منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في صيف 2014 تعاقب 3 رؤساء وزراء بعهده، وسط تغييرات وزارية قاربت 12 تعديلاً، كان أحدثها الأربعاء، عبر «أوسع تغيير وزاري» تشهده تلك الحكومات، وفق ما رصدته «الشرق الأوسط».
وأدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، وسط تغييرات شملت حقيبتي «الدفاع والخارجية».
أدى 3 رؤساء وزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، في يونيو (حزيران) 2014، وحتى الآن، بدءاً من إبراهيم محلب، تلاه الدكتور شريف إسماعيل، ثم الدكتور مدبولي الذي شكل الحكومة الجديدة أيضاً.
إبراهيم محلب
أدى محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء بعهد السيسي، مع حكومته في 17 يونيو 2014، وقبل الرئيس المصري استقالته في 12 سبتمبر (أيلول) 2015. وشهدت حكومة محلب، تعديلاً وزارياً واحداً، وعرفت بأنها أقصر حكومات السيسي عمراً، إذ لم يتجاوز عمرها عاماً.
وضمت حكومة محلب 34 حقيبة وزارية بجانب رئيس الوزراء، وكان أبرز ما شهدته إلغاء وزارة الإعلام والإبقاء على 20 وزيراً من حكومة كان شكّلها محلب في فبراير (شباط) 2014، بعهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأجرى محلب أول تعديل وزاري في مارس (آذار) 2015، شمل 6 حقائب وزارية كان أبرزها الداخلية، فضلاً عن استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما الإسكان.
شريف إسماعيل
شكل إسماعيل حكومته في 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها في 5 يونيو 2018، بعد 4 تعديلات وزارية في نحو 3 سنوات. وجاءت استقالة شريف إسماعيل، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية السيسي اليمين لفترته الرئاسية الثانية. وبعد أشهر برحلة علاج بالخارج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وشهدت حكومة شريف إسماعيل تعديلاً واحداً على الأقل كل عام، فأجرى أول تعديل في مارس 2016، وشمل 9 وزارات أبرزها المالية، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال. وتم التعديل الثاني في حقيبة وزارة التموين في سبتمبر 2016، وجاء الثالث في فبراير 2017، وشمل 9 حقائب، أبرزها التخطيط، والرابع كان في يناير (كانون الثاني) 2018، وشمل 4 حقائب وزارية أبرزها قطاع الأعمال.
مصطفى مدبولي
مدبولي الذي يعد أطول رؤساء الوزراء بعهد السيسي بقاء، أدى اليمين الدستورية في 7 يونيو 2018، وكلفه الرئيس المصري، بتقديم حكومة جديدة في 3 يونيو الماضي، قبل أن يؤدي معها اليمين الدستورية، الأربعاء.
وضمت الحكومة الجديدة 30 حقيبة وزارية، من بينها 27 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية، ووصف التعديل الوزاري 2024 بوسائل إعلام مصرية، بأنه «أوسع تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية».
وبخلاف التغيير الوزاري في 2024، فهناك 6 تعديلات وزارية أخرى. وشهد عام 2019، 3 تعديلات أولها في فبراير في حقيبة الإسكان، والثاني في مارس بحقيبة النقل، والثالث في ديسمبر (كانون الأول) بإجراء تغيير وزاري شمل 10 حقائب، مع عودة وزارة الإعلام.
وفي عام 2020، تم إجراء تعديل بحقيبة الإنتاج الحربي، وفي عام 2021، تم تعديل بحقيبة الصحة، بينما شهد عام 2022، تغييراً وزارياً شمل 13 حقيبة.
