هدوء حذر في العاصمة الليبية بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

«الوحدة» تُقيّد تحركات قواتها في معبر «رأس جدير» الحدودي

النمروش متفقداً معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (رئاسة أركان قوات الوحدة)
النمروش متفقداً معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (رئاسة أركان قوات الوحدة)
TT

هدوء حذر في العاصمة الليبية بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

النمروش متفقداً معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (رئاسة أركان قوات الوحدة)
النمروش متفقداً معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (رئاسة أركان قوات الوحدة)

عاد الهدوء الحذر، السبت، إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات قصيرة دامت بضع ساعات، مساء الجمعة، بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات محسوبة على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تزامناً مع الإعلان عن تقييد التحركات العسكرية لقوات الحكومة، بالقرب من معبر رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس.

وتحدث شهود عيان عن عودة الهدوء لطريق السواني جنوب العاصمة طرابلس، بعد انسحاب التشكيلات المسلحة المتصارعة، وتدخل اللواء 111 وجهاز دعم المديريات التابعة لحكومة الوحدة، وتمركزهما في المنطقة.

ورصدت وسائل إعلام محلية اندلاع مواجهات مفاجئة مساء الجمعة، بين مجموعات مسلحة من مدينتي الزاوية والزنتان، في شارع ولي العهد بطرابلس، بينما التزمت الحكومة وأجهزتها الأمنية الصمت، حيال هذه الاشتباكات، التي لم تصدر أي تقارير رسمية بشأن حجم خسائرها البشرية والمادية، وتعد الأحدث من نوعها هذا العام في المدينة.

ولم تعرف أسباب الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع، لكن تقارير محلية أفادت بأنها بسبب خلاف فردي بين هذه القوات، التي عادة ما تتصارع باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة في المدينة، منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات فقط من إعلان السفارة الأميركية عن دعم الولايات المتحدة بشكل كامل، للحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد الجيش الليبي وضمان السيادة الليبية.

وجددت السفارة، بمناسبة اجتماع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال لانغلي، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال براون، مع محمد الحداد رئيس أركان الوحدة، وعبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد، خلال مشاركتهما في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2024، في وتسوانا، التزامها بتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، بالتعاون مع ضباط عسكريين ليبيين محترفين في جميع المناطق، لبناء ما سمّته «ليبيا مستقرة وموحدة للشعب الليبي».

إلى ذلك، أبلغ مصدر مسؤول في مجلس زوارة البلدي، «الشرق الأوسط»، باحتمال إعادة افتتاح معبر رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، خلال اليومين المقبلين، بينما روجت وسائل إعلام محلية لاتفاق كل الأطراف، خلال اجتماع مفاجئ عقد اليوم (السبت) في زوارة، على فتح المعبر، صباح الأحد.

ونفى المصدر وجود أي شروط لإعادة فتح المعبر، لكنه كشف في المقابل، عما وصفه بأمور خدمية، تم طرحها خلال الاجتماع الأخير، الذي عقده مجلس البلدية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة.

وكشف المصدر الذي رفض تعريفه، عن مفاوضات ومساعٍ محلية لحل الأزمة، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف: «الاجتماعات لم تنتهِ، والأمور لم تتضح بعد، وليس معروفاً متى يعاد فتح المعبر، ربما سيتم الافتتاح هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «افتتاح المعابر من اختصاص رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية التابعة لها».

وكان صلاح النمروش، معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، قد أعلن أنه أشرف على تمركز الكتائب المكلفة منها في مداخل ومخارج منطقة أبو كماش، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً فقط عن المعبر، كما أمر مساء الجمعة، بمنع عبور أي آليات مسلحة غير مكلفة في اتجاه المنفذ، وضرب كل من يخالف ذلك بيد من حديد.

ويعد معبر رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، ويقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

النمروش متفقداً معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (رئاسة أركان قوات الوحدة)

وفى الإطار نفسه، أعلنت حكومة الوحدة عن اتفاق وزيرها للعمل علي العابد، مع وزير العمل والتكوين المهني التونسي لطفي ذياب، على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والخاصة بتوفير فرص عمل للشباب وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تنظيم إجراءات استخدام القوى العاملة وضمان حقوقها بالشكل الذي يعود بالمنفعة الإيجابية على البلدين الجارين.

ونفت حكومة الوحدة، في بيان مقتضب السبت، اعتزامها رعاية ما يسمى ملتقى صالونات ومراكز التجميل.

وكان الدبيبة قد اطلع مساء الجمعة، على مبادرة لتشجيع عمليات الدفع الإلكتروني لإنهاء المعاملات الرسمية في مؤسسات الدولة والمصارف، كما بحث الدبيبة هاتفياً مع نظيره المالطي روبرت أبيلا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال المكالمة على الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة، والتعامل مع ملف الهجرة.

من جهة أخرى، أعلنت السفارة الأميركية، ونيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، عن مبادرة من الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع بطرابلس لرؤساء مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين.

