عبد المجيد صقر يقود «الدفاع» المصرية في أجواء إقليمية «مضطربة»

خبراء عدّوا التغيير فرصة لضخ دماء جديدة

وزير الدفاع المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي (الرئاسة المصرية)
وزير الدفاع المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

عبد المجيد صقر يقود «الدفاع» المصرية في أجواء إقليمية «مضطربة»

وزير الدفاع المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي (الرئاسة المصرية)
وزير الدفاع المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي (الرئاسة المصرية)

شملت حركة التغيير الواسعة في الحكومة المصرية، اسم وزير الدفاع، باختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيراً للدفاع، خلفاً للفريق أول محمد زكي.

وبينما عدّ خبراء عسكريون اختيار وزير دفاع جديد «فرصة لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية»، أشار برلمانيون إلى أن «التغيير جاء بعدما طلب الوزير السابق إعفاءه لظروف صحية».

ويقود صقر وزارة الدفاع المصرية في ظل أجواء إقليمية «مضطربة»، خصوصاً في غزة والسودان وليبيا والصومال، وفي ظل توقعات باتساع الحرب التي تشنّها إسرائيل حالياً على غزة.

وأصدر الرئيس المصري، الأربعاء، قراراً بترقية صقر إلى رتبة الفريق أول، قبل الإعلان عن اختياره وزيراً للدفاع، في التشكيل الحكومي الجديد. ويمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع ضمن مجموعة «الوزارات السيادية». ونصت المادة 146 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

وقبل الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة، حظي عبد المجيد صقر بتفاعل واسع على «السوشيال ميديا»، بعد تداول وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أنباء عن اختياره «وزيراً للتنمية المحلية»، غير أن التشكيل النهائي تضمن اختيار منال عوض بدلاً منه، وإسناد وزارة الدفاع له.

خبرة واسعة

ويعدّ صقر، أحد القادة العسكريين، الذين يتمتعون بخبرة واسعة، حيث تدرج في مناصب عدّة داخل القوات المسلحة المصرية، منها إدارة الحرس الجمهوري، كما تولى رئاسة إدارة الشرطة العسكرية، وصولاً إلى منصب مساعد وزير الدفاع عام 2015، كما شغل منصب محافظ السويس منذ سبتمبر (أيلول) 2018.

وأشار عضو مجلس النوب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إلى أن «وزير الدفاع السابق طلب إعفاءه من منصبه مراعاة لحالته الصحية»، وهو ما أكدته أيضاً مصادر عسكرية مطلعة في مصر.

وقال الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مصر، اللواء نصر سالم، إن تغيير وزير الدفاع في الحكومة الجديدة «إجراء طبيعي من رئيس الجمهورية لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية».

وأشار إلى أن «الاختيار جاء برؤية من رئيس الجمهورية ضمن حركة تغيير واسعة في الحكومة المصرية». وعدّد نجاحات وزير الدفاع السابق محمد زكي على مدار 6 سنوات. وأوضح سالم لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب وزير الدفاع منصب سياسي، لا يرتبط وجوده بمدة قانونية محددة». وقال إن «الوضع يختلف عن منصب رئيس الأركان المحدد بفترة زمنية مدتها عامان».

وزير الدفاع المصري الجديد (الرئاسة المصرية)

وفي يوليو (تموز) 2021 صدّق الرئيس المصري على قانون أقرّه البرلمان، يقضي بتحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بـ«سنتين بعد أن كانت أربع سنوات». وبررت الحكومة هذا التعديل، في مذكرة توضيحية للبرلمان، بأنه «رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة».

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن «اختيار وزير الدفاع الجديد جاء بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «الدستور يمنح رئيس الجمهورية اختيار اسم وزير الدفاع، لكن يسبقه مشاورات مع جهات الاختصاص بالمجلس». وقال إنه «تتم دراسة التاريخ العسكري للمرشحين لقيادة المؤسسة العسكرية، ثم يختار رئيس الجمهورية الأنسب بناءً على البيانات المقدمة له من المجلس العسكري».

ونص الدستور المصري، على محددات لاختيار وزير الدفاع، حيث نصّت المادة 234 على «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». كما أشارت المادة 201 إلى أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها».

وجرى العرف، على اختيار وزير الدفاع المصري، من قادة عسكريين لا يزالون في صفوف الخدمة داخل القوات المسلحة، غير أن الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، اعتبر أن ذلك «ليس شرطاً في اختيار اسم وزير الدفاع»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن تم اختيار وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب (في الفترة من 1989 إلى 1991) بعد أن كان محافظاً للقاهرة». وقال إن «هذه الفترة واكبت توترات إقليمية، منها مشاركة القوات المصرية في حرب الكويت».

