أثار نفي القاهرة المشاركة في «قوة عربية» تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة تساؤلات بشأن مغزى ذلك الإعلان المصري وأسبابه، في ظل سيناريوهات عديدة تطرح من وقت لآخر بشأن «اليوم التالي» لإنهاء الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الأربعاء، عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، نفيه صحة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية بشأن «موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة؛ للسيطرة على المعابر مع غزة».
وبحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» فإن الرفض المصري للمشاركة في «قوة عربية» تابعة للأمم المتحدة، يعود إلى 3 أسباب، وهي «الالتزام بالاتفاقيات التي تنص على الإدارة الفلسطينية لمعابرها، وتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في أي مباحثات تتناول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، وعدم السماح لإسرائيل بفرض قواعد جديدة تخل بحقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري ولو مرحلية».
وأكدت مصر كثيراً رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، «حفاظاً على عدم إضاعة حق الفلسطينيين في إدارة معابرهم وعدم شرعنة الاحتلال»، وفق مراقبين.
وهناك 7 معابر في قطاع غزة مخصصة لحركة الأفراد والبضائع، أهمها، رفح، وبيت حانون (إيريز)، وكرم أبو سالم. وفي 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً لإدارة المعابر، بمراقبة أوروبية. وركز الاتفاق على معبري كرم أبو سالم ورفح والممرات بين غزة والضفة.
الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، قال إن النفي المصري يعيدنا إلى «موقف القاهرة الثابت بشأن اليوم التالي للحرب، ومن يتولى السيطرة في غزة». وأضاف أن «مصر عُرض عليها منذ اندلاع حرب غزة أن تلعب أدواراً في إدارة القطاع ما بعد الحرب، تحت عناوين إدارة كاملة لغزة مثلما كان الوضع قبل حرب 1967، أو أن تكون ضمن قوة عربية أو دولية، ورفضت ذلك».
وأرجع فرج الرفض المصري لكل تلك السيناريوهات إلى «تعزيز بقاء السلطة الفلسطينية في إدارة أمور بلادها، وعدم شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قبول فرضه قواعد جديدة تخل بالأمن القومي المصري أو حقوق الفلسطينيين، والتزاماً بالاتفاقيات لا سيما اتفاق 2005 الذي ينص على الإدارة الفلسطينية».
وقبل «حرب غزة» كانت إسرائيل تُشغل عملياً معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع، وبيت حانون (إيريز)، وتتحكم بجميع هذه المعابر باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح، الذي يتحكم فيه المصريون من جهة مصر، وحركة «حماس» من جهة قطاع غزة مع سيطرتها عليه في 2007 وانسحاب المراقب الأوروبي. وعقب الحرب، أغلقت إسرائيل المعابر داخل غزة، وبدأت تفتحها حسبما يتراءى لها مع ضغوط الحاجة لإدخال المساعدات، واتجهت في 7 مايو (أيار) الماضي، للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وعلقت القاهرة التنسيق مع إسرائيل بشأنه، قبل أن تتفق واشنطن مع مصر في 24 من الشهر ذاته على تسليم المساعدات مؤقتاً للأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لحين بحث آلية بشأن معبر رفح.
ومطلع يونيو (حزيران) الجاري، شهدت القاهرة اجتماعاً ثلاثياً ضم وفوداً مصرية وإسرائيلية وأميركية بشأن معبر رفح. وتمسكت مصر بانسحاب إسرائيلي منه، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.
ووسط عراقيل إسرائيلية متكررة وتحذيرات أممية من شبح المجاعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، مساء الثلاثاء، إن «معبر رفح لا يزال مغلقاً، والوصول محدود عبر معبر كرم أبو سالم، ولم يعد من الممكن الوصول إلى معبر إيريز (بيت حانون) بسبب تصاعد حدة القتال». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية مايو الماضي، أنه «يبحث استعادة دوره كمراقب في معبر رفح بموجب اتفاق المعابر»، بحسب ما نقله التلفزيون الألماني.
ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه من المبكر الحديث عن فرضيات بشأن «تواجد قوة لإدارة غزة أو المعابر، برعاية أممية، خاصة أنه لم يصدر قرار من الأمم المتحدة أو يناقش مجلس الأمن ذلك». ويعتقد أن مثل هذه الأحاديث تأتي في سياق «رؤى متعددة من مختلف الجهات دون إجماع عليها، فتارة تطرح قوة عربية أو دولية، دون أن تكون هناك خطة أممية أو دولية بشأن اليوم التالي للحرب»، مؤكداً أن «مصر لن تشرعن الاحتلال وستعمل على تعزيز أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني».
ويستبعد هريدي أن توافق مصر على مثل هذه القوة أو الانضمام إليها، مستقبلا، خاصة أن أي حديث في ذلك «يجب أن يسبقه أولاً انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة»، داعياً إلى «عدم تجاوز الحقائق المتمثلة في أن إسرائيل من تعطل دخول المساعدات وليس مصر، وعليها أن تفتح المعابر ولا تفرض قيوداً وحججاً واهية».
