أثار توقيف السلطات التركية، للإعلامي المصري الموالي لجماعة «الإخوان»، عماد البحيري، الذي يعمل بقناة «الشرق»، حالة من «القلق والارتباك بين تجمعات الإخوان في تركيا». في حين عد باحثون توقيف البحيري «رسالة سياسية من أنقرة برفض أي إساءة إعلامية ضد القاهرة تبث من أراضيها على خلفية تقارب البلدين».
وتُصنف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2014. ويقبع معظم قياداتها ومن بينهم المرشد العام، محمد بديع، داخل السجون المصرية؛ وهم بين متهم ومدان بارتكاب «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بين السجن والإعدام.
وألقت أجهزة الأمن التركية، الأربعاء، القبض على البحيري، قبل أن يتم إطلاق سراحه، لعرضه على «دائرة الهجرة التركية»، الخميس، بعدّه أجنبياً لا يحمل الجنسية التركية.
وتضاربت الإفادات بشأن أسباب توقيف البحيري؛ حيث أشارت تقارير صحافية إلى أن «السلطات التركية ألقت القبض عليه بتهمة الاعتداء على رجل أمن تركي، وأن النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات تمهيداً لمحاكمته». وبحسب تقارير أخرى فإن السلطات وجدت خلال التحقيقات مع مذيع «الشرق» أنه متهم بـ«التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه».
لكن قناة «الشرق» قالت عبر مقطع فيديو، إن «البحيري كان يسدد رسوم ضرائب مستحقه عليه، ورأى موظفو الضرائب أن هناك دعوى مقامة بحقه من شخص سوداني لديه معاملات معه، وعليه تم اصطحابه لجهات التحقيق، قبل إطلاق سراحه لعرضه على (دائرة الهجرة بتركيا) بعدّه أجنبياً لا يحمل الجنسية التركية». ونفت القناة أن يكون القبض على البحيري له «أبعاد سياسية أو طلبات من الجانب المصري».
لكن الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، رأى أن «توقيف مذيع قناة الشرق يحمل دلالات سياسية تتعلق بالتقارب التركي - المصري»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات التركية سبق أن حذرت البحيري مراراً وطالبته بضرورة الالتزام بمواثيق العمل الإعلامي؛ خصوصاً أنه دائم الهجوم على مصر».
وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021 القنوات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا بوقف (برامجها التحريضية ضد مصر)، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام.
واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية؛ عقب إجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر الجماعة وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في الإخوان، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات سابقة عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية».
عبد المنعم تحدث كذلك عن «حالة من ارتباك في صفوف الإخوان بتركيا»، قائلاً إن «عناصر الإخوان في تركيا تسرعوا بالإعلان عن أن توقيف البحيري ليست له أهداف سياسية». ودلل على ذلك بأن «البحيري تم استدعاؤه كثيراً من قبل السلطات التركية لنشره (أكاذيب) عن مصر، حتى بعد رفض منحه الجنسية التركية».
ورفضت السلطات التركية، العام الماضي، منح البحيري الجنسية وآخرين معه من المحسوبين أو المنتمين لـ«الإخوان» ومن بينهم، هشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وأحمد عبده، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر.
وكانت تركيا اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان» كان من بينهم حسام الغمري، الذي تم ترحيله من أراضيها في فبراير (شباط) من العام الماضي. وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر؛ حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف عن اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه».
وتفاعل متابعون على منصات التواصل في مصر، الخميس، مع خبر توقيف مذيع «الشرق» عبر هاشتاغ «#عماد_البحيري»، وتنوعت الردود حول أسباب التوقيف.
وأشار الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس» إلى أنه «ليس المهم سبب اعتقال عماد البحيري، المهم تم حبسه ولو ليلة واحدة». في حين عدّ عمرو عبد الهادي، المقيم في تركيا، والموالي لـ«الإخوان»، عبر حسابه على «إكس»، أن القبض على البحيري «لا علاقة له بالأمن التركي، لكن بسبب (ضرائب اليوتيوب)»، مشيراً إلى أن «السلطات التركية سوف تستدعي أكثر من ألف ناشط وسياسي وإعلامي بينهم رؤساء قنوات، بتهم التهرب الضريبي في الفترة المقبلة».
في سياق ذلك، رأى الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، أن «إجراءات السلطات التركية ضد بعض (الإخوان) على أراضيها تأتي في إطار صفحة العلاقات الجديدة بمصر»، مشيراً إلى أن «ما حدث مع البحيري، رسالة طمأنة من أنقرة بعدم السماح بأي نشاط ضد القاهرة من على أراضيها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا لا تريد أي مشكلات مع الدول العربية وخصوصاً مصر؛ حيث إن العلاقات بين البلدين أصبحت جيدة جداً حالياً». وقال عودة إن «السلطات التركية تحدثت مع عناصر الإخوان في وقت سابق، وبعضهم غادر أراضيها».
وقررت مصر وتركيا إعادة العلاقات بينهما خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصر للمرة الأولى منذ 12 عاماً في فبراير الماضي، وتم وقتها توقيع الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
