قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في غضون أسبوع، إنه لن يتسامح مع أي جهة تحاول زعزعة أمن واستقرار موريتانيا، سواء كانت هذه الجهة خارجية أو داخلية. جاءت تصريحات، ولد الغزواني، أمام الآلاف من أنصاره في مدينة أطار، شمال البلاد، إذ توجد واحدة من كبرى القواعد العسكرية للجيش الموريتاني، وأعرق مدرسة للأسلحة في البلاد، والتي تُخرج أغلب ضباط الجيش الموريتاني.
كما تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مناورات ينظمها الجيش في عدة مدن من البلاد، انتقدتها المعارضة، وعدّت أن تزامنها مع الانتخابات الرئاسية يثير الكثير من الشكوك؛ لأنها تحمل رسائل «غير ودية» تجاه الناخبين للتأثير عليهم، في حين وصفها الجيش بأنها «مناورات دورية وروتينية».
مخاوف أمنية
ويخشى الموريتانيون تكرار ما حدث في انتخابات 2019 الرئاسية، التي فاز بها ولد الغزواني، ورفضت المعارضة آنذاك نتائجها، لتندلع أعمال عنف في عدة مدن من البلاد، بما في ذلك العاصمة نواكشوط. ولم تنجح الشرطة والدرك في استعادة السيطرة على الوضع في البلاد، ليتدخل الجيش في العاصمة نواكشوط ومدن عديدة أخرى، وعاشت البلاد ما يُشبه حالة طوارئ، وقطعت خدمات الإنترنت من أجل مكافحة ما سمّته السلطات «الشائعات والأخبار الكاذبة»، كما اعتقل مواطنون وأجانب اتهموا بمحاولة زعزعة الأمن.
وتكررت الأحداث نفسها في أعقاب الانتخابات التشريعية والمحلية العام الماضي (2023)، إذ اندلعت مظاهرات منددة بالتزوير ومطالبة بإعادة الاقتراع، سقط فيها قتيل وعدد من الجرحى، وأحرقت مفوضيات للشرطة في عدة مدن من البلاد، ولكن قوات الأمن سيطرت على الوضع بسرعة بعد قطع الإنترنت لعدة أيام.
رسائل واضحة
وكان ولد الغزواني جنرالاً في الجيش، وقاد في السابق الأركان العامة للجيوش، قبل أن يتقاعد ويعين وزيراً للدفاع، ثم انتخب قبل 5 سنوات رئيساً للبلاد. ويسعى الآن للفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكنه يرى في الأمن والاستقرار تحدياً كبيراً سيركز عليه في حالة إعادة انتخابه.
وقال ولد الغزواني أمام أنصاره، بلغة تهديد صريحة: «لا أنصح أي جهة داخلية أو خارجية بمحاولة اختبار ردنا في حالة المساس بحوزتنا الترابية، أو بأمن مواطنينا». وأضاف ولد الغزواني، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى عام 2029، أنه «قد يتسامح مع بعض التقصير أو التغاضي في ملفات التسيير الخفيفة، إلا أنه لن يتسامح في ميدان واحد، هو أمن موريتانيا ومواطنيها، واحترام حوزتنا الترابية».
مخاوف المعارضة
يخوض هذه الانتخابات، إلى جانب ولد الغزواني، 6 مترشحين آخرين، من أبرزهم الناشط الحقوقي والسياسي المعارض، بيرام ولد الداه اعبيد، الذي سبق أن حلّ في المرتبة الثانية خلال رئاسيتي 2014 و2019، ويقدم نفسه على أنه المنافس الأبرز في هذه الانتخابات.
وحذر ولد اعبيد قبل أيام مما سمّاه «إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في الصراع الانتخابي»، وندد بالمناورات التي يخوضها الجيش، وقال إنها «استعراض للقوة لا مبرر له في هذا التوقيت الحرج سياسياً».
وأضاف اعبيد - في خطاب أمام أنصاره - أن «المناورات العسكرية للجيش حالياً تفسر على أنها رسالة تهديد وتخويف للمواطنين»، قبل أن يشير إلى أن «استخدام القوة لصد الشعب عن التعبير عن إرادته خلال الانتخابات، سيزيد من رغبة الشعب الموريتاني في التغيير»، على حد تعبيره.
