الجيش الجزائري يتحدث عن «تحييد» 30 متشدداً في 6 أشهر

وزارة الدفاع تشيد بـ«يقظة» الوحدات العسكرية

متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يتحدث عن «تحييد» 30 متشدداً في 6 أشهر

متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع بالجزائر، السبت، في بيان، بأن القوات المسلحة «تمكّنت خلال السداسي الأول من سنة 2024، من تحييد 30 إرهابياً»، في إشارة إلى مسلّحين متشدّدين قتلت بعضهم، وشلّت حركة آخرين.

وجاء في البيان، أن وحدات الجيش نفّذت في النصف الأول من العام «عمليات عديدة، أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة، في كامل التراب الوطني، بغرض التصدي لكافة محاولات المسّ بأمن واستقرار بلادنا والذَّود عن سيادته»، مشيداً بـ«الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها».

وشملت نفس الحصيلة، حسب بيان وزارة الدفاع، اعتقال 223 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»، واكتشاف وتدمير 10 مخابئ «كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية»، ومصادرة 26 قطعة سلاح ناري، و23 قنبلة تقليدية الصنع، وذخيرة.

وأوضح البيان ذاته، أن وحدات الجيش «ضاعفت جهودها، من أجل التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا»، خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أسفر، حسبها، عن اعتقال 1432 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 176 قنطاراً من الكيف المعالج عبر الحدود، ومصادرة 129 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، و11726988 قرصاً مخدراً.

كما شملت هذه العمليات، التي وصفها البيان، بأنها «منظمة ومنسقة»، اعتقال 6026 شخصاً بشبهة التهريب، ومصادرة 860 مركبة، و2164 مطرقة ضغط، و 3587 مولداً كهربائياً، و 156 جهاز كشف عن المعادن، و 86 طناً من خليط الذهب والحجارة.

كما تم حجز 360 بندقية صيد، و1096027 لترات من الوقود، و 104 أطنان من مادة التبغ، بالإضافة إلى 2307 أطنان من المواد الغذائية الموجّهة للتهريب والمضاربة، و«هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وفق البيان نفسه، الذي أشار إلى توقيف 13573 مهاجراً غير شرعي، «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، خلال الفترة ذاتها.

متطرف سلّم نفسه للجيش الجزائري (أرشيفية - وزارة الدفاع)

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع إن الجيش ألقى القبض على 4 مسلحين، في عمليتَين منفصلتَين، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بأقصى جنوب البلاد.

وأكّدت أن المسلحين الأربعة كانوا ينشطون في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ونشرت أسماءهم، وهم: إين أجنة أحمد، المدعو «أحمد التارقي»، وفوغاس عبد الكريم، المدعو «بكة»، وأبرزولغ موسى، المكنى «مشقي»، وحاج عصمان بوجمعة، ويكنى «جما».

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن «القضاء على إرهابيَّين اثنَين، وتسليم ثالث نفسه للسلطات العسكرية، خلال عمليات شنّتها وحدات الجيش في مناطق متفرقة من الجزائر».

وقالت إن إرهابياً سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة برج باجي مختار (جنوب البلاد)، وبحوزته رشاش وذخيرة، في حين تم توقيف 6 عناصر بتهمة دعم الجماعات الإرهابية، «خلال عمليات بحث وتمشيط في أنحاء متفرقة من البلاد».

وكانت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، قد أشادت في عددها الجديد لشهر يناير (كانون الثاني) 2024، بـ«الجهود المعتبرة التي بذلها الجيش خلال سنة 2023»، مؤكدة أنه «حقّق نتائج تستحق التنويه، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب المقيت، والآفات المتصلة به، على غرار التهريب بمختلف أشكاله، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب».

وأبرزت أن «الشعب ينعم بالطمأنينة والسكينة عبر كامل ربوع وطننا الفسيح، بالرغم من السياقات والتطورات الخطيرة، سواءً في جوارنا القريب أو البعيد، وكذا تصاعُد وتيرة المؤامرات والدسائس التي تستهدف، يائسةً، عرقلة المسيرة المظفرة لبلادنا الوفية لمبادئها».


مقالات ذات صلة

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

شمال افريقيا الوفد الجزائري خلل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

تعرف العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً منذ إلغاء باماكو بشكل أحادي «اتفاق المصالحة والسلام»، الذي وقعته مع المعارضة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

جرى التوقيع على اتفاق الهجرة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين بفرنسا بعد استقلال البلاد في 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا السكان المتضررون طالبوا الرئيس تبون بـ«تدخل سريع لإنقاذهم من الوباء» (د.ب.أ)

السلطات الجزائرية تعلن مناطق شاسعة «بؤرة وباء»

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، مناطق شاسعة بأقصى الجنوب الشرقي «بؤرة وباء»، وذلك إثر تفشي الملاريا والدفتيريا وسط السكان.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك (واس)

مباحثات سعودية في نيويورك تناقش أوضاع غزة وتطورات لبنان

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه في دول عدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».