بعد نحو يومين من تشكيل «خلية أزمة» في مصر، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، الذين سافروا إلى السعودية لأداء مناسك الحج من دون الحصول على التصاريح اللازمة بالبلدين، كلّف مدبولي، السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج «غير النظاميين»، لدراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة»، أرجع أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين لـ«قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بـتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وعلى أثر ذلك جرى سحب تراخيص 16 شركة سياحة - بصورة مبدئية - مع إحالة المسؤولين عن هذه الشركات للنيابة العامة وتغريمهم لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
وأكد مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع «خلية الأزمة»، أن البعثة الرسمية المصرية التي يزيد حجاجها على 50 ألف حاج «شديدة الانضباط عبر منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مشيراً إلى رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة». وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، وفق بيان سابق.
وأشاد عضو مجلس النواب (البرلمان) ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أحمد الطيبي، بما وصفه بـ«التعامل السريع» مع الأزمة، من جانب المسؤولين المصريين، على أمل «تجنب تكرار ما حدث في المستقبل، لكون الشركات التي تولت تنظيم هذه الرحلات بشكل غير رسمي تسببت في الإساءة لسمعة مصر، رغم التحذيرات المتكررة التي صدرت في الشهور السابقة لموسم الحج».
وأضاف الطيبي لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفاع درجات الحرارة الشديد هذا العام بجانب ترك مسؤولي هذه الشركات الحجاج في طرق صحراوية وجبلية ليسيروا بمفردهم عشرات الكيلومترات من أجل تأدية المناسك من الأمور غير المنطقية»، مؤكداً أن هناك اجتماعاً أيضاً الأسبوع الحالي للجنة في البرلمان من أجل مناقشة الأزمة.
لكن عضو الاتحاد المصري لغرف السياحية، محمد فاروق، يرى أن «الشركات السياحية (المعاقبة) هي جزء من المشكلة وليست السبب الوحيد»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أعداداً ليست بالقليلة من الحجاج غير النظاميين سافروا بمعرفتهم الشخصية وآخرين خرجوا في مجموعات عبر أشخاص لا يعملون بقطاع السياحة من الأساس»، ما يستدعي أيضاً «تعديلات قانونية تحاسب من يمارسون العمل بقطاع السياحة من دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية».
وتضمنت توصيات «خلية الأزمة» التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين المجهولين الهوية حتى تتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام «الصحة» المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، قبل وفي أثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
وشملت التوصيات دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة لـ«تشديد» ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها. وطالب مدبولي المواطنين بالالتزام بأداء مناسك الحج والعمرة عبر الإطار الرسمي، نظراً لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل «مخاطرة شديدة، وتعريض الأرواح للخطر».
