أعلن رئيس حزب جزائري، مؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيطلب ولاية ثانية بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في السابع سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون توضيح متى يكون ذلك.
وكان قادة أحزاب وسيدة أعمال، سحبوا أوراق الترشيحات من «سلطة مراقبة الانتخابات»؛ تمهيداً لتقديم ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للتأشير عليها.
وعقد الأمين عصماني، البرلماني، ورئيس حزب «صوت الشعب»، مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، بعد نهاية اجتماع لكوادر حزبه، أكد فيه أنه «على علم ودراية بأن السيد تبون سيترشح لدورة ثانية، لكن تبقى إرادة الله فوق كل شيء».
واسترسل في الموضوع ذاته قائلاً: «من خلال احتكاكي به، أعلمكم أنه سيترشح، حتى يكون هذا الأمر واضحاً لديكم». وأضاف مبدياً انطباعاً بأنه مكلف بالحديث باسم تبون: «وما دام سيترشح، فقد طلب بصفة رسمية، أن يكون حزب (صوت الشعب) معه. وكلامي يعكس حرصنا على عدم إخفاء أمر مثل هذا».
ويعد «صوت الشعب» حزباً صغيراً قياساً بوزن الأحزاب التي تملك مقاعد كثيرة في البرلمان، على رأسها «جبهة التحرير الوطني» (100 نائب). كما لا يملك وزراء في الحكومة، مقارنة بأحزاب أخرى مثل «الجبهة»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وهي كيانات سياسية يطلق عليها الإعلام «أحزاب الموالاة»، أي التابعة للسلطة السياسية، وعلى رأسها عبد المجيد تبون.
لكن لا أحد من قادة هذه الأحزاب، نقل عن تبون أنه يرغب في ولاية ثانية رغم لقاءاته المتكررة بهم في الأشهر الأخيرة، في إطار ما سمته الرئاسة «مشاورات الرئيس مع الطبقة السياسية».
ووفق تصريحات عصماني: «لم يطلب مني الرئيس ألا أتقدم لهذه الانتخابات، وهو لا يستطيع أن يمنعني. ولا نقول في الحزب إننا تنازلنا عن حقنا في تقديم مرشح منا، ولكن نتعامل مع القضية بوعي ومنطق». وتابع: «الرجل (تبون) أطلق ورشة مشروعات حقق منها أعمالاً فيما لم ينجز أعمالاً أخرى بسبب عراقيل وضعت في طريقه».
ولم يشرح عصماني ما المشروعات التي حالت «عراقيل» دون تحقيقها، ولا من هي الجهة أو الشخص، أو الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك. وكان تبون نفسه، أدان في مناسبات كثيرة «ممارسات عصابة تقاوم التغيير»، على أساس أن «خطة الإصلاحات» التي أطلقها في بداية حكمه، لم تتقدم بالشكل الذي كان يريده، لوجود أشخاص في مستويات دنيا من المسؤولية، رفضوا تنفيذها. وهؤلاء محسوبون على فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما جاء في تلميحات تبون.
وشرح عصماني للصحافيين أسباب موقفه المؤيد لترشح تبون المفترض للانتخابات، مؤكداً أن «مبررات موضوعية، سياسية واجتماعية واقتصادية تدعونا للوقوف بجانبه، ولكن في حالة واحدة: إذا أبدى إرادة للترشح من جديد بشكل رسمي. أنا لا أقول نساند الرئيس ولا نرشح الرئيس. نقول: نرافقه... نريد أن يكمل ولاية جديدة حتى يجسد تعهداته ونساعده على مواجهة قوى تريد أن تفرمله».
ومنذ إعلان تبون في 21 مارس (آذار) الماضي عن تسبيق موعد الانتخابات بثلاثة أشهر «لأسباب فنية»، لم «يجرؤ» أي من الموالين له أن يخوض بهذا الوضوح، في «مسألة رغبته بالاستمرار في الحكم»، علماً بأن الأحزاب المسماة «كبيرة»، طلبت منه أن يقدم على هذه الخطوة، وأنها على استعداد كامل للدعاية لها.
في المقابل، بدأ معارضون للسلطة منذ أسبوعين، جمع التوقيعات الضرورية للترشح (50 ألف توقيع)، بعد الكشف عن إرادتهم خوض المغامرة. وهم: السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، والأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيسة «الاتحاد والرقي» المحامية زبيدة عسول، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» الوزير سابقاً، بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة سعيدة نغزة.
