في حين شرعت الحكومة المصرية، الخميس، في تنفيذ إجراءات مواجهة وقائع «سرقة الكهرباء»، تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» مع نهاية العام الجاري.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، إن «حل أزمة انقطاع الكهرباء، وضبط الأسعار، أولوية قصوى للحكومة المصرية في الفترة المقبلة».
كما شدد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال لقائه برؤساء شركات توزيع الكهرباء بمصر، الأربعاء، على «مراجعة التعديات على التيار الكهربائي، وتكثيف الجهود في التفتيش، وتكثيف حملات الضبطية القضائية، للقضاء على سرقات التيار».
ولجأت الحكومة المصرية إلى خطة تسمى «تخفيف الأحمال» تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة لمدة ساعتين يومياً، للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وبدأت الحكومة في قطع الكهرباء لمدة ساعة يومياً الصيف الماضي، وزادت لساعتين هذا العام.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، إلى «تطور حيل بعض المواطنين لسرقة التيار الكهربائي». وقال حمزة، يوم الخميس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكبر التحديات التي تواجه الوزارة، سرقة التيار الكهربائي»، مضيفاً أن «الحكومة تكثف من إجراءاتها للتصدي لسرقة الكهرباء».
ولخص الإجراءات في «تكثيف حملات المراقبة على المنازل والمحال، وبخاصة في المناطق الشعبية». وأوضح أن حزمة الإجراءات الخاصة بمواجهة «حيل سرقة التيار الكهرباء» تتضمن أيضاً «متابعة أنشطة الضبطية القضائية للمخالفين وتغليظ العقوبات، إلى جانب التوسع في استخدام العدادات الكودية (المستخدمة في الوحدات السكنية المخالفة لتصاريح البناء) لضمان تقدير نسب استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية غير المقننة».
وأعلنت إدارة شرطة الكهرباء (وهي إدارة تابعة لوزارة الداخلية المصرية)، الأربعاء، ضبط «أكثر من 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة».
ونص قانون الكهرباء لعام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه». (الدولار يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
عودة إلى متحدث «الكهرباء المصرية» الذي أكد بدء الحكومة في «وقف فترات تخفيف أحمال الكهرباء مع الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الجاري، وباقي أشهر الصيف». وقال إن «الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات، لضمان استدامة تغذية التيار الكهربائي، والتوقف نهائياً عن القطع الكهربائي قبل نهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تتضمن «ضخ الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم، والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لاستقرار توزيع خدمة التيار الكهربائي».
وبدأت «الشركة القابضة للكهرباء» حملات عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل تدعو لعدم سرقة التيار الكهربائي وحث المواطنين على الإبلاغ عن حالات السرقة.
كما كثفت وسائل إعلام محلية في مصر، من الحملات خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي.
وقدر رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، حجم الفاقد من الإنتاج الكهرباء في مصر بنحو «21 في المائة من نسبة الإنتاج»، مشيراً إلى أن تلك النسبة «تشمل فاقداً فنياً طبيعياً بسبب شبكات التوزيع تقدر بنحو 7 في المائة، ونحو 1 في المائة بسبب عدم دقة قراءات (عدادات حساب استهلاك الكهرباء)، وباقي النسبة وهي 13 في المائة تشمل سرقات للتيار الكهربائي».
وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة نجاح جهود ضبط سرقات الكهرباء ستوفر الحكومة المصرية نحو 22 مليار جنيه مصري، إلى جانب زيادة إيرادات وزارة الكهرباء بالرقم نفسه أيضاً، ما يعني إجمالاً (44 مليار جنيه مصري)».
وطالب بضرورة «التوسع في تركيب (العدادات الكودية)، مع قيام شركات الكهرباء بالاستعانة بما يسمى (عدادات مراقبة) في المناطق السكنية لكشف السرقات».
