ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

سياسيون يعزونه لسطوة الميليشيات بغرب البلاد

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

تباينت آراء سياسيين وأكاديميين ليبيين بشأن ما يرونه تراجعاً لدور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». يأتي ذلك تزامن ذلك مع مشاركة قيادات عسكرية رفيعة بمؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا في بوتسوانا.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى «تراجع الحديث خلال الأشهر الماضية بدرجة كبيرة عن دور اللجنة العسكرية المشتركة، وما كانت تضطلع به من ملفات مهمة؛ كخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا»، بالإضافة إلى مساعيها «لحل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، وذلك في إطار جهودها لتوحيد الجيش».

وتتشكل لجنة «5+5» من خمسة عسكريين تابعين للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ومثلهم يتبعون رئاسة أركان المنطقة الغربية.

وكان أعضاء اللجنة توصلوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية البعثة الأممية لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والذي أنهى النزاع المسلح الذي كان قائماً بين شرق البلاد وغربها منذ أبريل (نيسان) 2019.

واتفق وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي، مع الطرح السابق، بتراجع دور لجنة «5+5»، مرجعاً ذلك «لاصطدامها فعلياً بهيمنة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وتأثرها أيضاً بتجاذبات القوى السياسية والتنازع الحكومي على السلطة».

كما نوه إلى «انعكاس الصراع الدولي على القارة السمراء، وما اندلع ببعض دولها من نزاعات مسلحة من السودان، كل ذلك كان له تأثيره على عمل اللجنة».

وحذر البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة الغربية جراء سلوك التشكيلات المسلحة هناك، تضيف مزيداً من التعقيد لمسار توحيد المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن التجاذبات بين أفرقاء الأزمة الليبية لا تزال منحصرة بالجانب السياسي، ولم تتطور لأي شكل مسلح يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

الناظوري والحداد (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

وأمام ما يراه البرغثي تزايد ترسانة أسلحة تلك التشكيلات وقدراتها المالية التي تمكنها من استقطاب المزيد من العناصر الشابة، مقارنة بما تمتلكه رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، تساءل: «كيف نتوقع خضوعها لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية؟».

وكان رئيسا أركان القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، وقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، شاركا في مؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» بوتسوانا نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى البرغثي أن سبب دعوة الحداد والناظوري لهذا المؤتمر ربما يتعلق «بسعي واشنطن لتأسيس قوة عسكرية مشتركة من قوات شرق وغرب البلاد لتتمركز بمنطقة الحدود الليبية والجزائرية والنيجيرية».

ويعتقد أن واشنطن ترى أن الروس قد يشكلون قوة عسكرية بالتنسيق مع القيادة العامة تتمركز بذات المنطقة الحدودية البالغة الأهمية، وبالتالي يحاولون استقطاب قوات (الجيش الوطني) للمشاركة معهم عوضاً عن الروس».

فيما يرى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، أن حرص «أفريكوم» على دعوة الناظوري والحداد «رسالة تثبت انفتاح واشنطن على جميع الأطراف الليبية شرقاً وغرباً، وأن ما يردد وخاصة بالأوساط الدولية عن قرب انفراد الروس بالساحة الليبية، ليس صحيحاً».

واستبعد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية أن يؤدي الاجتماع لإحياء مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وقال: «لا يوجد خلاف بين العسكريين الليبيين وتحديداً أعضاء (5+5)»، لافتاً إلى اجتماعاتهم السابقة في القاهرة وجنيف وسرت، كما سبق وزار الناظوري طرابلس.

ونوه إلى أن «مخرجات أي اتفاق كانت تعرقل دائماً لعدم قدرة العسكريين الممثلين للغرب الليبي والتابعين لرئاسة الأركان هناك على تنفيذها بسبب نفوذ التشكيلات وقوة تسليحها».

ويختلف المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مع الآراء السابقة، مستبعداً وجود أهداف سياسية أو عسكرية وراء دعوة «أفريكوم» للناظوري والحداد لحضور المؤتمر العسكري.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة وجهت لهما بحكم انقسام المؤسسة العسكرية ليس أكثر، ولا دلائل تدعم رغبة واشنطن بإحياء ملف توحيد المؤسسة العسكرية أو تشكيل قوة عسكرية مشتركة».

وتساءل: «لو افترضنا أن المؤسسة العسكرية سيتم توحيدها، فأين السلطة السياسية التي ستدين لها بالولاء وتأتمر بأمرها؟».

ورفض محفوظ إلقاء اللوم على التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية في عرقلة مخططات لجنة «5+5»، ويرى أن «السبب الرئيسي ينحصر في غياب الإرادة السياسية لدى أفرقاء الأزمة».

وانتهى محفوظ إلى أنه «من دون إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قوية لن تشهد ليبيا توحيداً حقيقياً لمؤسساتها العسكرية والأمنية»، معتقداً أن الاستحقاق الانتخابي «لا يزال بعيداً؛ لتراجع الملف الليبي على الأجندة الدولية مقارنة ببقية قضايا المنطقة المشتعلة كالوضع بقطاع غزة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، الأربعاء، أُعلن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب.

