«التوقيت الصيفي» في مصر... إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5037072-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
«التوقيت الصيفي» في مصر... إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسمي
دعوات متجددة في مصر لإلغاء التوقيت الصيفي (الشرق الأوسط)
دخل الشاب المصري الثلاثيني عبد الرؤوف عبد الله في جدل محتدم مع صاحب متجر الأدوات الكهربائية الذي يعمل به في منطقة وسط القاهرة؛ إذ يُصر الشاب على أن «التوقيت الصيفي» سيتم إلغاؤه اعتباراً من الجمعة، في حين أكد صاحب المتجر أن الكلام «مجرد إشاعة».
جدل عبد الله مع صاحب المتجر عكس حالة ارتباك بعض الأسر بشأن التوقيت الصيفي، خاصة بعد دعوات جديدة طالبت بإلغائه، وذلك عقب قرار الإغلاق المُبكر للمحالّ في مصر. الحكومة المصرية من جانبها نفت إلغاء «التوقيت الصيفي».
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «هناك انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأنباء عن إلغاء التوقيت الصيفي، وهو ما يؤثر على ساعات عملي، فضلاً عن أن قرار إغلاق المحال من العاشرة مساء، تسبب لي في خسائر كبيرة؛ لأن جزءاً كبيراً من أجري يعتمد على المبيعات التي أحققها، والتي تأثرت كثيراً بالغلق المبكر».
جانب من أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد (مجلس الوزراء المصري)
وقررت الحكومة المصرية مطلع يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها مصر لـ«ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود»، التي دفعت الحكومة إلى قطع الكهرباء يومياً لمدة ساعتين فيما يعرف بخطة «تخفيف الأحمال».
ووجّه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، بضرورة «حل مشكلة قطع الكهرباء نهائياً». وقال مخاطباً الوزراء المعنيين: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 48 جنيهاً في البنوك المصرية) لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم باتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك».
الحكومة المصرية تواصل خطة قطع الكهرباء (الشرق الأوسط)
وإثر بدء تنفيذ قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية، انتشرت إشاعات عن قرار حكومي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الجمعة، وهو ما نفاه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مؤكداً في بيان صحافي أنه «لا يوجد أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء».
ورأى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد شومان، أن «حالة الارتباك بشأن التوقيت الصيفي سببها عدم وصول النفي الرسمي للخبر إلى المواطن العادي». وقال إن «خبر إلغاء التوقيت الصيفي انتشر بكثافة بمواقع التواصل، قبل أن يتم نفيه، لذلك لم يتابع الكثيرون هذا النفي».
وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» العام الماضي بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، واستمرت في تطبيقه العام الجاري من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وما زال قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية يثير جدلاً وانتقادات بشأن تأثيره على حجم مبيعات المتاجر، وهو ما ساهم في انتشار مطالبات بإلغاء «التوقيت الصيفي».
ورأى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «سبب عودة الحديث عن إلغاء التوقيت الصيفي، هو قرار الغلق المبكر للمحال التجارية؛ نظراً لأنه يتسبب في خسائر اقتصادية ويقلص حركة التجارة والبيع لدى المتاجر المختلفة».
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
