السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5037069-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-25-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنار
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ب)
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنار
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ب)
لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم غرقاً في نهر النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار نتيجة التقدم العسكري لـ«قوات الدعم السريع»، كما أفادت «لجان مقاومة سنّار».
وقالت «لجان مقاومة سنّار»، في بيان، الخميس، إنه «بسبب دخول (الدعم السريع) للمنطقة، تُوفي نحو 25 مواطناً أغلبهم من النساء والأطفال في حادث غرق مركب شرق مدينة أبو حجار بين قرية الدبيبة ولوني».
وتابع البيان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن من بين الضحايا كان هناك «أسر كاملة من الدبيبة».
في أواخر يونيو (حزيران)، سيطرت «قوات الدعم السريع» على منطقة جبل موية بولاية سنّار، ما دفع مئات الأسر السودانية إلى النزوح باتجاه مدينة سنجة عاصمة الولاية قبل أن تصبح واحدة من جبهات القتال خلال الأيام الماضية. ودفع ذلك آلاف الأسر السودانية إلى النزوح؛ إما شرقاً وإما جنوباً.
وأعلنت حكومة ولاية القضارف، والتي استقبلت العدد الأكبر من نازحي سنّار، في بيان، الخميس، عن «ارتفاع أعداد الناجين من الحرب ومهاجمة (قوات الدعم السريع) المتمردة عدداً من المناطق بولاية سنار، إلى 120 ألف نازح، تم تسجيل وحصر 90 ألفاً منهم عبر التدخل الفوري والسريع من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وأكثر من 20 منظمة وطنية دولية».
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد، الثلاثاء، في نشرته عن السودان، بأن أكثر من 55 ألف شخص فرّوا من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنّار مع امتداد النزاع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى المدينة.
نازحون سودانيون من ولاية سنار يصلون إلى القضارف هرباً من المعارك (أ.ف.ب)
وفي هذا الصدد، أعلنت مبادرة «مفقود» السودانية، والتي تتابع حالات المفقودين من المدنيين خلال المعارك والاشتباكات، عن أن «عدد الأطفال المفقودين، ومن ضمنهم أطفال رضع وحديثو ولادة، بلغ 91 طفلاً من أطفال مدينة سنجة».
قصف في الفاشر
وفي غرب السودان، وتحديداً في ولاية شمال دارفور، شهدت مدينة الفاشر مقتل 15 شخصاً نتيجة قصف من قبل «قوات الدعم السريع»، بحسب ما أكد مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وقال مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، عبر الهاتف: «القصف العنيف لسوق مدينة الفاشر أمس من قبل (الدعم السريع) أدى إلى مقتل 15 من المواطنين وجرح 29».
وتدور اشتباكات في الفاشر منذ العاشر من مايو (أيار) بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما وضع قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد.
يشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، أدت إلى أزمة إنسانية كبرى.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، لكن لم تتّضح بعد الحصيلة الفعلية للنزاع، في حين تفيد تقديرات بأنها تصل إلى «150 ألفاً» وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
ونزح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت المعارك إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
قال فولكر تورك، المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
بينما السودانيون منشغلون بحصر دمار البنية التحتية جراء الحرب، اكتشفوا خسارة أخرى تشكلت بصمت داخل المزارع والحظائر... فقد فقدوا مئات الآلاف من «الأبقار الهجين».
نقل الجيش السوداني معاركه إلى دارفور، حيث قاد مواجهات عسكرية ضد «قوات الدعم السريع» في محاور عدة بالإقليم الغربي، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد.
تجددت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أكثر من محور بإقليم دارفور، غرب البلاد
وجدان طلحة (الخرطوم)
الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5292095-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا
دبابات متضررة أمام مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم (رويترز)
يواصل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة القتال بإقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، في محاولة للتقدم بوتيرة متسارعة نحو مدينة الكرمك الاستراتيجية القريبة من الحدود الإثيوبية، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ مارس (آذار) الماضي.
وتشير تقارير ميدانية متواترة إلى أن الجيش نفّذ خلال اليومَين الماضيَين ضربات جوية مكثفة باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، استهدفت مواقع وخطوط دفاع متقدمة لـ«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الكرمك، ثاني أكبر مدن الإقليم. وتنطلق العمليات العسكرية التي يقودها الجيش والقوات المتحالفة معه من منطقة البركة، الواقعة على بُعد نحو 15 كيلومتراً من المدينة.
وبثت عناصر من الجيش السوداني مقاطع مصورة تظهر تقدم قواته في محاور متقدمة باتجاه الكرمك. وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش تقدماً ملحوظاً في جبهة النيل الأزرق، تمثّل في استعادة السيطرة على بلدات الكيلي ومقجة وسركم، الواقعة على الطريق الرئيسي الرابط بين الدمازين، عاصمة الإقليم، ومدينة الكرمك، مما دفع «قوات الدعم السريع» إلى التراجع نحو مناطق أعمق داخل الإقليم.
