اعتذرت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)»، الثلاثاء، عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي تنظمه «الآلية الأفريقية» رفيعة المستوى المعنية بالسودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت في بيان، نشر على منصة «إكس»، إنه «اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الاجتماع مسيطَر عليه بواسطة عناصر النظام السابق وواجهاته وقوى الحرب».
جانب من لقاء سابق لـ«تنسيقية تقدم» مع مسؤولي «الآلية الأفريقية» في أديس أبابا (تقدم)
وأضافت أنه «يهمش ويستبعد قوى السلام والتحول المدني ويضعف دورها، ويمنح مشروعية لقوى الحرب، ولن يؤدي إلى سلام في السودان».
وذكرت في البيان أنها أخضعت الدعوة؛ التي تقدم بها رئيس «الآلية» محمد بن شمباس، للدراسة داخل أجهزتها، وأنها «تعاطت معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية لإنجاح أي مبادرة لوقف الاقتتال في البلاد، لكن الدعوة افتقرت إلى التفاصيل حول الأطراف والمنهجية المتبعة في تصميم العملية»، مشيرة إلى أنها اجتمعت بـ«الآلية الأفريقية» بهذا الشأن، إلا إن الأخيرة تحفظت على إعلامها بالأطراف المشاركة في الاجتماع، ورفضت التشاور حول ذلك.
ونوهت في البيان بأن «الآلية الأفريقية» رفيعة المستوى أبلغتها في خطاب خلال يونيو (حزيران) الماضي بأنها أجرت مشاورات مع طرفي الحرب، في حين أن الاجتماع مخصص للقوى المدنية.
اجتماع سابق لتنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية (الشرق الأوسط)
وأكدت «تنسقية تقدم» على أهمية دور «الاتحاد الأفريقي» في جهود إحلال السلام بالسودان، مؤكدة «التزامها الصميم بالعمل معه بصورة إيجابية لإنجاح وتعزيز هذه الجهود». وشددت على أن العملية السياسية «يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن إطلاقها يجب أن يكون نتيجة لمشاورات حقيقية مع الأطراف السودانية، وأن تعبر عن توافقهم على قضايا: الأطراف، والأجندة، والمراحل، والمواقيت، بالإضافة إلى دور الميسرين الإقليميين والدوليين».
كما اعتذر حزب «البعث العربي الاشتراكي - (الأصل)» و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، عن عدم المشاركة في الاجتماع.
الرئيس الأول للمحكمة العليا يقرأ أمام الرئيس تبون القسم الدستوري كما تقتضيه الأعراف (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تبون يتعهد بإطلاق «حوار يؤسس لديمقراطية حقيقية» في الجزائر
الرئيس الأول للمحكمة العليا يقرأ أمام الرئيس تبون القسم الدستوري كما تقتضيه الأعراف (الرئاسة)
تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالعاصمة في خطاب بمناسبة بداية ولايته الثانية، بإطلاق «استشارة مكثفة» مع الأحزاب والناشطين في مجال الاقتصاد، تمهيداً لجولات «حوار مفتوح يؤسس للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا لتجسيد ديمقراطية حقيقية، وليس ديمقراطية الشعارات».
وأدى تبون اليمين الدستورية، كما يقتضي الدستور بعد انتخاب رئيس جديد، أو التجديد للرئيس، إثر انتهاء ولايته الأولى، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء غرفتي البرلمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر.
وأتبع تبون هذا الإجراء البروتوكولي، الذي يجري مرة كل خمس سنوات بـ«قصر الأمم» بالضاحية الغربية للعاصمة، بكلمة قصيرة عاد فيها إلى ما كانت عليه البلاد قبل توليه السلطة بنهاية 2019، وما يسعى إلى تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة.
يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية (حملة المترشح)
وأشاد تبون بالمرشحين اللذين خاضا معه انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، وهما الإسلامي عبد العالي حساني، والاشتراكي يوسف أوشيش، ووصف حملتهما بأنها كانت «نظيفة طبعها التنافس النزيه، بخصوص عرض البرامج والأفكار على الناخبين... حملة جرت في كنف الاحترام المتبادل، وضوابط الممارسة السياسية الديمقراطية، بما يقتضيه الولاء للوطن»، مشيراً إلى أن الانتخاب «سادته طمأنينة وسلاسة، ولهذا أحيي الجيش والأسلاك الأمنية، وكل القطاعات المعنية بالعملية الانتخابية، على العمل الذي أنجزوه».
المترشح عبد العالي حساني في حملته الانتخابية (أ.ب)
وأعطت الانتخابات فوزاً لتبون بنسبة 84.30 في المائة من الأصوات، فيما حصل حساني على 9.56 في المائة، وأوشيش على 6.14 في المائة، وفق الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين.
المحكمة الدستورية ذكرت أن عدد الأصوات فاق 9 ملايين (أ.ب)
وكان لافتاً الفارق الكبير في النتائج الأولية التي أعلنتها «السلطة المستقلة للانتخابات»، التي قالت إن عدد المصوتين بلغ 5.6 مليون، فيما ذكرت «المحكمة الدستورية» بعد مراجعتها، أنها فاقت تسعة ملايين، الأمر الذي رفع نسبة المشاركة من 24 في المائة إلى 46 في المائة.
ومما جاء في خطاب تبون أن «الأمانة التي سأواصل حملها لعهدة ثانية، تلقي على عاتقي بتفويض وثقة منكم، مسؤولية تسيير مرحلة حساسة تميزها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، ولهذا ينبغي حشد القدرات لتعزيز الإنجازات التي تحققت، والتي لا يحجبها نكران».
تبون انتقد فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة التي انتهت بانفجار الشارع (أ.ف.ب)
وانتقد تبون فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي انتهت بانفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019، إثر إعلان ترشحه لولاية خامسة، مؤكداً «أننا تجاوزنا ظروفاً صعبة، فقد تفشت انحرافات تسببت في نشر اليأس والإحباط، وفي زوال الثقة برموز الدولة. كما تميزت باستشراء الفساد. لكن والحمد الله، انتقلنا إلى جزائر فيها الكثير من الأمل، وعادت هيبة الدولة... ونحن اليوم في جزائر تتسم بالصدق في القول متبوعاً بالعمل».
تبون وعد باستحداث 450 ألف منصب شغل للشباب (إ.ب.أ)
وأضاف تبون موضحاً: «لقد انطلقت الجزائر الجديدة في مسارات التنمية، فبرز واقع جديد نتطلع فيه إلى مزيد من الانتصارات. فحيثما ولّينا وجوهنا في جزائر 2024 تقع أعيننا على مشروعات منجزة، وعلى بنى تحتية جديدة». ووعد بربط شمال البلاد بأقصى جنوبها، على مسافة تفوق 2000 كلم، بالسكك الحديدية، و«سنحقق بنهاية 2025 الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. وفي 2026 سنحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة من دون استيراد قنطار واحد».
أما بخصوص التشغيل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب فقد قال تبون: «خلال العهدة المقبلة سـأستحدث 450 ألف منصب شغل لشبابنا، أما عدد الشركات الناشئة فسيصل إلى ثمانية آلاف في نهايتها».
ووفق تبون، فقد أضحت الجزائر «بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الاستقرار الذي تنعم به، والإمكانيات المالية التي تتمتع بها»، مبرزاً أن «المشروعات الحقيقية تجسد البعض منها، فيما ينتظر البعض الآخر الانطلاق عندما يتوفر العقار الصناعي. وقد بلغنا 9 آلاف مشروع استثماري، وسنصل إلى 20 ألفاً خلال العهدة الجديدة».
كما وعد تبون برفع نسبة التصنيع إلى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في نهاية ولايته عام 2029، وهي حالياً في حدود 5 في المائة، حسبه.
