مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5034093-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA
مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم (رئاسة الوزراء - «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم (رئاسة الوزراء - «فيسبوك»)
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
وقال مدبولي - خلال اجتماع عقده اليوم؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة - إن الحكومة تدرك جيداً أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال. وأضاف: «كانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن».
ولفت مدبولي، في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية. وحضر الاجتماع، وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيسا الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها، بما يسهم في الحد من هذه المشكلة، وصولاً لحلها بصورة كاملة.
وتلجأ الحكومة لتنفيذ سياسة «تخفيف الأحمال» عبر القطع المتناوب عن المناطق المختلفة على خلفية نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، مع زيادة الاستهلاك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وسجّلت معدلات استهلاك الكهرباء نحو 36 ألف ميغاواط فقط بذروة الاستهلاك، بينما تحتاج مصر يومياً إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية.
ما إن أعلن النادي الأهلي المصري عن موعد رحيل لاعبه علي معلول، عن صفوف الفريق، حتى انقسم الجمهور الأهلاوي على قرار الإدارة، وهو ما انتقل إلى منصات التواصل.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «حرب أكتوبر» ستظل «حكاية ملهمة لن تنتهي»، والنصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل، رفض الهزيمة وتحدّى نفسه والظروف.
مرحّباً بانضمام العائلات والتكتلات الوطنية كافةً وسع «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» كيانه، ونال «شرعية» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلاً نظمه مساء السبت.
10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5075707-10-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%9F
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.
وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.
كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)
وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.
وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».
لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)
وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».
وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».
القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».
مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)
وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».
وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».
ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».
