مطالب في مصر بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى

تزامناً مع موجة حر شديدة

مصريون يطالبون بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى (الشرق الأوسط)
مصريون يطالبون بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى (الشرق الأوسط)
TT

مطالب في مصر بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى

مصريون يطالبون بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى (الشرق الأوسط)
مصريون يطالبون بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى (الشرق الأوسط)

عززت إجازة عيد الأضحى، التي تمتد لتسعة أيام في مصر، وموجة الحر الشديدة، مطالَبة المصريين الحكومة بوقف خطة «قطع الكهرباء»، على غرار ما جرى خلال إجازة عيد الفطر الماضي.

وبينما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي منشورات زعمت «وقف الخطة الحكومية لتخفيف أحمال الكهرباء خلال (الأضحى)»، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إنه «لم تجرِ دراسة تخفيف أحمال الكهرباء خلال (الأضحى)». وأضاف، في تصريحات مُتَلفزة، الخميس، أن «الحكومة تُولي أهمية لتحسين وضع خدمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة». ووعد «بإعلان أي خطوات تُتخذ في هذا الشأن على الفور»، موضحاً أن «مخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء سيكون بنهاية العام الحالي».

وفي وقت سابق، طالب برلمانيون باستثناء «محافظات الصعيد (جنوب مصر) من خطة قطع الكهرباء، بوصفها أكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة».

وتُطبّق مصر، منذ عدة أشهر، خطة لتخفيف الأحمال، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، وفق بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.66 جنيه في البنوك المصرية).

وكانت خطة قطع الكهرباء خلال عيد الأضحى قد شغلت فئات كثيرة من المصريين، خلال الساعات الماضية، خصوصاً في ظل احتفاء الأُسر المصرية بالعيد، وهو ما عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الجمعة. وطالبت حسابات متعددة، عبر «إكس»، «بوقف خطة الحكومة بشأن قطع الكهرباء خلال العيد».

ووفق هيئة الأرصاد المصرية، «تواجه البلاد، هذا الأسبوع، موجة من الحر الشديدة على الأنحاء كافة؛ بسبب تأثرها بكتلة هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية». وتجاوزت معها درجات الحرارة «40 درجة مئوية في الظل». والأسبوع الماضي، سجلت مدينة أسوان (جنوب البلاد) درجة حرارة غير مسبوقة «قاربت على 50 درجة مئوية في الظل».

مصريون يهربون من حرارة الجو إلى الشواطئ (الشرق الأوسط)

ويشكو مصريون من «عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يجري قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يومياً، ضمن خطة تخفيف الأحمال». وطالبوا بضرورة وقف «قطع الكهرباء»، خلال أيام عيد الأضحى.

ورأى رئيس «لجنة الإسكان» بمجلس النواب المصري «البرلمان»، النائب محمد عطية الفيومي، أن «مطالب المصريين بوقف قطع الكهرباء، خلال العيد، مشروعة»، مشيراً إلى أن «موجة الحر الشديدة تُضاعف من معاناة المواطنين أثناء قطع الكهرباء، وخصوصاً إذا تزامن مع إجازة مثل العيد». وقال الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث الحكومة عن استمرار مخطط تخفيف أحمال الكهرباء لنهاية العام «فترة طويلة على المواطنين»، لافتاً إلى ضرورة «توفير حلول عاجلة لتقليل فترات انقطاع التيار في البلاد».

الفيومي تحدث أيضاً عن «أعباء متزايدة على الخزانة العامة للدولة المصرية بسبب استيراد الغاز والوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الكهرباء»، وعدَّ أن نهاية تلك الأزمة سيكون «بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشتقات البترولية في مصر».

في المقابل، قال أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال القليوبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات إيجابية لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الدولة لم تخفِ وجود إشكالية في الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز والوقود لمحطات توليد الكهرباء»، موضحاً أن «هناك مسارات وآليات عدة تسير فيها الحكومة المصرية لتجاوز تلك الأزمة».


مقالات ذات صلة

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».