يراهن عدد من السياسيين الليبيين الساعين لتشكيل «حكومة جديدة»، وإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على إمكانية أن تفرز انتخابات رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، التي ستجري مطلع الشهر المقبل، شخصية جديدة تدعم «خططهم السياسية».
ويرجع ذلك إلى رفض الرئيس الحالي للمجلس، محمد تكالة، القريب من الدبيبة، أي حديث عن تلك «الحكومة الجديدة»، قبل حسم الخلاف بين مجلسه والبرلمان، بشأن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ويعدّ البعض موقف تكالة «ذريعة لإطالة بقاء الدبيبة في السلطة»، ويتساءلون «عما إذا كان الأول سيخسر موقعه في هذه المعركة بسبب تحالفاته، أم أن ماراثون التحالفات سيفرز جبهات جديدة؟».
ووفقاً لرؤية هؤلاء المراقبين، فإن أسماء عدة سوف تتصدر قائمة المرشحين لمنصب رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، خلال الأيام المقبلة من بينها الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، والعضو بالمجلس عادل كرموس، بالإضافة إلى تكالة.
وقلل عضو «المجلس الأعلى» محمد معزب، من وجاهة ما يُطرح من «أن إزاحة تكالة من رئاسة المجلس واستبدال المشري به، أو أي شخصية أخرى، قد تقود للتوافق سريعاً بين مجلسه والبرلمان بما يسهم في حلحلة عقدة تشكيل الحكومة الجديدة».
لكن معزب يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج المشري «يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة، واستقدام حكومة جديدة واستمرار الوضع الراهن فقط»، مشيراً إلى أن المشري «يتناسى وجود كتلة غير هينة من أعضاء المجلس، وأنا منهم، لا تتمسك بالدبيبة أو بتكالة بقدر ما تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر التوجه لانتخابات رئاسية بناء على أسس دستورية».
وفقاً للاتفاق السياسي الموقع نهاية عام 2015، الذي يعدّ الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في ليبيا، لا بدّ من توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على القوانين كافة المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
وكشف معزب عن مطالبة كتلة من أعضاء مجلسه بـ«خريطة طريق» جديدة، من ضمنها تغيير الحكومة الراهنة، والاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية راهناً (...)»، مشيراً إلى أن المطالبين بتلك الخريطة «يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم».
ونوه إلى أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء الأعلى للدولة، «يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل». وقدّر معزب عدد أعضاء هذه الكتلة بـ61 عضواً من أعضاء «الأعلى للدولة»، البالغ عددهم 140 عضواً.
وانتهى إلى «أن المجموعة الموالية للمشري قد تراهن على أصوات الشريحة المتأرجحة من أعضاء الأعلى للدولة، والتي يحسم تصويتها في اللحظات الأخيرة، انتخاب رئيس المجلس الجديد».
وتصف بعض الأصوات الليبية تكالة بأنه «عصا الدبيبة لترويض البرلمان ورئيسه، نظراً لموقفه المعروف من القوانين الانتخابية، واعتراضاته على بعض القرارات والقوانين التي يصدرها البرلمان».
في المقابل، رأى عضو «الأعلى للدولة» والمرشح لرئاسته عادل كرموس، أن تولي شخصية جديدة لرئاسة مجلسه من شأنه التسريع بإنهاء كثير من الإشكاليات مع البرلمان، بما يمهد لحلحلة قضية إجراء الانتخابات العامة.
ويوضح كرموس لـ«الشرق الأوسط» أنه حال فاز برئاسة مجلسه، فإن ذلك «لن يكون موجهاً لاستهداف أو إزاحة شخصيات بعينها من مواقعها»، وقال: «هدفي الرئيسي والكتلة المؤيدة لي إيجاد حكومة موحدة تضطلع بالتمهيد للانتخابات العامة، والابتعاد عن استهداف أي من رئيس الحكومتين الحاليتين، أو إزاحتهما من موقعهما بناء على أسباب وخلافات شخصية».
وحول إمكانية استقطابه لأصوات بعض المؤيدين لتكالة، وخشيته من حصول الأخير على دعم قوي من الدبيبة كما ردد بالانتخابات السابقة، أجاب كرموس: «عملية التصويت لا تعتمد فقط على الأداء والتقييم السياسي، وإنما على علاقات الصداقة والشراكة بين الأعضاء».
وأضاف: «في الانتخابات الماضية تردد حديث عن دعم الدبيبة لتكالة ليزيح المشري من رئاسة المجلس، في ظل ما هو معروف عن خصومتهما، ورغم عدم وجود أدلة على ذلك، فالأمر أساء بدرجة كبيرة لسمعة المجلس وانتخاباته الدورية».
وتتوقع بعض الأوساط الليبية أن يؤدي تنافس كرموس والمشري، وهما من المحسوبين على كتلة أعضاء «الأعلى للدولة» المتقاربة مع البرلمان، لإضعاف فرصهما معاً، وأن يصبّ ذلك لصالح شخصية جديدة مثل عبد الله جوان، الذي يتردد أن الدبيبة سيدعمه عوضاً عن تكالة هذا العام .
أما المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، فيرى أن إزاحة تكالة ستعني بالفعل «إزاحة أبرز حلفاء الدبيبة من المشهد وليس جميعهم».
وقال المهدوي لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «سيظل يتمتع بدعم تشكيلات مسلحة كبيرة تدين له بالولاء مقابل دعمه المالي لهم، وكذلك بدعم المفتي المعزول الصادق الغرياني، بالإضافة إلى بعض رجال المال والأعمال والمستفيدين من بقاء حكومته».
وانتهى المهدوي إلى أن إزاحة تكالة «قد تعزز قناعات دول كبرى متدخلة في ليبيا، دأبت على إرسال إشارات بعدم رضاها عن سياسات حكومة الدبيبة، ما يدعم أيضاً جهود قرابة 120 عضواً من مجلسي النواب والدولة، لتدشين حكومة جديدة مصغرة بقيادة شخصية جديدة».
