«مسجد باريس» الممول جزائرياً يحضّ الفرنسيين على التصدي لليمين المتطرف

نداء يعكس القلق على مصير ملفات مشتركة مع المستعمر سابقاً

الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

«مسجد باريس» الممول جزائرياً يحضّ الفرنسيين على التصدي لليمين المتطرف

الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

يثير تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، بفارق كبير، وإمكانية حصده الأغلبية المطلقة، قلقاً فعلياً لدى «مسجد باريس الكبير»، الذي دعا الناخبين المسلمين في فرنسا إلى التصويت ضده في الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل، علماً أن المؤسسة الدينية الإسلامية الكبرى في فرنسا، تتبع من ناحية التمويل الحكومة الجزائرية.

صورة عميد مسجد باريس مرفقة بمقاله حول التصويت ضد اليمين المتطرف (حساب المسجد)

وكتب عميد «مسجد باريس الكبير»، الجزائري شمس الدين حفيز، مقالاً نشره بحساب المسجد بالإعلام الاجتماعي، الأربعاء، بمناسبة فوز «التجمع الوطني» بنتيجة مريحة في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، قال فيه إنه «يوجِّه نداء رسمياً إلى جميع المواطنين (في فرنسا): لا تدعوا اليمين المتطرف يشوه جمهوريتنا. شاركوا في الجولة الثانية، وصوّتوا لصالح المرشحين الذين يحترمون ويدافعون عن قيم ديمقراطيتنا. كل صوت مهم لمنع صعود الذين يريدون تقسيم أمتنا».

وأكد حفيز، الذي يحمل الجنسية الفرنسية: «أثبت التاريخ أنه عندما نبقى صامتين أمام الظلم والكراهية، يمكن أن تكون العواقب كارثية. لا ندع ظل اليمين المتطرف يعتم مستقبلنا. لنستأْ، لنحتج، لنصوت! لنجعل صوتنا يسمع من أجل العدالة والكرامة الإنسانية».

يشار إلى أن «مسجد باريس»، الذي يعدّ من أبرز المؤسسات الإسلامية بالعاصمة الفرنسية منذ 90 عاماً، دعا في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022، إلى التصويت لصالح إيمانويل ماكرون ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ابنة جان ماري لوبان، المظلي سابقاً في الجيش الفرنسي، الذي اشتغل في صفوفه بالجزائر خلال حرب التحرير (1954 - 1962)، وتنسب له أعمال تعذيب موثقة ضد مناضلين جزائريين في تلك الفترة.

وأوضح حفيز، في مقاله، أن نتائج الجولة الأولى «أظهرت أن اليمين المتطرف، المتمثل في التجمع الوطني، يلقي بظلاله على أمتنا بشكل يثير القلق». علماً أن الحزب الذي يقوده جوردان بارديلا حصل على 33.15 في المائة من الأصوات، متقدماً على «الجبهة الشعبية الجديدة» (يسار مع الخضر) التي حصلت على 27.99 في المائة. فيما نال المعسكر الرئاسي 20.04 في المائة من الأصوات.

جانب من باحة مسجد باريس (فليكر)

وتضع هذه النتائج اليمين المتطرف على أبواب السلطة في فرنسا، الأمر الذي يحذر منه مسؤول «مسجد باريس»، قائلاً: «إن خطاب الانقسام والكراهية وجد صدى مقلقاً بين شريحة من مواطنينا». مبرزاً أن «وعود اليمين المتطرف بنشر الأمان وبحماية الهوية، تخفي سياسات تهدد بشكل خطير تماسكنا الاجتماعي وقيمنا الجمهورية».

والمعروف أن موازنة «مسجد باريس الكبير» تدفعها الجزائر، وهي في حدود مليوني يورو سنوياً. ومسيّروه تختارهم الجزائر، بمن فيهم العميد. وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قبل 9 أشهر، التقى وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي مع حفيز بالمسجد، وبحث معه تصاعد الأعمال والتصريحات المعادية للمسلمين، على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر جزائرية مهتمة بالانتخابات في فرنسا، «يعكس موقف مسجد باريس، بخصوص توجهات الناخب الفرنسي، رأي وموقف الجزائر من مجريات الأحداث عند المستعمر السابق».

عميد المسجد مع وزير الشؤون الدينية الجزائري وأئمة يتبعون المسجد (وزارة الشؤون الدينية الجزائرية)

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون عميد المسجد، في إطار توجيهات تسديها الحكومة الجزائرية للمؤسسة الدينية، تخصّ عادة شؤون المسلمين في فرنسا، وأحياناً الرهانات الداخلية التي تجري بها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على العلاقات الجزائرية الفرنسية، كما الحال مع الاستحقاق الحالي حالياً. فالجزائر لا تتمنى أبداً أن تميل فرنسا إلى أقصى اليمين، بسبب ملفات حساسة مشتركة مع شريكها المتوسطي، لليمين المتطرف موقف سلبي منها، مثل «اتفاق 1968» الذي يؤطر قضايا الهجرة والعمل والإقامة والدراسة في فرنسا، والذي يريد «التجمع الوطني» حتى «الجمهوريون» (اليمين التقليدي) إلغاءه بحجة أنه «يعيق الإجراءات الحكومية التي تحد من الهجرة».


مقالات ذات صلة

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

الخليج وزير الدولة السعودي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (واس)

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».