في المقابل، نفى قائد «قوات الدعم السريع» في محور النيل، اللواء حمودة البيشي، صحة الأنباء التي تحدثت عن تقدم الجيش نحو مدينة الكرمك، واصفاً إياها بأنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة». وأكد البيشي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن المدينة لا تزال بالكامل تحت سيطرة قواته.
سيارات عليها آثار طلقات نارية في إحدى ساحات الخرطوم 11 يونيو 2026 (رويترز)
وشهد إقليم النيل الأزرق خلال الشهرَين الماضيَين تصعيداً ملحوظاً في العمليات العسكرية، تبادل خلاله الجيش و«قوات الدعم السريع» السيطرة على عدد من البلدات الصغيرة.
وتكتسب مدينة الكرمك أهمية استراتيجية نظراً إلى موقعها الحدودي مع إثيوبيا، وكانت قد سقطت قبل أشهر في قبضة قوات تحالف «تأسيس»، الذي تقوده «قوات الدعم السريع» بالتنسيق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
ولا تزال قوات تحالف «تأسيس» تنتشر بأعداد كبيرة في مناطق دوكان وكرن كرن وخور الحسن بمحافظة الكرمك، إلى جانب مناطق أخرى تمتد باتجاه مدينة قيسان.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى إقليم النيل الأزرق، في إطار مساعيه لاستعادة جميع المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».
مسيّرات تهاجم أم درمان
وفي ولاية الخرطوم، أفادت مصادر محلية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني تصدّت، السبت، لطائرات مسيّرة حاولت استهداف مواقع في مدينة أم درمان، مرجحة أن تكون تلك المسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع». كما ذكر سكان في مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، أنهم سمعوا دوي انفجارات متتالية في شمال غربي المدينة، ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية ضد عدد من الطائرات المسيّرة، دون التمكن من التحقق من طبيعة الأهداف التي كانت تستهدفها.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، شهدت ولاية الخرطوم هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة، تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم في الولاية.
ليبيون ينشدون إطلاق حملة واسعة لمواجهة الفساد على غرار العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5292081-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
ليبيون ينشدون إطلاق حملة واسعة لمواجهة الفساد على غرار العراق
من اجتماع سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في غرب ليبيا (الصفحة الرسمية للهيئة)
لم يكن أكثر ما استوقف قطاعات واسعة من الليبيين في الحملة الواسعة، التي تشنها السلطات العراقية على مسؤولين وسابقين ومتهمين بالفساد، هو حجم الأموال والمصوغات الذهبية المضبوطة، ولا أسماء المسؤولين الذين طالتهم أوامر القبض، بقدر ما أثاره المشهد نفسه من سؤال تكرر على نطاق واسع: هل يمكن أن يتكرر ذلك في ليبيا؟
جلسة سابقة لمجلس النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه دومة والنويري (مجلس النواب الليبي)
ومع توالي صور المداهمات وإعلانات توقيف نواب ومسؤولين حاليين وسابقين في العراق أخيراً، تحولت الحملة إلى مادة للنقاش داخل الأوساط الليبية، حيث رأى كثيرون فيها نموذجاً ينشدونه في بلدهم المصنف دولياً بين أكثر 5 دول العالم معاناة من الفساد، في ظل تعثر جهود المحاسبة، واستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.
تفاعل ليبي مع الحملة
امتد التفاعل الليبي مع الحملة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، منذ الأسبوع الماضي، من مواقع التواصل إلى شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطين ليبيين، رأوا فيها مناسبة لإعادة فتح النقاش بشأن مستقبل مكافحة الفساد في ليبيا.
على سبيل المثال، استغل رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، الحملة العراقية لتوجيه انتقادات إلى أعضاء مجلس النواب، الذين طال بقاؤهم لأكثر من 12 عاماً، عاداً أن بعضهم يتصرف وكأنه بمنأى عن القانون والمحاسبة، بينما رأى الناشط السياسي المبروك السويح أن «التجربة الليبية تعثرت رغم استلهامها النموذج العراقي عند تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، بسبب الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد».
تحدثت لجان خبراء المنظمة الدولية عن مظاهر فساد على نطاق واسع خصوصاً في قطاع النفط (رويترز)
في المقابل، توقع الخبير في إصلاح النظام الصحي، هاشم بالخير، إطلاق حملة مماثلة في ليبيا، فيما ذهب المدون عبد القادر الفارسي إلى استعجال انطلاق هذه الحملة والتساؤل عن موعدها. أما الباحث السياسي، محمد الأمين، فقد اختصر هذه الأمنيات بقوله: «المرآة عراقية... والوجع ليبي».
