عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«جرائم الاتجار في العملة» إلى الواجهة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط 35 مليون جنيه خلال يومين» (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
وأكدت «الداخلية» في إفادة، الجمعة، أنه استمراراً للضربات الأمنية لـ«جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد»، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لـ«مكافحة جرائم الأموال العامة» ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 35 مليون جنيه خلال يومين.
وأكد مصدر أمني مصري «تكثيف الجهود للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم».
وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتأتي جهود وزارة الداخلية المصرية في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لـ«ضبط الأسواق المصرية». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، بالعمل على إيجاد حلول للأزمات والقضايا المُلحة في مصر، على المدى القصير، وعلى رأسها «ضبط الأسعار».
وتمرّ مصر منذ شهور بأزمة اقتصادية جراء نقص النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات خلال الفترة الماضية. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».
ويواصل «جهاز حماية المستهلك» في مصر (جهاز حكومي) حملاته الموسعة للرقابة على الأسواق؛ لـ«تحقيق الانضباط ومنع أي ممارسات غير منضبطة بشأن أسعار السلع». وقال رئيس «جهاز حماية المستهلك»، إبراهيم السجيني، بحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، الخميس، إن «حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالمحافظات المصرية تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، لضبط الأسواق وأسعار السلع، وتطبيق القانون ضد أي مخالفات من التجار تتعلق برفع الأسعار».
