ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

سياسيون يعزونه لسطوة الميليشيات بغرب البلاد

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

تباينت آراء سياسيين وأكاديميين ليبيين بشأن ما يرونه تراجعاً لدور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». يأتي ذلك تزامن ذلك مع مشاركة قيادات عسكرية رفيعة بمؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا في بوتسوانا.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى «تراجع الحديث خلال الأشهر الماضية بدرجة كبيرة عن دور اللجنة العسكرية المشتركة، وما كانت تضطلع به من ملفات مهمة؛ كخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا»، بالإضافة إلى مساعيها «لحل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، وذلك في إطار جهودها لتوحيد الجيش».

وتتشكل لجنة «5+5» من خمسة عسكريين تابعين للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ومثلهم يتبعون رئاسة أركان المنطقة الغربية.

وكان أعضاء اللجنة توصلوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية البعثة الأممية لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والذي أنهى النزاع المسلح الذي كان قائماً بين شرق البلاد وغربها منذ أبريل (نيسان) 2019.

واتفق وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي، مع الطرح السابق، بتراجع دور لجنة «5+5»، مرجعاً ذلك «لاصطدامها فعلياً بهيمنة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وتأثرها أيضاً بتجاذبات القوى السياسية والتنازع الحكومي على السلطة».

كما نوه إلى «انعكاس الصراع الدولي على القارة السمراء، وما اندلع ببعض دولها من نزاعات مسلحة من السودان، كل ذلك كان له تأثيره على عمل اللجنة».

وحذر البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة الغربية جراء سلوك التشكيلات المسلحة هناك، تضيف مزيداً من التعقيد لمسار توحيد المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن التجاذبات بين أفرقاء الأزمة الليبية لا تزال منحصرة بالجانب السياسي، ولم تتطور لأي شكل مسلح يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

الناظوري والحداد (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

وأمام ما يراه البرغثي تزايد ترسانة أسلحة تلك التشكيلات وقدراتها المالية التي تمكنها من استقطاب المزيد من العناصر الشابة، مقارنة بما تمتلكه رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، تساءل: «كيف نتوقع خضوعها لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية؟».

وكان رئيسا أركان القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، وقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، شاركا في مؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» بوتسوانا نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى البرغثي أن سبب دعوة الحداد والناظوري لهذا المؤتمر ربما يتعلق «بسعي واشنطن لتأسيس قوة عسكرية مشتركة من قوات شرق وغرب البلاد لتتمركز بمنطقة الحدود الليبية والجزائرية والنيجيرية».

ويعتقد أن واشنطن ترى أن الروس قد يشكلون قوة عسكرية بالتنسيق مع القيادة العامة تتمركز بذات المنطقة الحدودية البالغة الأهمية، وبالتالي يحاولون استقطاب قوات (الجيش الوطني) للمشاركة معهم عوضاً عن الروس».

فيما يرى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، أن حرص «أفريكوم» على دعوة الناظوري والحداد «رسالة تثبت انفتاح واشنطن على جميع الأطراف الليبية شرقاً وغرباً، وأن ما يردد وخاصة بالأوساط الدولية عن قرب انفراد الروس بالساحة الليبية، ليس صحيحاً».

واستبعد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية أن يؤدي الاجتماع لإحياء مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وقال: «لا يوجد خلاف بين العسكريين الليبيين وتحديداً أعضاء (5+5)»، لافتاً إلى اجتماعاتهم السابقة في القاهرة وجنيف وسرت، كما سبق وزار الناظوري طرابلس.

ونوه إلى أن «مخرجات أي اتفاق كانت تعرقل دائماً لعدم قدرة العسكريين الممثلين للغرب الليبي والتابعين لرئاسة الأركان هناك على تنفيذها بسبب نفوذ التشكيلات وقوة تسليحها».

ويختلف المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مع الآراء السابقة، مستبعداً وجود أهداف سياسية أو عسكرية وراء دعوة «أفريكوم» للناظوري والحداد لحضور المؤتمر العسكري.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة وجهت لهما بحكم انقسام المؤسسة العسكرية ليس أكثر، ولا دلائل تدعم رغبة واشنطن بإحياء ملف توحيد المؤسسة العسكرية أو تشكيل قوة عسكرية مشتركة».

وتساءل: «لو افترضنا أن المؤسسة العسكرية سيتم توحيدها، فأين السلطة السياسية التي ستدين لها بالولاء وتأتمر بأمرها؟».

ورفض محفوظ إلقاء اللوم على التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية في عرقلة مخططات لجنة «5+5»، ويرى أن «السبب الرئيسي ينحصر في غياب الإرادة السياسية لدى أفرقاء الأزمة».

وانتهى محفوظ إلى أنه «من دون إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قوية لن تشهد ليبيا توحيداً حقيقياً لمؤسساتها العسكرية والأمنية»، معتقداً أن الاستحقاق الانتخابي «لا يزال بعيداً؛ لتراجع الملف الليبي على الأجندة الدولية مقارنة ببقية قضايا المنطقة المشتعلة كالوضع بقطاع غزة».


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».