احتفلت الجزائر، اليوم (الجمعة)، بمرور 62 سنة على استقلالها عن فرنسا، بعد كفاح مرير، بدأ منذ غزو أراضيها عام 1830 إلى أن تم الحسم مع الاحتلال، بانطلاق ثورة التحرير في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، التي استمرت 7 سنوات، دفع خلالها الجزائريون دماء مليون ونصف مليون من خيرة أبنائهم، ثمناً للحرية.
يفتخر الجزائريون بكون بلادهم «قبلة للأحرار»، وهي صفة أطلقتها عليهم حركات التحرير في أفريقيا وآسيا، في خمسينات وستينات القرن الماضي، وظلت شعاراً رمزياً يميز الاحتفال بإطلاق حرب التحرير وباستقلال البلاد.
ونظّمت الحكومة، أمس (الخميس)، بـ«دار الأوبرا» بالعاصمة، عرضاً فنياً كبيراً بالمناسبة، سمّته «قبلة الأحرار»، احتفت به كرمز «لإشراقات الحرية على أرض الجزائر، ولنزعة التحرر الراسخة على مرّ العصور في الأمة الجزائرية»، حسب ما نشرته وزارة «المجاهدين وذوي الحقوق» على حسابها بالإعلام الاجتماعي.
وتابع العرض دبلوماسيون أجانب عاملون بالجزائر، وأعضاء بالحكومة، ورموز الأدب والفن في البلاد، حيث تضمن سلسلة لوحات كوريغرافية وتشكيلات سينوغرافية بحداثة تقنيات رقمية، ومشاهد درامية وحوارية ووصلات غنائية معبرة، طافت بالمشاهدين عبر كامل مراحل تاريخ الجزائر من الزمن النوميدي إلى الاستقلال.
وفي نفس اليوم، غادر أكثر من 8 آلاف سجين المؤسسات العقابية بموجب مرسوم رئاسي استثنى عدة فئات منهم، غالبيتهم متهمون بـ«الإرهاب والقتل والهروب والتجسس والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن وتزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، وإضرام النار عمداً والاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة، وعلى موظفي الصحة، والمسّ بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام».
واللافت أن بعض هذه الاستثناءات لم تطرح في إجراءات عفو صدرت في السنوات الماضية، وتم ضمّها إلى قانون العقوبات إثر إدخال تعديلات عليه عام 2024. كما الحال بالنسبة لتهمة «الهروب»، التي استحدثت بسبب «قضية هروب المعارضة الطبيبة أميرة بوراوي» إلى تونس براً ثم إلى فرنسا، مطلع 2023. وتسببت هذه الحادثة في أزمة حادة بين باريس والجزائر، التي اتهمت سلطاتها المخابرات الفرنسية بـ«اختراق أراضيها لإجلاء معارضة كانت ممنوعة من السفر».
ولم يشمل العفو الرئاسي «معتقلي الحراك»، الذين يفوق عددهم 250، وذلك لوقوعهم تحت طائلة تهمة «المسّ بسلامة ووحدة الوطن»، بينما يقول محاموهم والحقوقيون إن الوقائع التي سجنوا بسببها «سياسية متصلة بمواقفهم وتصريحاتهم وكتاباتهم، المعارضة للسلطة». وقد ضجّت صفحات الناشطين السياسيين، بالإعلام الاجتماعي، بالمطالبة بإطلاق سراحهم في ذكرى الاستقلال، ونشروا صور العشرات منهم.
وأذاعت الرئاسة أمس، بالمناسبة، خطاباً للرئيس عبد المجيد تبون عاد فيه إلى أوضاع البلاد خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً أن «المرحلة التي قطعناها (منذ توليه السلطة نهاية 2019) كانت محفوفة بالتحديات، سواء ما تعلق بمعالجة الملفات الداخلية أو وضعية المقام الذي يليق بصورة الجزائر في الخارج، ولكن صدق النوايا وعزيمة الرجال واستشعار شرف المهمة، كانت دوماً تبشر بالانتصار رغم حدة العوائق». وبحسب تبون، «انتصرت الجزائر وهي تُسترَد إلى حضن أبنائها وشرف اسمها وهرم مقامها... انتصرت الجزائر في إعادة الثقة بغد أفضل ، انتصرت في إحياء الأمل»، في إشارة إلى أن البلاد كانت «مختطفة» من طرف ما يسميه رجال الحكم «العصابة»، على أساس تفشي الفساد وسوء التسيير في الـ20 سنة التي سبقت 2019، حسبهم.
ووفق تبون، حقّقت الجزائر «الإنعاش الاقتصادي»، الذي يعني حسب خطاب الحكومة، تصدير نحو 7 مليارات دولار خارج المحروقات عام 2023 (49 مليار دولار مداخيل بيع النفط والغاز)، وهو رقم محل تشكيك من طرف خبراء الاقتصاد قياساً إلى ضعف الإنتاج في القطاعات التي يمكن أن تكون مصدراً للنمو، خصوصاً الصناعة.
وأبرز تبون أن الجزائر «رسمت (خلال ولايته الأولى التي تنتهي هذا العام بتنظيم انتخابات في 7 سبتمبر - أيلول المقبل) لنفسها الصورة التي تليق بالجزائر، على المستويين الإقليمي والدولي... فقد انتصرت بصوتها المرفوع ومكانتها المحفوظة في المحافل الدولية... انتصرت وهي تهزّ ضمير العالم في قضية الراهن الإنساني، مأساة فلسطين الشقيقة»، في إشارة إلى النشاط الدبلوماسي الجزائري في «الأمم المتحدة»، منذ بداية ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، مطلع العام، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على سكانه.