ورأى فرج أن «تولي وزير الدفاع الجديد، منصباً مدنياً (أي محافظ السويس) منحه خبرة كبيرة في معرفة آلية عمل باقي مؤسسات وعناصر الدولة، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد المجيد صقر، معروف عنه الجدية والشدة، منذ أن كان ضابطاً في سلاح المدفعية»، كما أنه «يمتلك خبرات تعليمية وعملية جيدة».

وصقر، ثالث وزير يتولى مهام وزارة الدفاع المصرية، منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، حيث سبقه الفريق أول صدقي صبحي، واستمر في المنصب 4 سنوات من مارس (آذار) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2018، وأعقبه الفريق أول محمد زكي، لمدة 6 سنوات من يونيو 2018 حتى يوليو 2024.


مقالات ذات صلة

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرّم خريجي الكليات العسكرية (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع عرض طلاب الكليات العسكرية خلال ذكرى «حرب أكتوبر»

شهد الحفل العسكري عروضاً أبهرت متفاعلين بمنصات التواصل، ومنها «ظهور مجموعة من طائرات الهليكوبتر طراز (الجازيل) تحمل علم مصر».

محمد الريس (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الإماراتي خلال إطلاق مشروع «رأس الحكمة» (الرئاسة المصرية)

السيسي وبن زايد يدشنان «رأس الحكمة»

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع «رأس الحكمة التنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك، حيث طالب وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى المكسيك بـ«متابعة الواقعة والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على أسباب الحادث».

وأكدت «الخارجية المصرية» في إفادة، الجمعة، تواصُل القطاع القنصلي مع السلطات في المكسيك بشأن الحادث. وقدمت الوزارة التعازي والمواساة لأسر الضحايا، بينما لم تحدد «الخارجية» أعداد المصريين المتوفين في الحادث بالمكسيك.

ووفق تقارير إعلامية محلية، الجمعة، فإن الحادث «نتج عن إطلاق نار من قوات الجيش المكسيكي على شاحنتين»، ذكرت التقارير «أنهما (أي الشاحنتين) تُقلان أعداداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر حدود المكسيك». وتحدثت التقارير أيضاً عن أن المصريين الذين تُوفوا وأصيبوا في الحادث «من عائلة واحدة». وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إطلاق النار على الشاحنتين «يرجع إلى اعتقاد الجنود المكسيكيين أن الشاحنتين تتبعان عصابات إجرامية».

وقالت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة هاجر الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة المصرية تتواصل مع السلطات المكسيكية للاطلاع على بيانات المصريين المتوفين، وتسهيل إجراءات إنهاء عودة الجثامين لمصر بالتنسيق مع عائلاتهم حال رغبوا في ذلك، لافتة إلى أن «التحرك الدبلوماسي يكون عبر السفارة ووزارة الخارجية المكسيكية، بالإضافة إلى الجهات الأمنية هناك».

وبحسب الإسلامبولي فإن «الحدود المكسيكية تشهد تدفق كثير من المهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة»، مشيرة إلى «وجود عصابات منظمة في هذه المنطقة تستقطب المهاجرين من مختلف أنحاء العالم مع وعدهم بالوصول إلى الولايات المتحدة بشكل أسهل ومن دون أوراق»، لافتة إلى أن «الشريط الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك يشهد حوادث متكررة مرتبطة بإطلاق النار».

وأوقفت مصر إقلاع مراكب «الهجرة غير المشروعة» من المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط باتجاه أوروبا منذ سنوات عدة، وقامت بمبادرات عدة لمنع عمليات «الهجرة غير النظامية» مع إحكام إجراءات المراقبة على حركة السفن التي كانت تُستخدم في عمليات الهجرة، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على إقرار برامج هجرة قانونية مع دول أوروبية عدة، من بينها إيطاليا واليونان.

وهنا أشارت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق إلى «سهولة الحصول على تأشيرة المكسيك بشكل كبير لأغراض السياحة مقارنة بالتأشيرة الخاصة بالولايات المتحدة بالنسبة للمصريين»، الأمر الذي ربما تكون عصابات الهجرة قد استغلته لإقناع المصريين الضحايا بالهجرة عبر هذا المسار، لافتة إلى أن «المخاطر الموجودة في هذه المسارات غير القانونية والأموال الكبيرة التي تُدفع فيها، تجعلان من الضروري التفكير جيداً قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة».