الجيش الجزائري يتحدث عن «تحييد» 30 متشدداً في 6 أشهر

وزارة الدفاع تشيد بـ«يقظة» الوحدات العسكرية

متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يتحدث عن «تحييد» 30 متشدداً في 6 أشهر

متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع بالجزائر، السبت، في بيان، بأن القوات المسلحة «تمكّنت خلال السداسي الأول من سنة 2024، من تحييد 30 إرهابياً»، في إشارة إلى مسلّحين متشدّدين قتلت بعضهم، وشلّت حركة آخرين.

وجاء في البيان، أن وحدات الجيش نفّذت في النصف الأول من العام «عمليات عديدة، أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة، في كامل التراب الوطني، بغرض التصدي لكافة محاولات المسّ بأمن واستقرار بلادنا والذَّود عن سيادته»، مشيداً بـ«الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها».

وشملت نفس الحصيلة، حسب بيان وزارة الدفاع، اعتقال 223 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»، واكتشاف وتدمير 10 مخابئ «كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية»، ومصادرة 26 قطعة سلاح ناري، و23 قنبلة تقليدية الصنع، وذخيرة.

وأوضح البيان ذاته، أن وحدات الجيش «ضاعفت جهودها، من أجل التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا»، خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أسفر، حسبها، عن اعتقال 1432 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 176 قنطاراً من الكيف المعالج عبر الحدود، ومصادرة 129 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، و11726988 قرصاً مخدراً.

كما شملت هذه العمليات، التي وصفها البيان، بأنها «منظمة ومنسقة»، اعتقال 6026 شخصاً بشبهة التهريب، ومصادرة 860 مركبة، و2164 مطرقة ضغط، و 3587 مولداً كهربائياً، و 156 جهاز كشف عن المعادن، و 86 طناً من خليط الذهب والحجارة.

كما تم حجز 360 بندقية صيد، و1096027 لترات من الوقود، و 104 أطنان من مادة التبغ، بالإضافة إلى 2307 أطنان من المواد الغذائية الموجّهة للتهريب والمضاربة، و«هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وفق البيان نفسه، الذي أشار إلى توقيف 13573 مهاجراً غير شرعي، «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، خلال الفترة ذاتها.

متطرف سلّم نفسه للجيش الجزائري (أرشيفية - وزارة الدفاع)

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع إن الجيش ألقى القبض على 4 مسلحين، في عمليتَين منفصلتَين، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بأقصى جنوب البلاد.

وأكّدت أن المسلحين الأربعة كانوا ينشطون في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ونشرت أسماءهم، وهم: إين أجنة أحمد، المدعو «أحمد التارقي»، وفوغاس عبد الكريم، المدعو «بكة»، وأبرزولغ موسى، المكنى «مشقي»، وحاج عصمان بوجمعة، ويكنى «جما».

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن «القضاء على إرهابيَّين اثنَين، وتسليم ثالث نفسه للسلطات العسكرية، خلال عمليات شنّتها وحدات الجيش في مناطق متفرقة من الجزائر».

وقالت إن إرهابياً سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة برج باجي مختار (جنوب البلاد)، وبحوزته رشاش وذخيرة، في حين تم توقيف 6 عناصر بتهمة دعم الجماعات الإرهابية، «خلال عمليات بحث وتمشيط في أنحاء متفرقة من البلاد».

وكانت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، قد أشادت في عددها الجديد لشهر يناير (كانون الثاني) 2024، بـ«الجهود المعتبرة التي بذلها الجيش خلال سنة 2023»، مؤكدة أنه «حقّق نتائج تستحق التنويه، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب المقيت، والآفات المتصلة به، على غرار التهريب بمختلف أشكاله، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب».

وأبرزت أن «الشعب ينعم بالطمأنينة والسكينة عبر كامل ربوع وطننا الفسيح، بالرغم من السياقات والتطورات الخطيرة، سواءً في جوارنا القريب أو البعيد، وكذا تصاعُد وتيرة المؤامرات والدسائس التي تستهدف، يائسةً، عرقلة المسيرة المظفرة لبلادنا الوفية لمبادئها».


مقالات ذات صلة

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

شمال افريقيا الوفد الجزائري خلل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

تعرف العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً منذ إلغاء باماكو بشكل أحادي «اتفاق المصالحة والسلام»، الذي وقعته مع المعارضة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

جرى التوقيع على اتفاق الهجرة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين بفرنسا بعد استقلال البلاد في 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا السكان المتضررون طالبوا الرئيس تبون بـ«تدخل سريع لإنقاذهم من الوباء» (د.ب.أ)

السلطات الجزائرية تعلن مناطق شاسعة «بؤرة وباء»

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، مناطق شاسعة بأقصى الجنوب الشرقي «بؤرة وباء»، وذلك إثر تفشي الملاريا والدفتيريا وسط السكان.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك (واس)

مباحثات سعودية في نيويورك تناقش أوضاع غزة وتطورات لبنان

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه في دول عدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
TT

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.

عناصر الأمن تؤمن نقل المواد اللوجيستية الضرورية لإتمام الانتخابات المقررة غداً الأحد (إ.ب.أ)

وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)

لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.

وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة رفضاً لترشح الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

لافتة المرشح الرئاسي المعتقل في السجن العياشي زمال (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

عبير موسي المعارِضة المعتقلة في السجن (موقع الدستوري الحر)

بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.

يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».

وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».

يرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات عدداً من المرشحين (موقع الهيئة)

ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.

في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.