منظمة الهجرة تؤكد نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني بسبب الحرب

نصف السكان باتوا يواجهون أزمة جوع متفاقمة

نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على وجبة تؤمّنها جمعية خيرية بأحد المخيمات في قضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على وجبة تؤمّنها جمعية خيرية بأحد المخيمات في قضارف (أ.ف.ب)
TT

منظمة الهجرة تؤكد نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني بسبب الحرب

نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على وجبة تؤمّنها جمعية خيرية بأحد المخيمات في قضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على وجبة تؤمّنها جمعية خيرية بأحد المخيمات في قضارف (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن أكثر من 10 ملايين سوداني، أي 20 في المائة من السكان، نزحوا منذ بداية الحرب، مع استمرار تفاقم أكبر أزمة نزوح في العالم، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، وهذا هو أحدث رقم عن حجم النازحين في البلد، الذي يمزّقه صراع اندلع منذ أبريل (نيسان) 2023، وتركت الحرب نصف السكان، البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، يواجهون أزمة جوع متفاقمة، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نصف شهري، إن أكثر من 2.2 مليون شخص فرّوا إلى دول أخرى منذ تفجرت الحرب، بينما نزح نحو 7.8 مليون داخلياً. وكان هناك بالفعل 2.8 مليون نازح آخرون، بسبب صراعات سابقة في البلاد، وسرعان ما امتد القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، الذي اندلع في العاصمة الخرطوم العام الماضي، إلى دارفور في الغرب، مع سيطرة «قوات الدعم السريع» على معظم المراكز الحضرية.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الجوع حل محل العنف، باعتباره المحرك الأكبر لموجات النزوح من دارفور، حيث تكثر العراقيل أمام توصيل المساعدات. وقال شبل صهباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان للصحافيين، بعد زيارة للاجئين من منطقة دارفور، التي خرج منها نصف عدد النازحين، في تشاد: «جميع اللاجئين الذين التقيت بهم قالوا إن سبب فرارهم من السودان هو الجوع».

وأضاف صهباني موضحاً: «أفادت امرأة وصلت للتوّ إلى (مدينة) أدري بأن المقاتلين استولوا على جميع السلع الغذائية التي كانوا ينتجونها محلياً في دارفور».

وأوضحت منظمة الهجرة أنه مع امتداد نطاق عمليات «قوات الدعم السريع» في جنوب شرقي البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد نزح أكثر من 150 ألفاً من ولاية سنار، كثيرون منهم للمرة الثانية أو الثالثة، بعد مداهمات «قوات الدعم السريع» للأسواق والمنازل في البلدات الصغيرة والقرى بالولاية. لكن «قوات الدعم السريع» تنفي الإضرار بالمدنيين، وتقول إن عناصر مارقة هي المسؤولة عن ذلك.

ويعيش كثير من النازحين الآن في ولاية القضارف، التي تستضيف 668 ألف شخص، يواجهون أمطاراً غزيرة، مع القليل من أماكن الإيواء، وحيث قامت وحدات «الدعم السريع» بعمليات توغل. والأسبوع الماضي، حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من خطر توسع «قوات الدعم السريع» في القضارف بالنسبة إلى 40 ألف لاجئ إثيوبي، معظمهم من سكان تيجراي، الذين تتهمهم «قوات الدعم السريع» بالقتال إلى جانب الجيش.


مقالات ذات صلة

«هدوء نسبي» في جبهات القتال بالسودان بعد معارك عنيفة

شمال افريقيا دخان يتصاعد من مبانٍ ومؤسسات تعرضت للقصف في الخرطوم (رويترز)

«هدوء نسبي» في جبهات القتال بالسودان بعد معارك عنيفة

هدأت حدة المعارك، نسبياً، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في كل الجبهات والمحاور بأقاليم البلاد المختلفة، بعد أسابيع من القتال الشرس.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

مصر تدعو للتعامل مع تبعات الأزمة السودانية «على نحو عاجل»

أكّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، ضرورة «الحفاظ على الدولة السودانية ومقدّراتها ومؤسساتها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

الجيش السوداني يرفض التفاوض «ولو حارب مائة عام»

جدّد الجيش السوداني تأكيد رفضه لأي تفاوض مع «قوات الدعم السريع»، واستعداده للقتال ولو لـ«مائة عام».

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

طيران الجيش السوداني يقصف بـ«البراميل المتفجرة» غرب دارفور

المناطق التي استهدفها الجيش بعيدة عن المواقع العسكرية التي تقيم فيها «قوات الدعم السريع» في مدينة الجنينة غرب دارفور.

محمد أمين ياسين (ود مدني: (السودان))
شمال افريقيا البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

حكومة السودان تحضر «جنيف الإنسانية» وتتمسك بــ«منبر جدة»

أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على المشاركة في مداولات غير مباشرة بجنيف بشأن الأوضاع الإنسانية، استجابة لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.