هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

«حماس» تراجعت عن مطلب «وقف نهائي للحرب»

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز «هدنة»، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، تردّد حديث عن تراجع حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب»، الذي كان بمثابة «عقبة» عرقلت جهود الوسطاء على مدار الشهر الماضي.

التحركات الجديدة عدّها محلّلون، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «نقلة تعزّز اقتراب الوسطاء من إبرام اتفاق إطاري» يُنهي حرباً متواصلة منذ آخر هدنة وقعت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولفتوا إلى أن واشنطن تبحث عن حل للأزمة؛ للتفرغ للانتخابات، واقتناص مكاسب للرئيس جو بايدن خلال السباق الحالي أمام دونالد ترمب.

ونهاية مايو (أيار) الماضي، قدّم بايدن مقترحاً لإنهاء الأزمة ينفّذ على 3 مراحل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم تأييده من مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بقرار دعا إلى «وقف إطلاق النار، والعودة للمفاوضات السياسية؛ لإيجاد حلول مستدامة تُنهي المعاناة الإنسانية في القطاع».

مقترح بايدن ردّت عليه آنذاك «حماس» بـ3 تعديلات، كان أبرزها ضرورة الوقف الدائم للحرب، وهو ما رفضته إسرائيل، ومن ثم دخلت المفاوضات مرحلة من الكمون، إلا أنه في 24 يونيو الماضي، تحدثت الحركة عن تلقّي تعديلات أميركية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، على مقترح بايدن لاقت قبولاً لديها.

تصاعُد دخان بعد قصف إسرائيلي على موقع جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

والأربعاء الماضي، سلّمت الحركة ردّها الجديد لإسرائيل، لكنها لم تعلن تفاصيله. وأشار قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، السبت، إلى أن الحركة قبلت المقترح الأميركي لبدء المفاوضات، وتخلّت عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، رأى أن الزخم الحالي «مؤشر على أن الوسطاء يقتربون من اتفاق إطاري، وإنهاء أطول حرب بين الطرفين»، في ضوء تواتر معلومات عن تقدّم «حماس» بمقترحات رأت فيها إسرائيل تطوراً إيجابياً، وحراك للوسطاء تقوده واشنطن.

ووفق حجازي، تتجه «حماس» إلى هذا التراجع المؤقت، وترحيل الأزمة لمرحلة تالية بالمفاوضات، على «أمل إحراج بنيامين نتنياهو أمام المجتمع الدولي، ومن ثم استدراج المشهد نحو وقف دائم لإطلاق النار».

تراجع «حماس» فسّره المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، بأنه سيجعل الحركة أمام العالم معنية بـ«إنهاء الحرب، وليست معطّلة له»، مرجحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر؛ للتخلص من «تبعات الضغوطات» التي يواجهها من الشارع الإسرائيلي واحتجاجاته، و«الخلافات مع الجيش»، وأيضاً «الاستعداد لزيارة واشنطن هذا الشهر».

وأضاف العبادي أن الحديث عن اتفاق هدنة قريب مرتبط بـ«جدية» نتنياهو، بحيث لا تكون موافقته «إجراءً تكتيكياً» لإظهار حسن النيات قبل زيارته لواشنطن، ومحاولة لشراء الوقت، واتباع أسلوب المراوغة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، القيادي بحركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، فإن إدارة بايدن في عجلة من أمرها قبل الانتخابات، وتريد تحقيق أي إنجاز، ولو كان وقف النار بشكل مؤقت، لذلك «هناك ضغط كبير للذهاب لتلك المرحلة، لكن نتنياهو مستمر في ابتزاز جميع الأطراف».

ويتوقع الرقب أن يذهب نتنياهو إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، مع تأكيد ضرورة وجود ضمانات؛ كون رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرضخ للضغوط الأميركية، و«هذا يهدّد بانهيار الاتفاق في المرحلة الثانية لو عاد إلى المعارك»، حسبما قال.

فلسطينية تبكي عقب فرارها من الجزء الشرقي من خان يونس (رويترز)

من جهته، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حجازي، أن الداخل الإسرائيلي؛ سواءً عبر الاحتجاجات أو موقف الجيش المخالف لنتنياهو، يمثّل عامل ضغط لاستمرار جهود تثبيت وقف النار، لكن يجب أن يستمر ذلك مع ضغوط الوسطاء أيضاً.

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر في «حماس»، فإن الاقتراح الأميركي الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة، لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي هذا الإطار، توقّع الرقب بدء هدنة مؤقتة تستمر نحو 6 أسابيع، تضم صفقة تبادل رهائن وأسرى، على أن يشمل تنفيذ المرحلة الأولى محادثات لتثبيت الهدنة. وفي هذه المرحلة قد يستجيب نتنياهو إلى «فكرة إبداء انسحابات من غزة، والإبقاء على نقاط تمركز داخل القطاع، تسمح بتنفيذ عمليات دقيقة، أو العودة لمعارك جديدة حال أراد العمل على انهيار اتفاق الهدنة».


مقالات ذات صلة

مقتل 5 أشخاص على الأقل قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

المشرق العربي فلسطينيون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أرشيفية - رويترز)

مقتل 5 أشخاص على الأقل قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

قال مسعفون إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مسجد في منطقة دير البلح  في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

تحركات واتصالات واجتماعات على مدار عام، منذ 7 أكتوبر 2023، لإنهاء الحرب في غزة، لم تسفر إلا عن هدنة واحدة لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جلسة برلمانية خاصة لحرب غزة وتطورات الشرق الأوسط

يعقد البرلمان التركي جلسة خاصة لمناقشات التطورات في منطقة الشرق الأوسط بعد عام من الحرب في غزة، وتصعيد إسرائيل عدوانها وتوسيعه إلى لبنان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة ترفع صورهم خلال احتجاج قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم 30 سبتمبر (إ.ب.أ)

عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة تنفّذ إضراباً عن الطعام

بدأ أفراد في عائلات الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة إضراباً عن الطعام، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها أهملت قضيتهم في ظل حرب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عربية ستُكلّف لجنة الانضباط بالفيفا ببدء تحقيق في جرائم تمييز ضد إسرائيل (د.ب.أ)

«فيفا»: تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في مزاعم تمييز بسبب حرب غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيطلب من لجنة الانضباط التابعة له النظر في مزاعم تمييز أثارها الاتحاد الفلسطيني للعبة على صلة بالحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
TT

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.

عناصر الأمن تؤمن نقل المواد اللوجيستية الضرورية لإتمام الانتخابات المقررة غداً الأحد (إ.ب.أ)

وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)

لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.

وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة رفضاً لترشح الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

لافتة المرشح الرئاسي المعتقل في السجن العياشي زمال (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

عبير موسي المعارِضة المعتقلة في السجن (موقع الدستوري الحر)

بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.

يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».

وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».

يرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات عدداً من المرشحين (موقع الهيئة)

ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.

في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.