خالد محمود (القاهرة )

مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)

جمعيات ممنوعة من مراقبة الانتخابات، ومعارضون خلف القضبان، وصحافة وقضاء في خدمة السياسة... هكذا تصف منظمات حقوقية غير حكومية تونسية وأجنبية مناخ الحقوق والحريات في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد (الأحد).

المعارضة تتهم الرئيس قيس سعيد بـ«التضييق على الصحافة وخنق الحريات» (رويترز)

ويرسم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بسام الطريفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد، مستنكراً «التضييق على الصحافة الحرّة والمستقلة، مع وجود صحافيين في السجون بسبب آرائهم، وتوظيف العدالة لاستبعاد المرشحين والسياسيين والناشطين». ويؤكد أنه مع وجود وضع «مخيف وكارثي» لحقوق الإنسان، «يمكننا القول إن الانتخابات الرئاسية لن تكون ديمقراطية ولا شفافة».

خطوة غير مسبوقة

رفضت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة 2011، اعتماد منظمتي «أنا يقظ» و«مراقبون» لمراقبة سير العملية الانتخابية، علماً بأن هاتين الجمعيتين التونسيتين دأبتا على مراقبة الانتخابات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخول البلاد في عملية الانتقال الديمقراطي.

وتتهم الهيئة، التي لم تستجب لطلب الردّ على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، المنظمتين بالحصول على «تمويلات أجنبية مشبوهة». وأقرّت منظمة «أنا يقظ» بتلقّي مساعدات خارجية، لكن «في إطار القانون ومن جهات مانحة تعترف بها الدولة التونسية، مثل الاتحاد الأوروبي»، وفق ما أوضح أحد مديريها سهيب الفرشيشي للوكالة.

لافتة عليها صورة المرشح المعتقل العياشي زمال (إ.ب.أ)

يقول الفرشيشي: «الهيئة تتهمنا بعدم الحياد. ولا نعرف كيف»، مؤكداً أن منظمته «طلبت توضيحات من الهيئة، ولكن لم تحصل على أي إجابة». ونفت منظمة «مراقبون»، التي لم ترغب في التحدّث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، في بيان، الشكوك حول شفافية أموالها، وأكدت أن «مراقبتها تتم بنزاهة ودون الانحياز إلى أي طرف سياسي». وبالنسبة للطريفي، فإن «القرار التعسفي الذي اتخذته الهيئة» بشأن منظمتين غير حكوميتين معترف بهما «يوضح تقييد وتقلّص الفضاء المدني».

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في سنة 2019، اتهامات من معارضيه والمدافعين عن الحقوق بـ«الانجراف السلطوي»، منذ أن قرّر في 25 يوليو (تموز) 2021، احتكار الصلاحيات الكاملة في البلاد.

وبهذا الخصوص، يقول الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الرئيس سعيّد «يرفض أي جهة مستقلة أو منتقدة لمراقبة هذه الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحوّلت إلى أداة لترسيخ هذه الرؤية بحجج وهمية، وهذا أمر خطير».

وفي الأشهر الأخيرة، أحكمت السلطات سيطرتها على مصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهددت باعتماد قانون لتقييدها. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ندّد الرئيس سعيّد، من دون أن يسميها، بجمعيات تتلقى «مبالغ ضخمة» من الخارج «لها رغبة واضحة في التدخّل بالشؤون الداخلية لتونس».

خطوة إلى الوراء

وفقاً لبن عمر، فإن تونس «دخلت في مسار قمعي قد يؤدي خلال عام إلى اختفاء المنظمات المستقلة» من المجتمع المدني.

ومن جهته، يقول نائب رئيس «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، ألكسيس ديسوايف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك «خطوة إلى الوراء» مع تركيز السلطات «في يد رجل واحد، يريد الاستغناء عن منظمات وسيطة».

ويتابع الخبير في شؤون تونس، الذي يسعى إلى دعم المجتمع المدني في تونس، إن سعيّد «همّش دور النقابات والمنظمات غير الحكومية، وأحزاب المعارضة والصحافيين»، مضيفاً: «لقد عملت هذه السلطة بشكل استراتيجي في فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما للعودة إلى نظام، يمكن وصفه بأنه ديكتاتوري»، قائلاً إنه «صُدم لرؤية الحريّات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير تتعرّض للهجوم».

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» المعتقل في السجن (أ.ف.ب)

وتمّ توقيف العشرات من المعارضين منذ عام 2023، بما في ذلك شخصيات مثل المحافظ الإسلامي راشد الغنوشي، أو الناشط السياسي جوهر بن مبارك، وغيرهما، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

كما سُجن كثير من الصحافيين منذ بداية عام 2024 على خلفية مواقف عدّت ناقدة للرئيس سعيّد، بموجب مرسوم مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الاثنين: «يُحتجز أكثر من 170 شخصاً في تونس لأسباب سياسية، أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

مؤيدون لعبير موسي رئيسة «الدستوري الحر» يتظاهرون وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراحها (إ.ب.أ)

ويخلص ديسوايف إلى أن «السلطة السياسية خلقت مناخاً من الخوف مع مجتمع مدني يكافح من أجل أداء وظيفته، وهناك غياب للضوابط والتوازنات، وبرلمان في اتفاق كامل مع الرئيس، وسلطة قضائية متدهورة، مع فصل القضاة أو نقلهم حال إصدارهم أحكاماً لا تروق» للسلطة القائمة.