أعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية أن قوات الأمن نظمت أخيراً «حملة أمنية بكامل تراب الجمهورية»، أسفرت عن إلقاء القبض على 1416 شخصاً مُفَتَّشاً عنهم من قبل المحاكم، وتجهيزات تُستخدَم في عمليات التهريب والاتجار في المخدرات ومختلف الجرائم.
إيقاف «تكفيري»
كما أعلنت المصادر نفسها إيقاف «تكفيري» متهم بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 46 عاماً.
ولم تكشف تلك المصادر عن اسم التنظيم المتهم بالإرهاب، ولا تفاصيل القضايا التي حوكم بسببها غيابياً بعشرات السنين سجناً، ولا إن كان من بين المتهمين بالمشارَكة خلال العشرية الماضية في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال تلك الفترة، واستهدف بعضها عسكريين وأمنيين في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا، وبعضها الآخر استهدف منشآت سياحية وثقافية في تونس العاصمة وفي المنطقة الساحلية سوسة - المنستير.
وكانت المحاكم أصدرت وقتها أحكاماً ثقيلة بالسجن على مجموعات من الموقوفين والمتهمين بحالة فرار ممن شملتهم قضايا إرهاب استُخدمت فيها أسلحة نارية ومتفجرات، وتسبّب بعضها في سقوط قتلى وجرحى.
وسجّلت بعض تلك العمليات الإرهابية بالقرب من سفارتَي فرنسا وأميركا في تونس، وفي مدخل المتحف الوطني في باردو، المجاور لمبنى البرلمان.
وصدرت في تلك الأثناء بلاغات إعلامية عن تنظيمات مسلحة تونسية ومغاربية وعربية، بينها «داعش»، و«القاعدة»، و«عقبة بن نافع».
في الأثناء، كشفت مصادر إعلامية وقضائية وسياسية عن إحالة مزيد من المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»، و«قضايا الفساد المالي»، و«مخالفة القانون الانتخابي» إلى التحقيق والمحاكم.
وقدّر محامون عدد المتهمين في هذا النوع من القضايا بعشرات، بينهم عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، وشخصيات تحمّلت مسؤوليات على رأس مؤسسات اقتصادية وإدارية عملاقة.
واتُّهم بعض القائمين على هذه المؤسسات بالضلوع في «جرائم مالية سياسية خطرة ترتقي إلى درجة التآمر على أمن الدولة»، مع الاشتباه باستغلال بعضهم صفاتهم الإدارية والسياسية، وعلاقاتهم للحصول على امتيازات مادية وقروض ضخمة من البنوك العمومية وشبه العمومية، وبينها البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، فضلاً عن «البنوك المشتركة التونسية الأجنبية» على حد ما أورده رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
كما أورد المحامي أمين بوكر لـ«الشرق الأوسط» أن ملف المتهمين في قضية «إنستالينغو» ذات الصبغة «الإرهابية»، وبينهم عسكريون ومدنيون وسياسيون سابقون، أُحيلوا إلى المحكمة قبل أيام، وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 8 يوليو (تموز). لكنه استبعد أن يقع البت في هذه القضية، التي سال حبر كثير حولها في تونس؛ بسبب تعقيداتها الأمنية والإدارية والقضائية. وتوقّع أن تؤجل جلسات الاستنطاق والمرافعات وإصدار الأحكام إلى ما بعد العطلة القضائية التي تستمر شهرين، وتبدأ يوم 15 يوليو.
دوائر صيفية
كما استبعد المحامي سمير بن عمر، المختص في متابعة ملفات المتهمين في «قضايا ذات صبغة سياسية»، و«الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» أن تبت المحاكم قريباً في ملفات عشرات الموقوفين والمساجين الذين أحالتهم السلطات الأمنية والقضائية ضمن أكثر من 10 «ملفات تآمر»، فُتح بعضها منذ أواخر 2022 وأوائل 2023، وشمل عسكريين وأمنين وقيادات سياسية في الأحزاب التي تصدرت المشاهد البرلمانية والحكومية والإعلامية خلال العشرية الماضية.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضايا رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعدد من المديرين العامين السابقين في وزارة الداخلية، إلى جانب رجال أعمال متهمين بـ«الضلوع في قضايا فساد، والاستفادة غير القانونية من أموال الدولة».
وأورد المحامي أمين بوكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البت في هذه القضايا خلال موسم الإجازات السنوية في المحاكم يستوجب إصدار قرار بإحداث دوائر صيفية»، وهو ما لا يبدو وراداً حالياً. لذلك يرجح «تأجيل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة الأمنية والسياسية والإرهابية» إلى ما بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، القاضي فاروق بوعسكر.
عودة مليون مهاجر
من جهة أخرى، دخلت قوات الأمن التونسية في مرحلة استنفار جديدة براً وبحراً وجواً بمناسبة عودة ما لا يقل عن مليون مهاجر تونسي إلى موطنهم صيفاً، أي نحو نصف أبناء الجالية التونسية في المهجر.
وقد عقد الرئيس التونسي قبل أيام اجتماعاً جديداً مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، أعلنت صفحة رئاسة الجمهورية أنه ناقش «مستجدات الوضع الأمني في البلاد، وحُسن تأمين عودة المهاجرين وعائلاتهم».
في هذا السياق، أعلن بلاغ رسمي جديد من وزارة الداخلية أنه «في سياق الحرص على توفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتماشياً مع سياسة الدولة التونسية، اتخذت مصالح الوزارة جملةً من الإجراءات والتدابير الإضافية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدّمة لفائدتهم، سواء كان ذلك على مستوى استخراج الوثائق الإدارية (مطالب استخراج جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء من القيد الجمركي)، أو تسهيل عمليات حلولهم ومغادرتهم للتراب التونسي (مختلف الإجراءات الحدودية)، وتسهيل حركة المرور وحفظ النظام العام بمحيط الموانئ والمطارات». في الوقت نفسه أُعلنت إجراءات أمنية إضافية في المعابر، الحدودية التونسية - الجزائرية، والتونسية - الليبية.
