وزير البترول المصري الجديد: توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء أولوية

وزير البترول الجديد كريم بدوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية (قناة إكسترا نيوز)
وزير البترول الجديد كريم بدوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية (قناة إكسترا نيوز)
TT

وزير البترول المصري الجديد: توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء أولوية

وزير البترول الجديد كريم بدوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية (قناة إكسترا نيوز)
وزير البترول الجديد كريم بدوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية (قناة إكسترا نيوز)

قال وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء أولوية، وذلك في أول تصريح له بعد توليه منصبه.

وأدى بدوي اليمين الدستورية، الأربعاء، وزيراً للبترول والثروة المعدنية. وقال في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية المحلية، إن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء أولوية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة بشأن تخفيف الأحمال.

وشغل بدوي منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط، وقاد العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين «شلمبرجير» ووزارة البترول المصرية، كما عمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وفق ما ذكره الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقضى بدوي مسيرة متنوعة الخبرات ضمت القطاع الهندسي و الخبرة العملية و الإدارية في قطاع الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز (UPSTREAM)، وقطاعات التسويق والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، فشملت، فيما شملته، مجالات تحسين الهياكل التنظيمية، وإدارة التغيير ووضع الاستراتيجيات المحققة للنتائج والتمويل وضمان فاعلية الأداء العملياتي.

كما أدار مشروعات مهمة أدت إلى تحسين الإدارة والكفاءة في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة، بمراعاة التوازن في مجال البيئة، ومواصلة تدعيم وتنمية العلاقات مع الشركاء بما في ذلك الوزارات والمطورون وشركات EPC والجهات المعنية بتحديث التكنولوجيا والصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والإسمنت والمطورون، لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.

تتعرض مصر لانقطاعات كهرباء متكررة (أ.ف.ب)

واتخذت مصر حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود، التي اضطرّت الحكومة إلى تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، التي تقطع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً عن كل منطقة.

وقرّرت الحكومة المصرية، بدايةً من يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحالّ التجارية في العاشرة مساءً، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تداعيات تخفيف أحمال الكهرباء أثَّرت في حياة المصريين (الشرق الأوسط)

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في نهاية يونيو الماضي، قد قال إن حكومته تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن، عقب توجيهات رئاسية بـ«تخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، ووضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء هذه الأزمة».

وتعهد مدبولي بالعمل على الإسراع بحل الأزمة عبر توفير مليار و180 مليون دولار، من أجل استيراد الكميات اللازمة للوقود المُشغِّل لمحطات الكهرباء، معلناً بدء التعاقد على 300 ألف طن مازوت لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية التي تُستخدَم بمحطات الكهرباء.

دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يشرح أسباب أزمة الكهرباء في 26 يونيو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وأكد مدبولي عدم وجود أزمة في توليد الطاقة أو نقلها، لكن الأزمة في تدبير الوقود الذي سيتم استيراده من الخارج وفق المخصصات المالية الطارئة التي جرى اعتمادها، مشيراً إلى تحرك الحكومة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن بعدما تسبب العطل والتوقف بأحد الحقول في دول الجوار لمدة 12 ساعة في زيادة فترات انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر مرّت بثلاث موجات حارة غير مسبوقة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كاشفاً عن وضع خطة للتعامل مع الموجات الحارة غير المسبوقة في فصل الصيف.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.