نصف سكان السودان يواجهون «انعدام الأمن الغذائي الحاد»

فتيات يحملن صفائح بلاستيكية على رؤوسهن لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين في السودان (أ.ف.ب)
فتيات يحملن صفائح بلاستيكية على رؤوسهن لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين في السودان (أ.ف.ب)
TT

نصف سكان السودان يواجهون «انعدام الأمن الغذائي الحاد»

فتيات يحملن صفائح بلاستيكية على رؤوسهن لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين في السودان (أ.ف.ب)
فتيات يحملن صفائح بلاستيكية على رؤوسهن لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين في السودان (أ.ف.ب)

يواجه أكثر من نصف سكان السودان مستويات مرتفعة من «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وهو وضع فاقمته الحرب المدمرّة في البلاد، وفق ما أفاد تقرير أوردته الأمم المتحدة، الخميس. ويشهد السودان حرباً منذ نيسان (أبريل) 2023 عندما اندلع القتال بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي). أودت الحرب بعشرات الآلاف ودفعت الملايين للنزوح وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأفاد التقرير بأنه بعد «14 شهراً من النزاع، يواجه السودان أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد» الذي يسجّله التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC. وأضاف أن الأزمة قد تؤثر على «نحو 25.6 مليون شخص»، بينهم 755 ألفاً في ظروف مجاعة و8.5 مليون آخرين يواجهون أوضاعاً «طارئة».

وأشار إلى «تدهور صارخ وسريع في وضع الأمن الغذائي» مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع زيادة بنسبة 45 في المائة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأضاف أن «النزاع لم يتسبب فقط في نزوح جماعي وتعطيل طرق الإمداد (...) بل أدى أيضاً إلى تقييد شديد لإمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل».

سودانيتان تجهزان أواني الطهي داخل «تِكِيَّة» في أم درمان بالسودان في 9 يونيو 2024 (وكالة أنباء العالم العربي)

تحدث التقرير أيضاً عن «اختلال كبير في الخدمات الصحية وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي وظروف النظافة». ويأتي تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بعد يوم على اتّهام خبراء في الأمم المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» باستخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

وقال الخبراء، وبينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء: «إن كلّاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحاً لتجويع المدنيين». وأضافوا أن الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعماً عسكرياً للطرفين في النزاع «متواطئة» في جرائم الحرب.

وأشار تقرير الخميس إلى أن 14 منطقة في البلاد، حيث يقطن الملايين، تواجه «خطر المجاعة» الذي يمكن أن يصبح واقعاً بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2024. وتعد المناطق التي تشمل الفاشر المحاصرة في شمال دارفور وأجزاء من العاصمة الخرطوم ومراكز رئيسية للنازحين في دارفور وجنوب كردفان، الأكثر تأثّراً بالقتال المباشر، وتخضع بعضها، بما فيها جزيرة توتي وسط الخرطوم لحصار من قبل الطرفين منذ أكثر من عام.

وحذّرت هيئات إغاثية والأمم المتحدة مراراً من أن الأزمة الإنسانية الحادة يمكن أن تتدهور أكثر بكثير مع اتساع رقعة القتال، ما سيدفع المزيد من السكان إلى النزوح. وأُجبر الآلاف هذا الأسبوع على الفرار من مدينة سنار بعد هجوم قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية القريبة، وفق ما أفاد شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ما يعزز المخاوف من أن خط الجبهة ينتقل مجدداً نحو الجنوب والشرق.

امرأة تجمع أوراق الشجر لاستخدامها بدلاً من الخضراوات على سفح التل بالقرب من مخيم رابانغ للنازحين (أ.ف.ب)

وتربط ولاية سنار التي تستضيف أكثر من نصف مليون نازح حالياً وسط السودان بالجنوب والشرق الخاضعين لسيطرة الجيش، حيث يحتمي مئات آلاف الأشخاص الآخرين. وأفادت مديرة منظمة Mercy Corps الإنسانية، تجادا دوين ماكينا، بأن التقرير «يؤكّد ما يعرفه الأفرقاء الإنسانيون والمدنيون على الأرض: المجاعة على الأبواب». وأضافت أن «التاريخ أظهر أنه بحلول موعد الإعلان الرسمي عن مجاعة، يموت الناس بالفعل بوتيرة مروّعة».

امرأة تحمل طفلاً في مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان في يناير 2024 (رويترز)

ولطالما حذّر العاملون في مجال الإغاثة من أن صعوبة الوصول إلى البيانات منعت الإعلان عن مجاعة شاملة، لكن الجوع يحصد الأرواح بالفعل في أنحاء البلاد. حتى في بورتسودان، العاصمة الجديدة بحكم الأمر الواقع الخاضعة لسيطرة الجيش، تكتظ مراكز النزوح بـ«رضّع أذرعهم (في مثل نحافة) العصي» تظهر عليهم «مستويات عالية بشكل خطير من سوء التغذية»، وفق ما أفاد برنامج الأغذية العالمي، الخميس.

وبحسب مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، ما زال من الممكن «تجنّب مجاعة مباشرة» إذا حصلت الوكالات على ضمان «الوصول من دون قيود» والتمويل المناسب. وبحلول يونيو، لم تموّل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في السودان التي تبلغ قيمتها بالمجموع 2.7 مليار دولار، إلا بنسبة 17.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: عناصر من عهد البشير تمدّد الحرب مساراً للعودة إلى السلطة

شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: عناصر من عهد البشير تمدّد الحرب مساراً للعودة إلى السلطة

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع الاتحاد الأفريقي بشأن آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية».

هبة القدسي (واشنطن) أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

ترتيب أميركي لقوات أفريقية إلى السودان

أعلن المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيريللو، عن خطوات وترتيبات لوقف الحرب، تتمثل في إعداد «قوات تدخل» أفريقية لحماية المدنيين في السودان، بعد تعثر محادثات.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يرتب لإرسال قوات أفريقية لحماية المدنيين في السودان

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن خطوة جديدة في المرحلة المقبلة تتعلق بوقف النزاع في السودان.

محمد أمين ياسين
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان مطلع العام (رويترز)

السودان بين أعلى 4 دول تعاني «سوء التغذية الحاد»

رسمت منظمة تابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في السودان، وصنّفته بين الدول الأربع الأولى في العالم التي ينتشر فيها سوء التغذية الحاد.

أحمد يونس (كمبالا)

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
TT

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

‭‭‭*‬‬‬معارضون في السجون

على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة.‭‭‭ ‬‬‬وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.

رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)

‭‭‭ ‬‬‬كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.