الحكومة المصرية الجديدة تتعهد بـ«ضبط الأسعار» في أول اجتماعاتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5038522-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
الحكومة المصرية الجديدة تتعهد بـ«ضبط الأسعار» في أول اجتماعاتها
مدبولي أكد العمل على إيجاد حلول للأزمات والقضايا المُلحّة
مدبولي يرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية الجديدة تتعهد بـ«ضبط الأسعار» في أول اجتماعاتها
مدبولي يرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالعمل على إيجاد حلول للأزمات والقضايا المُلحّة في مصر، على المدى القصير، وعلى رأسها «ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات».
وترأس مدبولي، الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، والتي شهدت 20 تغييراً، أبرزها الدفاع والخارجية والمالية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على «الأولوية القصوى» للعمل على القضايا المجتمعية؛ مؤكداً ضرورة أن «يشعر المواطن بنقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسؤولين مع مشكلاته وقضاياه».
يأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى غلاء في أسعار معظم السلع والخدمات على مدار الأشهر الماضية، وتسبب في «انقطاع للكهرباء».
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى الرئيس السيسي، لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، وكذلك ملف «الصناعة والتصنيع المحلي»، حيث تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد مدبولي التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، ودعا الوزراء لحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم.
شكا مصريون من استمرار انقطاعات الكهرباء في عدد من المدن، لساعة وأكثر، على مدار الأحد والاثنين، رغم إعلان الحكومة وقف العمل بخطة «تخفيف الأحمال» الكهربائية.
دعوات ليبية لدعم جهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات
اجتماع الكوني مع سفير إسبانيا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
أشادت لجنة متابعة لقاءات مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا بموقف بعثة الأمم المتحدة من اجتماع أعضاء المجلسين في القاهرة، واعتبرته «خطوة إيجابية» في اتجاه عودة التعاون للوصول إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
وأعربت اللجنة عن أملها في استمرار «التعاون الإيجابي» مع البعثة الأممية، مطالبة بـ«دعم دولي للبعثة، وبشكل موحد، تجاه أمن واستقرار ليبيا».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد رحّبت باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 18 يوليو (تموز) الحالي، مؤكدة ضرورة أن «تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات».
من جهته، قال موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إنه بحث، الاثنين، في العاصمة طرابلس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا سوريا كانتانا، مستجدات الأوضاع السياسية، و«دعم إسبانيا للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا باعتباره استقراراً لدول حوض البحر المتوسط»، مشيداً، في بيان له، بـ«دور إسبانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية بتواصلها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
وكان رئيس مجلس الدولة محمد تكالة قد نقل عن السفير الإسباني، الذي التقاه مساء الأحد، تطلعه إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولاً لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف.
وأكد تكالة، في بيان، «أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وأهمية التعاون المشترك في العديد من الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط».
من جهة أخرى، وفي أول اعتراف رسمي بتوقف حركة المسافرين عبر منفذ «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس، قال فوزي فطيس، مسؤول وحدة الشكاوى بالمعبر، إن «الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقفها إثر إغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المعبر».
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم حل الإشكالية بعد التواصل مع أجهزة الأمن وأعيان المدينة، لافتاً إلى إصابة شخص من مدينة زوارة، خلال ما وصفه بـ«عراك بين مجموعة من المسافرين وقوة إنفاذ القانون».
بدورها، أكدت إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، استمرار دورياتها على مدار 24 ساعة في تأمين المنفذ، مشيرة إلى أنها ضبطت، مساء الأحد، كميات من الوقود، ومواد وسلعاً أخرى من داخل المركبات الآلية العابرة بالمنفذ.
وكان مكتب النائب العام في طرابلس قد أعلن إصدار محكمة الجنح والمخالفات حكماً يقضي بإدانة متهمين بمحاولة تهريب 812 ألف يورو، عبر منفذ رأس جدير.
وأوضح أن سلطة التحقيق، التي واجهت المتهمين بالشروع في تهريب نقد أجنبي، انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية قِبلهما أمام محكمة باب بن غشير الجزئية، التي قضت بإدانة المتهمَيْن، وعاقبتهما بالحبس لمدة خمسة أشهر؛ وغرمتهما ألف دينار، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط.
من جهتها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد إن وفداً من الأمم المتحدة زار مدينة الكفرة، لبحث التحديات الإنسانية والصحية الناتجة عن موجات النزوح من السودان.
ونقلت عن الوفد، الذي ضم جورجيت غانيون، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية، ورؤساء 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، «التزام المنظمة الدولية بدعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمدينة لتحسين الاستجابة الإنسانية والصحية في مواجهة هذه الأزمة».
صورة وزعتها البعثة الأممية في ليبيا لزيارة وفدها إلى «الكفرة»
وأوضحت، في بيان، أن اللقاء «ناقش جهود الحكومة وقيادة الجيش الوطني لمساعدة مدينة الكفرة في مواجهة تحديات تزايد أعداد النازحين».
وقالت جورجيت إن «الزيارة استهدفت الاطلاع على وضع اللاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة، لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية الموسعة للأمم المتحدة»، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أُجبر أكثر من 1.8 مليون لاجئ على الفرار إلى البلدان المجاورة بما في ذلك ليبيا، لا سيما إلى الكفرة بالجنوب الشرقي.
واعتبرت أن السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة في الكفرة ومدن أخرى في ليبيا «تساعد اللاجئين السودانيين بشكل فاعل منذ اندلاع النزاع»، لكنها لفتت إلى أن «هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتسهيل الوصول والتنسيق لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير سبل الحماية المتزايدة».
وأضافت أن «الخدمات المحلية تعمل فوق طاقتها؛ حيث تحتاج العديد من العائلات اللاجئة إلى المأوى المناسب... والمرافق الطبية غير قادرة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية والتغذية بما في ذلك للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية»، موضحة أن «هناك حاجة لمزيد من الدعم للبنية التحتية المحلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المستضيفة للاجئين».
