أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في «منتدى تونس للاستثمار»، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل نحو 90 في المائة من المؤسسات الناشطة في تونس، وتشغل 60 في المائة من اليد العاملة.

وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية في الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ170 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبةً بقيمة 80 مليون يورو. كما سيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلاً إجمالياً بقيمة 21 مليون يورو؛ لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها.

وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ21 أعماله، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة.

وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح تونس دعماً مالياً بقيمة 450 مليون يورو، بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى «تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً».

وسيخصص البنك خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو سيعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه يهدف إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل. كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، بهدف تحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر. وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، مبرزاً أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين الاتفاقيات الرئيسية التي جرى توقيعها في «منتدى تونس للاستثمار»، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة.

وأضاف ماركوس لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» العمومية، أن المشروع سيكون من بين ثلاث اتفاقيات رئيسية سيجري التوقيع عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في الدورة الـ21 من منتدى تونس للاستثمار، الذي أقيم بضاحية قمرت بالعاصمة. ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول نحو 200 كيلومتر بين البلدين، وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز مليار يورو.



استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.