هدنة غزة: مخاوف اتساع نطاق الحرب تستنفر جهود الوسطاء

جنود إسرائيليون يقفون بجوار دبابة بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون بجوار دبابة بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان (رويترز)
TT

هدنة غزة: مخاوف اتساع نطاق الحرب تستنفر جهود الوسطاء

جنود إسرائيليون يقفون بجوار دبابة بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون بجوار دبابة بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان (رويترز)

جهود مكثفة للوسطاء في مفاوضات هدنة غزة، لإنجاز اتفاق بـ«أسرع وقت ممكن»، جراء مخاوف من اندلاع اتساع نطاق الحرب، في ظل تصعيد يزداد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

ووفق دبلوماسيين وسياسيين من مصر والأردن ولبنان، في أحاديث مع «الشرق الأوسط»، فإن تلك المخاوف المحتملة «استنفرت جهود الوسطاء في محاولة لإحداث اختراق في الموقف الإسرائيلي، الذي لن يتمكن من نيل موافقة أميركية في إشعال حرب جديدة بجبهة لبنان».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر الجمعة، من أن «شعوب المنطقة والعالم لا يمكنها تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى».

وجاء تحذير غوتيريش، تزامناً مع تصريحات لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلالها أن «وقف إطلاق النار الفوري في غزة السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات»، لافتاً إلى «مواصلة الوسطاء جهودهم دون توقف من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».

شاركه الرأي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي كان بجواره في مؤتمر صحافي بمدريد، قائلاً: «نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان، وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة، لا يمكن السماح باتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط»، بينما شدد الجانبان في بيان مشترك السبت، على «أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، للحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى».

وبينما تستمر أعمال المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين لتخفيض التصعيد، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ، السبت، محاولتيْ اغتيال في شرق لبنان وغزة، أسفرتا عن مقتل القيادي بـ«الجماعة الإسلامية»، أيمن الغطمة، والقيادي في الجناح العسكري لـ«حماس» رائد سعد.

التصعيد يأتي غداة كشف هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن تل أبيب تستعد للإعلان قريباً عن هزيمة الذراع العسكرية لـ«حماس» بعد انتهاء معركة رفح، تمهيداً لتوسيع المواجهة مع «حزب الله» في لبنان.

جندي إسرائيلي يسير أمام دبابة بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان (رويترز)

وقف مشروط

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يرى أن وقف الحرب في غزة، تعني هدوء كل الجبهات المشتعلة سواء في البحر الأحمر عبر الحوثيين، أو جنوب لبنان.

ويعتقد أن استنفار جهود وسطاء المفاوضات في هذا المسار لوقف الحرب وخفض التصعيد، مرتبط نجاحه بموقفين رئيسيين؛ أولهما: الموقف الأميركي، الذي يجب أن يزيد من ضغوطه على إسرائيل، وثانيهما: موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لا يرغب في وقف الحرب بغزة خشية عدم بقائه بالسلطة.

ويرى أن التصعيد المستمر في لبنان، تحبذه تل أبيب، ضمن خطة محتملة لإبعاد الأنظار عن غزة، والضغط على واشنطن لمنحها مزيداً من الأسلحة، لافتاً إلى أن سيناريو التصعيد لن يصل إلى درجة حرب شاملة.

وعقب طرح مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، نهاية مايو (أيار) الماضي، بشأن وقف الحرب بغزة، دعم مجلس الأمن في 10 يونيو (حزيران) المقترح، بينما أبدت «حماس» ترحيباً إيجابياً، وسلمت الوسطاء ملاحظات تشترط، بحسب تقارير إعلامية، وقفاً دائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وهو ما رفضته تل أبيب وحال دون استئناف المفاوضات، وسط مساعٍ للوسطاء لتقليل الفجوة وحث الطرفين على تقديم تنازلات.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الأردني، صلاح العبّادي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن مخاطر التصعيد في شمال إسرائيل تزداد في ظل استمرار الأزمة بغزة. ويرجح العبّادي «سعي بنيامين نتنياهو للخروج من معركة وحل غزة بطريقة تكتيكية من خلال افتعال مواجهات عسكرية على الجبهة الشمالية بصورة أكبر، وشن هجوم عسكري على لبنان لإطالة أمد بقائه بالحكومة».

ولذا تسعى الولايات المتحدة مع الوسطاء إلى «خفض التصعيد وإنهاء معركة غزة تجنباً لزيادة التوترات في المنطقة»، على حد قوله.

تصعيد معرقل

في المقابل، يرى المحلل السياسي اللبناني، طارق أبو زينب، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك «تطورات مقلقة تنذر بتعاظم احتمالات خطر اندلاع الحرب الشاملة التي يظهر الجانب الأميركي تحديداً اندفاعاً قوياً لمنع حصولها».

ويستدرك: «لكن التطورات الميدانية الأخيرة التي واكبت جولة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مؤخراً للبنان، أبرزت تراكم مزيد من التعقيدات أمام المسعى الأميركي ورفض المساعي الدبلوماسية، لأن (حزب الله) يربط موقفه بوقف الحرب على غزة».

ويستبعد أن يؤثر ذلك التصعيد بالإيجاب على مفاوضات إنهاء الحرب بغزة، لأسباب بينها أن «العدو الإسرائيلي» حريص على بقائها من أجل تعزيز مواقفه.


مقالات ذات صلة

السعودية: غياب «المساءلة والعقاب» يشجع إسرائيل على التصعيد

الخليج السعودية: غياب «المساءلة والعقاب» يشجع إسرائيل على التصعيد

السعودية: غياب «المساءلة والعقاب» يشجع إسرائيل على التصعيد

جددت السعودية رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

المشرق العربي عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

إسرائيل تعزّز قواتها في الضفة لأغراض «تشغيلية ودفاعية»

دفع الجيش الإسرائيلي 3 كتائب احتياط إلى الضفة الغربية استعداداً لتصعيد إقليمي محتمل، بغرض تعزيز الوجود الأمني في الضفة عشية الأعياد اليهودية الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية طفل فلسطيني يسير أمام أنقاض المباني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

مصر تشدد على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان لتفادي «الحرب المفتوحة»

ندد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي بـ«إمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع»، مجدداً مطالبة تل أبيب بالانسحاب من معبر رفح و«محور فيلادلفيا».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
تحليل إخباري صور لنصر الله وقاسم سليماني بالعاصمة اليمنية صنعاء في 28 سبتمبر (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مشروع إيران مهدد بعد «نكسة» نصر الله وتفكيك «وحدة الساحات»

وجّهت إسرائيل بقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ضربة قوية إلى جوهرة التاج في المشروع الإيراني الإقليميّ. فكيف سيكون رد طهران؟

المحلل العسكري
المشرق العربي تجمع الناس ورجال الإنقاذ بالقرب من الأنقاض المشتعلة لمبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية على مقر قيادة حزب الله (أ.ف.ب)

بعد مقتل نصر الله... مَن أبرز قادة «حزب الله» و«حماس» الذين اغتالتهم إسرائيل؟

مني «حزب الله» في لبنان وحركة «حماس» في غزة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بضربات قاسية استهدفت أبرز قياداتهما.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».