وتأتي هذه الأصداء بينما لا تزال ليبيا تسجل تراجعاً في مؤشرات مكافحة الفساد الدولية؛ إذ أظهر أحدث تصنيف لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تراجعها إلى المرتبة 177 من أصل 182 دولة في عام 2025.
ولا تبدو هذه المقارنات بعيدة عن واقع ترصده تقارير الأمم المتحدة بصورة متكررة؛ إذ لطالما تحدثت لجان خبراء المنظمة الدولية في تقاريرها السنوية عن مظاهر فساد على نطاق واسع، خصوصاً في قطاع النفط وسوء الإدارة، علماً بأن النفط يمثل نحو 95 في المائة من إيرادات الدولة الليبية.
ولم تقتصر التحذيرات من استفحال الفساد في ليبيا على التقارير الدولية، بل تكررت على لسان كبار المسؤولين الأمميين السابقين والحاليين المعنيين بالملف الليبي.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا حذرت من أن «الفساد الذي يصب في مصالح خاصة يؤثر على التنمية» (غيتي)
فقد سبق أن حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، من أن «الفساد الذي يصب في مصالح خاصة يؤثر على التنمية»، فيما وصفت الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ما تشهده البلاد بأنه «فساد فظيع وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد».
أما المبعوث الأممي الأسبق، غسان سلامة، فقد رسم صورة أكثر قتامة عندما قال في تصريحات سابقة إن «حجم الفساد في ليبيا لا يمكن تصوره... كل يوم هناك مليونير جديد».
تشابه بين التجربتين العراقية والليبية
هنا يرى عبد الرحيم الشيباني، عضو الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة، أن هناك أوجهاً من التشابه بين التجربتين العراقية والليبية، تتمثل في سقوط نظامين شموليين كانا يحتكران إدارة الموارد العام في بلدين نفطيين (إشارة إلى نظامي الرئيسين معمر القذافي وصدام حسين في البلدين). وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نتائج الحوار السياسي المهيكل برعاية الأمم المتحدة الذي شارك فيه «تضمنت معالجات مهمة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد»، لكنه عاد ليؤكد أن «الإرادة السياسية تظل المؤشر الحقيقي على انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد».
ومن منظور الشيباني، «فمن المستبعد بلوغ تقدم حقيقي في مكافحة الفساد في ليبيا من دون إنهاء الانقسام السياسي؛ لأن ذلك سيمهد لإعادة هيكلة الاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر استقراراً».
ويأتي هذا التفاعل الليبي بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي استمرار حكومته في ملاحقة المتهمين بالفساد واسترداد الأموال العامة، بعد حملة شملت مسؤولين ونواباً حاليين وسابقين، إلى جانب مسؤولين كبار في قطاع النفط، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية، استناداً إلى مذكرات قضائية.
نائبتا المبعوثة الأممية ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون خلال لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في طرابلس الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)
ووسط الإشادة الواسعة بالحملة العراقية، يرى خالد الزنتوني، الرئيس السابق لـ«شركة الاستثمارات الخارجية والمحفظة طويلة المدى»، أن الفساد ليس ظاهرة تخص العراق أو ليبيا وحدهما. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفساد موجود في كثير من دول العالم، حتى في بعض الدول المتقدمة والعربية، ومؤشرات الشفافية الدولية تؤكد اتساع هذه الظاهرة، لكن الفارق يكمن في قدرة الدول على مكافحتها».
وأعرب الزنتوني عن الأسف من أن «مفهوم الفساد أصبح محل تباين في الفهم، حتى إن بعض الممارسات باتت تُبرر، رغم أنها تشكل جرائم واضحة، مثل تقاضي العمولات على العقود الحكومية، أو إساءة استخدام الاعتمادات المستندية، أو الأنشطة المرتبطة بالسوق الموازية، التي أسهمت في تراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة عمليات غسل الأموال».
النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ومع ذلك، يشير الزنتوني إلى أن «مكتب النائب العام يقود خلال الفترة الأخيرة جهوداً إيجابية في مكافحة الفساد، من بينها التحقيقات المتعلقة بتهريب الوقود، التي انتهت إلى توجيه اتهامات لعدد من المتورطين، لكن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً بسبب التعقيدات الأمنية والسياسية، وأحياناً الاجتماعية».
وشدد الزنتوني على «ضرورة دعم الأجهزة القضائية وتمكينها من أداء دورها، وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مكتب النائب العام وسائر الجهات المختصة، بما يضمن ممارسة مهامها بحرية وعدالة، ومن دون توفير أي حصانة أو حماية لأي متورط، أياً كان موقعه».
أما الشيباني فلا يرى خياراً سوى الوفاء بمتطلبات أساسية لمكافحة الفساد، من بينها «تشريعات تمنح الدولة القدرة على ملاحقة المتورطين وفق إجراءات قانونية عادلة، مع ضمان حقوق الدفاع، إلى جانب تطوير المنظومات الرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتدريب الكوادر المختصة، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام».
كما دعا إلى «التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية، وإنشاء قواعد بيانات موثوقة تساعد على قياس مؤشرات النزاهة، والتأكد من التزام المؤسسات بمعايير الشفافية والإفصاح المالي».
حكم بحبس طبيبة مصرية زعمت وجود «انتهاكات» في مستشفى جامعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5292078-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
حكم بحبس طبيبة مصرية زعمت وجود «انتهاكات» في مستشفى جامعي
مبنى جامعة الإسكندرية (الشرق الأوسط)
أصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس طبيبة شابة زعمت وجود «انتهاكات» في مستشفى جامعي، لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 49 جنيهاً) بتهمة «نشر أخبار كاذبة عن (مستشفى الشاطبي) بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها تكدير الأمن العام».
إلا أن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية قررت في حكمها، السبت، «إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 أعوام»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كانت الطبيبة الشابة أشارت في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الشهر الماضي، إلى «تجاوزات» قالت إنها شهدتها داخل «مستشفى الشاطبي الجامعي» حين كانت في مرحلة الامتياز عام 2021، تضمنت كذلك التدخل بإجراءات طبية غير ضرورية دون إذن المرضى، والامتناع عن أداء الخدمة أو التهديد بالامتناع عنها.
وتسببت ادعاءات الطبيبة في حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين، أعقبها قيام «جامعة الإسكندرية» بفتح تحقيق في الاتهامات. وأكدت حينها «احتفاظها بحقها القانوني حال ثبوت عدم صحة هذه الاتهامات».
كما أعلنت «نقابة الأطباء» أنها «لم تتلق أي شكاوى رسمية عمَّا هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي»، ودعت في بيان رسمي لها حينها «كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرَّض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب في جامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
مسؤولون من وزارة الصحة خلال تفقد مستشفيات في محافظة كفر الشيخ في سبتمبر الماضي (وزارة الصحة)
وتنقسم تبعية المستشفيات العامة في مصر إلى وزارة الصحة، التي تشرف على النسبة الأكبر من المستشفيات، ووزارة التعليم العالي، التي تتولى الإشراف على عدد من المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات للمواطنين، ويجري فيها تدريب الأطباء في مرحلة الامتياز قبل تخصصهم في القطاعات الطبية المختلفة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبة الشابة إلى المحاكمة الجنائية. ووفق التحقيقات في القضية أبلغ مدير الشؤون القانونية بمستشفيات «جامعة الإسكندرية»، النيابة العامة، «عدم تلقي إدارة المستشفى أو أي من قطاعاتها أي شكاوى أو بلاغات من المريضات تشير إلى وقوع أي تجاوزات أثناء مباشرة الإجراءات الطبية».
كما باشرت النيابة العامة فحصاً فنياً دقيقاً للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات، حيث استمعت لأقوال القائمين على الفحص الفني. وبمواجهة المتهمة بحسب التحقيقات، «أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني وكاتبة المنشور، وأنها خريجة كلية الطب وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، قضت منها شهرين بقسم النساء والتوليد».
وبررت المتهمة منشورها بأنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي ظنت «بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة» أنها غير معتادة أو غير مرخص بها. كما أضافت أن «من المعلومات التي تضمنها المنشور ما لم تشاهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحقق من صحة تلك الوقائع قبل نشرها».
أطباء داخل مستشفى قصر العيني بالقاهرة (المستشفى)
وخضعت أكثر من 13 ألف سيدة لعمليات ولادة طبيعية وقيصرية داخل «مستشفى الشاطبي» الجامعي خلال عام 2025، حسب بيانات رسمية. كما يخدم المستشفى المقيمين في نطاق 4 محافظات هي الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، حيث استقبل أكثر من 24 ألف حالة طارئة في عام 2025، وتردد على العيادات الخارجية أكثر من 21 ألف مريض خلال العام نفسه، وفق «جامعة الإسكندرية».
وكانت النيابة قد أكدت في بيان لها أخيراً أن «حرية الرأي والنشر مكفولة في إطار أحكام القانون، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، متى كان من شأنه إثارة الفزع بين المواطنين، أو تكدير السلم والأمن العام، يوجب المساءلة القانونية». وناشدت المواطنين «ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات».
كما نشرت «جامعة الإسكندرية» حينها عدة طرق يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والشهادات الموثقة، مشددة على الحفاظ على سرية بيانات المُبلغين. وأكدت «الفحص الدقيق وفق المستندات والأدلة المتاحة، لما يتم تداوله، بما يضمن الوصول للحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق».