وأدرجت السفارة ونيكولا، في بيانين منفصلين، عبر منصة «إكس»، الاجتماع ضمن «الجهود الرامية إلى دعم الأطراف الليبية، لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار والفرص الاقتصادية لصالح الشعب الليبي».

المنفي متلقياً أوراق اعتماد سفراء جدد في طرابلس (المجلس الرئاسى)

بدوره، نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن السفراء الجدد لإيران واليابان وصربيا وإسبانيا وتركيا والصومال، خلال تلقيه أوراق اعتمادهم في طرابلس، إعرابهم عن أهمية توطيد العلاقات الثنائية، وإشادتهم بجهوده ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.



معبر رفح: خطر المجاعة يصعّد المطالب الدولية بإعادة فتحه

معبر رفح (رويترز)
معبر رفح (رويترز)
TT

معبر رفح: خطر المجاعة يصعّد المطالب الدولية بإعادة فتحه

معبر رفح (رويترز)
معبر رفح (رويترز)

تصاعدت مطالب دولية بإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، خشية خطر المجاعة الذي قد يجتاح غزة منتصف يوليو (تموز) الحالي، وفق تقديرات أممية، وسط تمسك مصري بانسحاب إسرائيلي من المعبر الذي سيطرت تل أبيب عليه قبل نحو شهرين، ودمرت مرافقه.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن الأوضاع بالقطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية منذ نحو 9 أشهر، قالت كبيرة منسقي «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق المعبر الحدودي في أوائل مايو (أيار) الماضي، انخفض حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة بشكل كبير».

وهو ما أكده المدير العام للهلال الأحمر في غزة، بشار مراد، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، التي انطلقت في 6 مايو الماضي، حالت دون دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة منتظرة حتى الآن بالجانب المصري قرب معبر رفح»، لافتاً إلى أن «غزة مقبلة على خطر المجاعة في ظل استمرار غلق المعابر».

ودعت المسؤولة الأممية إلى «تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، مطالبة بتوسيع نطاق ممر الأردن وحجم المساعدات التي تدخل عبر معبري زيكيم وإيريز الإسرائيليين، وفتح معابر إضافية، وخاصة إلى جنوب غزة، والنظر في نقل المساعدات من شمال غزة إلى جنوبها، وإعادة فتح معبر رفح بشكل عاجل».

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن الجلسة، طالب مندوبو اليابان والصين والإكوادور وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا، بـ«فتح كل المعابر، بما فيها معبر رفح»، فيما حذّر مندوب سويسرا من أن «نحو 95 في المائة من سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 15 في المائة وصلوا إلى مستوى كارثي، وأن خطر المجاعة الكبير سيستمر طالما استمر الصراع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية».

فيما أشار مندوب الجزائر، عمار بن جامع، إلى أنه في يونيو (حزيران) الماضي، لم تتجاوز نسبة الوصول 73 شاحنة يومياً، متهماً إسرائيل باستخدام «التجويع كسلاح حرب».

اجتماع سابق لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة (رويترز)

ذلك الواقع الصعب الذي تناوله اجتماع مجلس الأمن، يشير المسؤول الإغاثي بغزة، بشار مراد، إلى أنه «لا يصف الأزمة على الأرض داخل القطاع»، لافتاً إلى أن «مستشفيين اثنين حكوميين يعملان من بين 30 مستشفى، وكميات قليلة من الدقيق والمواد الإغاثية تدخل من معبر إسرائيلي، ولا مؤن كافية موجودة بالقطاع».

ويؤكد أن «الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً غالياً، وسط كميات محدودة من المساعدات تصل إليه، وقيود ومنع كبير في أغلب المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل»، داعياً إلى «فتح ممر إنساني من مصر لقطاع غزة ومن شمال القطاع لجنوبه لإنقاذ الأطفال الجوعى والنقص الحاد في الغذاء والعجز الكبير في التدخل الطبي».

ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.

وفي ظل معوقات تل أبيب، يرى الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير راغب، أن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية كل هذا التعطيل للمساعدات بعد تدميرها الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسعيها لنقله، في مخالفة لاتفاق المعابر الذي يحدد الإحداثيات والترتيبات اللازمة لتشغيل معابر القطاع.

والأحد الماضي، نفى مصدران مصريان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، «وجود أي محادثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، أو وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم الإسرائيلي». وأكدا «تمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ، عوداً لما قبل سيطرته عليه في 7 مايو».

دخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت الفترة الأخيرة شهدت طرح سيناريوهات لإدارة المعبر. منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر».

ووفق راغب، فإن أي ترتيبات لتشغيل معبر جديد ستستغرق شهوراً، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر مع فتح معبر رفح على الفور، لكن تل أبيب من تعطله، وليست القاهرة.

وعن حلّ الأزمة، رأى أنه يجب بذل مزيد من الضغط على إسرائيل، حتى يتم الوصول لحلّ ووقف الكارثة الإنسانية بالقطاع، مع أهمية زيادة كميات المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وفتح مسارات جديدة، مع تقليل العراقيل الإسرائيلية عبر تفتيش عينات، وليس كل الشاحنات، عبر اختيار عشوائي، ومن ثم تسريع دخول المواد الإغاثية.