تبون يحصل على دعم جديد في طريقه لولاية رئاسية ثانية

«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» دعوَاه إلى الترشح

ترقب مستمر في الجزائر لإعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية (د.ب.أ)
ترقب مستمر في الجزائر لإعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية (د.ب.أ)
TT

تبون يحصل على دعم جديد في طريقه لولاية رئاسية ثانية

ترقب مستمر في الجزائر لإعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية (د.ب.أ)
ترقب مستمر في الجزائر لإعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية (د.ب.أ)

دعا حزبا «التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» في الجزائر، يوم السبت، رئيس البلاد عبد المجيد تبون، إلى الترشح لعهدة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة يوم السبت: «الظرف الحالي يقتضي رجل توافق في الانتخابات الرئاسية، ورجل التوافق يجب أن يضمن مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكاسب الاجتماعية»، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد أن حزبه يدعم «التوجه الاجتماعي للسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، والرامية إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع، وضمان العيش الكريم للمواطن، من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية». وأضاف أنه يدعم توجه تبون، الهادف إلى «بناء اقتصاد وطني منتج للثروة، بعيداً عن التبعية للمحروقات، مرتكزاً على خلق بيئة ملائمة للفعل الاستثماري، وهذا من خلال محاربة البيروقراطية والفساد والتردد في اتخاذ القرار، وغيرها من الشوائب التي تكبح عملية النمو والتطور».

من جهته، دعا حزب «جبهة المستقبل»، في بيان، الرئيس تبون إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة.

وجاء الكشف عن القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب.

وكانت «حركة البناء الوطني» قد رشحت الرئيس تبون لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما دعا حزب «جبهة التحرير الوطني»، وهو أكبر الأحزاب في الجزائر، الرئيس تبون، إلى الترشح لعهدة ثانية.

في غضون ذلك، نظمت الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم السبت، في الجزائر العاصمة، يوماً تكوينياً لفائدة مديري القنوات الإذاعية الوطنية والجهوية، تحت عنوان «الضوابط القانونية والمهنية في تغطية الانتخابات»، حسب «وكالة الأنباء الجزائرية».

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، أن المبادرة تأتي «اتساقاً مع الموعد المهم والمتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل»، مبرزاً أن لقاءات تبادل الأفكار هذه، من شأنها «ضمان مشاركة نوعية في تغطية هذا الحدث المهم».

من جهته، قدَّم عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، إحاطة قانونية للضوابط التي تحكم الممارسة الإعلامية في مثل هذه المناسبات، انطلاقاً من الدور المهم للصحافة، باعتبارها مرافقاً للمسار الانتخابي عبر جميع محطاته، من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج النهائية.

وأضاف في هذا الشأن، أن الصحافي يشكل «همزة وصل بين كل الفواعل؛ سواء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمترشحون، وكذلك الناخبون والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات، وهو ما يمنحه دوراً مهماً يستدعي الاضطلاع به، وفقاً للضوابط القانونية والمهنية». وذكَّر المتحدث بالتعديلات التي جاء بها دستور 2020؛ خصوصاً فيما يتعلق بـ«حرية التعبير والصحافة والوصول إلى مصادر المعلومة»، مؤكداً في المقابل ضرورة التحلي بالمهنية، واحترام أخلاقيات المهنة في التغطية الإعلامية لهذا الحدث.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.