تونس: إيقاف «تكفيريين» وتطوير شبكات أمن الحدود والمناطق السياحية

السلطات تحذر من «ضرب أمن الدولة مع شبكات من الخارج»

جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

تونس: إيقاف «تكفيريين» وتطوير شبكات أمن الحدود والمناطق السياحية

جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أنه في سياق متابعة المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أو إلى «شبكات التكفيريين» والمورطين في تهريب المخدرات، والضلوع في «ضرب أمن الدولة مع شبكات من الخارج»، أوقفت قوات الأمن مؤخراً فتاة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» في منطقة تونس العاصمة، سبق أن صدرت ضدها أحكام غيابية بالسجن، وكانت محل تفتيش أمني.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري وكوادر الوزارة في تفقد لوحدات الأمن في مطار جربة والمناطق السياحية تحسباً لعمليات إرهابية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)

كما أوردت المصادر نفسها أن قوات تابعة للحرس الوطني والوقاية من الإرهاب في إقليم مدينة سليانة، مائة كلم غربي تونس العاصمة، أوقفت متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 3 سنوات.

ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم وعن علاقته بعشرات الموقوفين منذ عام ونصف العام في قضايا «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وبينهم مجموعة من السياسيين والبرلمانيين السابقين وبعض الإعلاميين ورجال الأعمال.

وزير الداخلية التونسي ومساعدوه في جولة مراقبة أمنية للموانئ والحدود ومطار جربة الدولي قرب ليبيا (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

استنفار أمني

في سياق متصل، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، على اجتماع أمني سياسي مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، أعلن في أعقابه عن إجراءات أمنية تهم «الوضع العام الأمني في البلاد»، أكدت على ترفيع مستوى الاستنفار الأمني صيفاً بمناسبة الموسم السياحي وعودة المهاجرين والانتخابات الرئاسية، وإعادة فتح المعبر الحدودي رأس الجدير مع ليبيا.

وأورد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد أمر في المناسبة بالحذر والاستعداد لكل سيناريوهات النيل من الأمن الوطني و«المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد، خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية»، التي يبدأ التحضير لها هذا الشهر، وستنظم يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما ورد في البلاغ الرئاسي نفسه أن الاجتماع أوصى بالتصدي لـ«الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات، والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع، كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة».

الأمن السياحي والحدود

ضمن الإجراءات الأمنية والتحركات الوقائية نفسيهما، في المناطق الحدودية والسياحية، أعلنت مواقع رسمية تابعة لوزارة الداخلية أن الوزير خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، أشرفا على تحركات في المحافظات الجنوبية الحدودية مع ليبيا، مدنين وتطاوين وقابس وتطاوين، وفي المنطقة السياحية بجزيرة جربة القريبة من ليبيا، التي تستقبل لوحدها نحو ثلث السياح الأجانب والعرب الذين يزورون تونس سنوياً، أي نحو مليوني سائح. كما تقررت إجراءات أمنية لفائدة مطار جربة - جرجيس الدولي الذي يحتل المرتبة الثانية وطنياً بعد مطار تونس قرطاج من حيث عدد السياح والمسافرين.

وأعلن أنه في سياق «جهود إنجاح الموسم السياحي الصيفي» تقررت إجراءات سعياً للحفاظ على الأمن والسلامة بالطرقات والمناطق السياحية، وتدشين مقرات أمنية جديدة في الموانئ والمطارات والطرقات.

وزير الداخلية التونسي ومساعدوه في زيارة للمؤسسات الأمنية للحدود مع ليبيا (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

خطة إضافية «ضد الإرهاب»

من جهة أخرى، وفي سياق التحركات الأمنية الوقائية ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية التي قد تستهدف «مواقع استراتيجية» في المرحلة القادمة، نظمت قوات الأمن، بالاشتراك مع قوات عسكرية وعدة وزارات اقتصادية وفنية «عمليات بيضاء»، بمشاركة قوات من النخبة للتصدي لسيناريو استهداف وسط تونس العاصمة ومينائها التجاري الكبير في ضاحية رادس من قبل إرهابيين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الوزير خالد النوري، وكاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، أشرفا على عملية «بيضاء» لتقييم مُستوى استعداد قوات الأمن والقوات المسلحة العسكرية والفنية بمُختلف اختصاصاتها، واختبار مُستوى التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والعمليّاتي بينها عند مواجهة «أزمة ذات طابع إرهابي من خلال التصدّي لعمليّات إرهابيّة»، قد تشنها بعض المجموعات الإرهابية في الوقت نفسه في قلب العاصمة وفي الميناء.

جلسة عمل أمنية تونسية جزائرية في مقر وزارة الداخلية التونسية (من موقع وزارة الداخلية التونسية)

تنسيق أمني مع الجزائر وليبيا

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن ترفيع التنسيق الأمني والسياسي مع السلطات الجزائرية والليبية.

في هذا السياق، عقد وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن الوطني التونسيين قبل يومين جلسة عمل مع سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، بحضور بعض مساعديه.

وجاء في بلاغ للداخلية التونسية أن هذه الجلسة بحثت بالخصوص التنسيق بين وزارتي الداخلية الجزائرية والتونسية و«القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مجال الهجرة غير النظامية، وتنمية المناطق الحدودية».

في الوقت نفسه، أعلن المصدر نفسه عن سلسلة من التحركات قام بها وزير الداخلية التونسي مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، بمشاركة كوادر أمنية وعسكرية وسياسية عليا في البلدين بهدف ترفيع التنسيق في مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والمهاجرين غير النظاميين.

كما جرى بالمناسبة تدشين سلسلة من المؤسسات الأمنية المحلية والجهوية والمراكز الأمنية الحدودية والمحلات الجديدة التي أحدثت في المعبرين الحدوديين «رأس الجدير» و«الذهيبة وازن» في «مدنين وتطاوين من الجانب التونسي، وزوارة والزاوية وصرمان وزنتان وغدامس من الجانب الليبي».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.