رئيس الجزائر يعلن ترشحه لولاية ثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5039306-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
رئيس «حركة البناء الوطني» وصف الخطوة بـ«القرار المهم»
الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الجزائر يعلن ترشحه لولاية ثانية
الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال تبون خلال مقابلة مع القناة التلفزيونية الدولية العمومية، إن قراره بالترشح جاء «نزولاً عند رغبة أحزاب ومنظمات سياسية وغير سياسية، وشباب... أعتقد أنه آن الأوان أن أطلب عهدة ثانية، مثلما يسمح الدستور، فإذا أراد الشعب تزكيتي فأهلاً وسهلاً، وفي حال العكس، فسأكون قد أديت واجبي أو جزءاً منه، ومن سيأتي بعدي فسيكمل المسيرة».
وحسب تبون، فقد تحققت في ولايته الأولى «انتصارات أنجزها الشعب، وبإمكان الجميع ملاحظة هذه الانتصارات، ولا أرى أن هناك داعياً لعرض حصيلة عن الولاية الأولى»، مفضلاً أن يتم ذلك خلال حملة الدعاية الانتخابية، التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل.
وأضاف تبون قائلاً: «الخاص والعام يشهدان أن مداخيل الدولة تحسنت، والنزف الذي تعرضت له الخزينة العمومية في وقت سابق توقف، وما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة تحقق، وسبق لوزير العدل أن قدم أرقاماً بهذا الخصوص، وهي بملايير الدولارات».
وفي أول رد فعل على قرار تبون، عبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، وهو من أشد الموالين للرئيس، في بيان اليوم الخميس عن ارتياحه لما وصفه بالقرار المهم، مشيراً إلى أن تبون «استجاب للنداء الصادق لحركة البناء»، في إشارة منه إلى مناشدته الرئيس التمديد، منذ أكثر من شهر.
وأكد بن قرينة «جاهزية حزبه التامة لإنجاح الموعد الانتخابي، وتجنده للمساهمة في تنشيط حملة انتخابية نوعية في كامل مناطق البلاد، ومن أجل مشاركة شعبية قوية فيها».
ويوم الثلاثاء تواترت أخبار بالعاصمة الجزائر عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعلى أثرها أكد رئيس حزب شديد الولاء له، أنه «سيكتسح الاستحقاق بنسبة 90 في المائة».
ونشر سياسيون وصحافيون مؤيدون للرئيس على حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، أنه كلف أحد المقربين منه بالتوجه إلى مقر «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، بغرض سحب الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات، إيذاناً بأنه قرر الترشح لولاية ثانية.
ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات المرشحين للاستحقاقات الرئاسية بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع في 29 ولاية (من 58) على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاماً) بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.
وينافس في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويدعمه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، ولويزة حنون من حزب العمال وآخرون.
وانتخب تبون، الذي تنتهي ولايته الأولى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في سنة 2019 بنسبة 58 في المائة من الأصوات. وسبق أن أعلن في مارس (آذار) أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلاً.
عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».