هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

«حماس» تراجعت عن مطلب «وقف نهائي للحرب»

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز «هدنة»، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، تردّد حديث عن تراجع حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب»، الذي كان بمثابة «عقبة» عرقلت جهود الوسطاء على مدار الشهر الماضي.

التحركات الجديدة عدّها محلّلون، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «نقلة تعزّز اقتراب الوسطاء من إبرام اتفاق إطاري» يُنهي حرباً متواصلة منذ آخر هدنة وقعت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولفتوا إلى أن واشنطن تبحث عن حل للأزمة؛ للتفرغ للانتخابات، واقتناص مكاسب للرئيس جو بايدن خلال السباق الحالي أمام دونالد ترمب.

ونهاية مايو (أيار) الماضي، قدّم بايدن مقترحاً لإنهاء الأزمة ينفّذ على 3 مراحل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم تأييده من مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بقرار دعا إلى «وقف إطلاق النار، والعودة للمفاوضات السياسية؛ لإيجاد حلول مستدامة تُنهي المعاناة الإنسانية في القطاع».

مقترح بايدن ردّت عليه آنذاك «حماس» بـ3 تعديلات، كان أبرزها ضرورة الوقف الدائم للحرب، وهو ما رفضته إسرائيل، ومن ثم دخلت المفاوضات مرحلة من الكمون، إلا أنه في 24 يونيو الماضي، تحدثت الحركة عن تلقّي تعديلات أميركية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، على مقترح بايدن لاقت قبولاً لديها.

تصاعُد دخان بعد قصف إسرائيلي على موقع جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

والأربعاء الماضي، سلّمت الحركة ردّها الجديد لإسرائيل، لكنها لم تعلن تفاصيله. وأشار قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، السبت، إلى أن الحركة قبلت المقترح الأميركي لبدء المفاوضات، وتخلّت عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، رأى أن الزخم الحالي «مؤشر على أن الوسطاء يقتربون من اتفاق إطاري، وإنهاء أطول حرب بين الطرفين»، في ضوء تواتر معلومات عن تقدّم «حماس» بمقترحات رأت فيها إسرائيل تطوراً إيجابياً، وحراك للوسطاء تقوده واشنطن.

ووفق حجازي، تتجه «حماس» إلى هذا التراجع المؤقت، وترحيل الأزمة لمرحلة تالية بالمفاوضات، على «أمل إحراج بنيامين نتنياهو أمام المجتمع الدولي، ومن ثم استدراج المشهد نحو وقف دائم لإطلاق النار».

تراجع «حماس» فسّره المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، بأنه سيجعل الحركة أمام العالم معنية بـ«إنهاء الحرب، وليست معطّلة له»، مرجحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر؛ للتخلص من «تبعات الضغوطات» التي يواجهها من الشارع الإسرائيلي واحتجاجاته، و«الخلافات مع الجيش»، وأيضاً «الاستعداد لزيارة واشنطن هذا الشهر».

وأضاف العبادي أن الحديث عن اتفاق هدنة قريب مرتبط بـ«جدية» نتنياهو، بحيث لا تكون موافقته «إجراءً تكتيكياً» لإظهار حسن النيات قبل زيارته لواشنطن، ومحاولة لشراء الوقت، واتباع أسلوب المراوغة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، القيادي بحركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، فإن إدارة بايدن في عجلة من أمرها قبل الانتخابات، وتريد تحقيق أي إنجاز، ولو كان وقف النار بشكل مؤقت، لذلك «هناك ضغط كبير للذهاب لتلك المرحلة، لكن نتنياهو مستمر في ابتزاز جميع الأطراف».

ويتوقع الرقب أن يذهب نتنياهو إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، مع تأكيد ضرورة وجود ضمانات؛ كون رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرضخ للضغوط الأميركية، و«هذا يهدّد بانهيار الاتفاق في المرحلة الثانية لو عاد إلى المعارك»، حسبما قال.

فلسطينية تبكي عقب فرارها من الجزء الشرقي من خان يونس (رويترز)

من جهته، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حجازي، أن الداخل الإسرائيلي؛ سواءً عبر الاحتجاجات أو موقف الجيش المخالف لنتنياهو، يمثّل عامل ضغط لاستمرار جهود تثبيت وقف النار، لكن يجب أن يستمر ذلك مع ضغوط الوسطاء أيضاً.

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر في «حماس»، فإن الاقتراح الأميركي الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة، لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي هذا الإطار، توقّع الرقب بدء هدنة مؤقتة تستمر نحو 6 أسابيع، تضم صفقة تبادل رهائن وأسرى، على أن يشمل تنفيذ المرحلة الأولى محادثات لتثبيت الهدنة. وفي هذه المرحلة قد يستجيب نتنياهو إلى «فكرة إبداء انسحابات من غزة، والإبقاء على نقاط تمركز داخل القطاع، تسمح بتنفيذ عمليات دقيقة، أو العودة لمعارك جديدة حال أراد العمل على انهيار اتفاق الهدنة».


مقالات ذات صلة

«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

تحركات واتصالات واجتماعات على مدار عام، منذ 7 أكتوبر 2023، لإنهاء الحرب في غزة، لم تسفر إلا عن هدنة واحدة لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جلسة برلمانية خاصة لحرب غزة وتطورات الشرق الأوسط

يعقد البرلمان التركي جلسة خاصة لمناقشات التطورات في منطقة الشرق الأوسط بعد عام من الحرب في غزة، وتصعيد إسرائيل عدوانها وتوسيعه إلى لبنان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة ترفع صورهم خلال احتجاج قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم 30 سبتمبر (إ.ب.أ)

عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة تنفّذ إضراباً عن الطعام

بدأ أفراد في عائلات الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة إضراباً عن الطعام، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها أهملت قضيتهم في ظل حرب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عربية ستُكلّف لجنة الانضباط بالفيفا ببدء تحقيق في جرائم تمييز ضد إسرائيل (د.ب.أ)

«فيفا»: تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في مزاعم تمييز بسبب حرب غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيطلب من لجنة الانضباط التابعة له النظر في مزاعم تمييز أثارها الاتحاد الفلسطيني للعبة على صلة بالحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
المشرق العربي الفلسطيني عبد العزيز صالحة (يسار) يلوح لمتظاهرين بيدين مخضبتين بالدماء بعد قتل إسرائيليين في رام الله عام 2000 ويظهر (يمين) بعد اعتقاله (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال صاحب «أشهر صورة» في الانتفاضة الثانية

قتلت غارة إسرائيلية في قطاع غزة، الأسير المحرر، عبد العزيز صالحة، صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 عندما شارك في قتل جنديين إسرائيليين.

كفاح زبون (رام الله)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».