاسة (الثاني على اليسار) (رئاسة الجمهورية)

أما عن الكادر الذي سيتكفّل بحملة الرئيس تبون، فقد ذكرت مصادر من محيطه أن اختياره وقع على مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، ليكون مسيّراً لحملته الانتخابية، وعلى كمال سيدي سعيد، المستشار بالرئاسة المكلّف بمديرية الإعلام، كنائب له، وقد شوهد الرجلان بمقر «سلطة الانتخابات» (الخميس) الماضي، وهما يُشرفان على عملية سحب أوراق التوقيعات.


مقالات ذات صلة

الجزائر: السجن لمعارض بارز وزوجته بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية»

شمال افريقيا المعارض الجزائري البارز فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

الجزائر: السجن لمعارض بارز وزوجته بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية»

تسببت الملاحقات القضائية ضد أحزاب المعارضة شديدة الانتقاد للحكومة، في انكماش المعارضة خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أنه لا يكاد يُسمع أي صوت ينتقد سياسات الحكومة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس «مرصد المجتمع المدني الجزائري» (يمين) مع المقرر الأممي لحرية التجمع في سبتمبر 2023 (المرصد)

الحكومة الجزائرية تحضّر لفرض «قيود جديدة» على المنظمات الأجنبية

أعدت الحكومة الجزائرية ترتيبات جديدة، تخص الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية، تتمثل في فرض قيود وموانع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد عطّاف (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الجزائري أحمد عطّاف، التطورات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس أصدر عفواً لصالح 2741 سجيناً عشية العام الجديد (الرئاسة)

الجزائر: إقصاء المعتقلين بتهم «التآمر والخيانة» من العفو الرئاسي

تضمن عفو رئاسي لصالح 2471 سجيناً، صدر بالجزائر عشية العام الجديد، استبعاد عدد كبير من نزلاء المؤسسات العقابية لاتهامهم بـ«التآمر على سلطة الدولة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أوروبا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو (رويترز)

فرنسا تبحث خيارات الرد على «الإذلال» الجزائري

تتوجه الأنظار في فرنسا نحو البرلمان لتلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة الفرنسية - الجزائرية بمناسبة الكلمة المرتقبة، اليوم، لرئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو؛ حيث.

ميشال أبونجم (باريس)

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»
TT

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف وحدة السودان.

ودعا لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، الشعب السوداني، لمزيد من التماسك وتوحيد صفوفه حتى لا تنهار البلاد، وفقاً لإعلام «مجلس السيادي الانتقالي» الذي يرأسه البرهان.

وقال عقار إن «القرارات الأميركية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته».

واتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، بالترويج لـ«الانتهاكات الأخيرة» التي نسبها الجيش السوداني لأفراد من صفوفه، ورأى أن «تقدم» تستهدف «زعزعة الأمن وزرع الفتنة بين السودان وأشقائه»، حسب زعمه.

وأكد نائب رئيس «السيادي» أن الحكومة السودانية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات على البرهان، وقالت وزارة الخزانة إن الجيش السوداني بقيادته ارتكب «هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واستخدام الغذاء بوصفه سلاحاً في الحرب».

وجاءت العقوبات الأمريكية على البرهان، بعد أسبوع واحد من عقوبات مماثلة فرضتها على الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

وقبيل ساعات من صدور العقوبات، أكد البرهان أن الجيش السوداني يرحب بأي عقوبات تُفرض عليه «إذا جاءت في خدمة البلاد»، وفق قوله.

وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور، غرب السودان، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

وكانت الحكومة السودانية، بقيادة البرهان، رحبت بالعقوبات على «الدعم السريع»، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف صارم ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

وسبق وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، شملت الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية بالجيش، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع» علي يعقوب، الذي قُتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.