عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

ضبط 24 مليون جنيه خلال يوم واحد

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

الاقتصاد رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس طارق همان (الشرق الأوسط)

«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يعزز التعاون العربي نحو استدامة الطاقة

أكد مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، أن التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة.

آيات نور (الرياض)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في نيويورك... سبتمبر 2024 (رويترز)

أوكرانيا تعرض على ترمب معادن نادرة مقابل الأسلحة الأميركية

عرضت أوكرانيا إبرام صفقة مع الرئيس الأميركي ترمب لمواصلة المساعدات العسكرية الأميركية مقابل تطوير صناعة المعادن في أوكرانيا. فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

الإدراجات السنوية في السوق السعودية تجاوزت 40 اكتتاباً أولياً بالعامين الماضيين

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن عدد الإدراجات السنوية في السوق المالية السعودية زاد من 10 إلى أكثر من 40 اكتتاباً أولياً خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إس إم آي سي» الصينية لصناعة الرقائق (رويترز)

انخفاض أرباح صانعة الرقائق الصينية «إس إم آي سي» 38.4 % في الربع الرابع

أعلنت شركة «إس إم آي سي» أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق عن انخفاض بنسبة 38.4 % على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات تابعة لشركة «شانغان» الصينية في مركز للتوزيع جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

مبيعات السيارات في الصين تسجّل أكبر انخفاض خلال عام

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر وأكبر انخفاض في عام تقريباً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

تقترب قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب في السودان، من إعلان تحالف سياسي مدني، تحت اسم جديد، ليكون بديلاً عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إثر وصول الخلافات بين الفصائل إلى طريق مسدود، بشأن تكوين سلطة موازية، للحكومة التي يرأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقرا لها.

وقبل أشهر نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ودخلت القوى السياسية الرافضة لفكرة الحكومة الموازية الثلاثاء، في اجتماع لاختيار اسم جديد وهياكل، يشارك فيه، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان يوم الاثنين على أن يعمل كل طرف تحت منصة سياسية وتنظيمية جديدة، باسمين جديدين مختلفين. ووفقا للاتفاق لا يحق لأي طرف الاستحواذ على المسمى السابق المعروف اختصارا بـ«تنسيقية تقدم».

وضم التحالف الجديد الرافض لمشروع الحكومة، حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات قومية مستقلة، أبرزها عبد الله حمدوك، الرئيس السابق للهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم». وتوقعت مصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط» أن يخرج الاجتماع بوقف العمل باسم «تنسيقية تقدم» وتشكيل تحالف جديد، ورأت أن ذلك يخدم الموقف المبدئي والثابت للقوى السياسية المدنية في رفضها لاستمرار الحرب في البلاد.

توافق على وقف الحرب

وأعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم» يوم الاثنين، فك الارتباط رسمياً عن المجموعات التي أعلنت عن رغبتها المشاركة في حكومة تضم «قوات الدعم السريع» في كل أنحاء البلاد.

وتوافقت المجموعتان على العمل كل من موقعه لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» خلال أحد الاجتماعات في لندن أكتوبر الماضي (فيسبوك)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمشاركة واسعة من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وكان يُعد التحالف السياسي الأكبر والأكثر تمثيلاً للقوى السودانية الرافضة لاستمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وفي السياق أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية انتظامها تحت الهياكل المؤقتة للتحالف الجديد، برئاسة عبد الله حمدوك. وأكدت تمسكها بما تم التوافق عليه في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سابقا بشأن الموقف العام من إيقاف الحرب في البلاد. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة: «تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها رئيس الوزراء السابق للبلاد، عبد الله حمدوك، بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة». وذكر أن أحزابا سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية مستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية مستقلة توافقت على هذه المبادئ.

بدوره أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفاً منتمياً تنظيماً لأي من المجموعتين. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «الحزب ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال تكوين كتلة لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها».

وتضم المجموعة التي تتبنى قيام سلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، حركة العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بزعامة الهادي إدريس.