أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في «منتدى تونس للاستثمار»، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل نحو 90 في المائة من المؤسسات الناشطة في تونس، وتشغل 60 في المائة من اليد العاملة.

وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية في الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ170 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبةً بقيمة 80 مليون يورو. كما سيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلاً إجمالياً بقيمة 21 مليون يورو؛ لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها.

وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ21 أعماله، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة.

وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح تونس دعماً مالياً بقيمة 450 مليون يورو، بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى «تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً».

وسيخصص البنك خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو سيعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه يهدف إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل. كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، بهدف تحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر. وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، مبرزاً أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين الاتفاقيات الرئيسية التي جرى توقيعها في «منتدى تونس للاستثمار»، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة.

وأضاف ماركوس لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» العمومية، أن المشروع سيكون من بين ثلاث اتفاقيات رئيسية سيجري التوقيع عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في الدورة الـ21 من منتدى تونس للاستثمار، الذي أقيم بضاحية قمرت بالعاصمة. ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول نحو 200 كيلومتر بين البلدين، وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز مليار يورو.



اجتماعات «المائدة المستديرة» بين الفرقاء السودانيين في جنيف لوقف الحرب

جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
TT

اجتماعات «المائدة المستديرة» بين الفرقاء السودانيين في جنيف لوقف الحرب

جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)

للمرة الثالثة تستضيف مدينة جنيف السويسرية ما عرفت باجتماعات «المائدة المستديرة» بين القوى السياسية والمدنية السودانية، وتهدف لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السودانية، مواصلة للاجتماعين السابقين اللذين نسقتهما منظمة «بروميديشن» الفرنسية، في القاهرة وجنيف، وتهدف الاجتماعات لتحقيق توافق على وقف الحرب عبر التفاوض وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتشارك في الاجتماعات، التي بدأت يوم الاثنين وتستمر ليومين، كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، وتحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالية للجيش، وحركات مسلحة تابعة للكتلة، مع إعلان بعض الأطراف مقاطعة هذه الاجتماعات.

وانشقت «الكتلة الديمقراطية» قبل سنوات عن تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر البشير.

وتتكون «الكتلة الديمقراطية» أساساً من حركات مسلحة وقوى سياسية أيدت انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي ناهضه التحالف الرئيس «الحرية والتغيير» الذي تطور بعد الحرب إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».

وصدرت مواقف متضاربة بين أعضاء تحالف «الكتلة الديمقراطية» تراوحت بين الرفض والقبول للمشاركة في اجتماعات جنيف. وأعلن المتحدث باسم الكتلة، محمد زكريا، الذي ينتمي لـ«حركة العدل والمساواة»، اعتذار كتلته عن المشاركة، بينما

استنكر القيادي في الحزب «الاتحادي الديمقراطي» عمر خلف الله، وهو أيضاً ناطق رسمي باسم «الكتلة الديمقراطية» تصريح زكريا، قائلاً إن الموضوع لم يناقش في قيادة الكتلة، وأكد مشاركتهم في اجتماعات جنيف «من أجل رؤية تعزز المشروع الوطني».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

تباين مواقف «الكتلة الديمقراطية»

وإزاء مواقف «الكتلة الديمقراطية»، قال قيادي في الكتلة لـ«الشرق الأوسط» إن المشاركة في اجتماعات جنيف كشفت تباينات حادة داخل الكتلة، وأن «حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم سنت لنفسها خطاً منفرداً يمكن وصفه بـ«الانشقاق» داخل الكتلة، مضيفاً أن «رفض المشاركة يعبر عن موقف الحركة وليس موقف الكتلة».

وقال القيادي في «تقدم» والأمين السياسي لحزب «المؤتمر السوداني» شريف محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة جنيف السويسرية شهدت صباح يوم الاثنين الاجتماع الرابع لسلسلة الاجتماعات التي تنسقها «بروميديشن»، وينتهي يوم الثلاثاء، ويهدف إلى تقريب المسافات بين القوى المناهضة للحرب وتلك التي انحازت لأحد طرفي القتال، في إشارة إلى الجيش.

ووفقاً للقيادي في «تقدم»، فإن الاجتماعات تعمل على تحقيق توافق على إنهاء الحرب عبر الحلول السلمية التفاوضية، والتي تبدأ بالوصول إلى وقف العدائيات بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفتح مسارات آمنة، باعتبارها خطوات تمهيدية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب سلمياً.

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

مشاركة واسعة

وأوضح عثمان أن طيفاً واسعاً من المدنيين يشارك في الاجتماع وعلى رأسهم قيادات تحالف القوى الديمقراطية المدنية الأكبر في البلاد «تقدم»، ويمثلها كل من رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ورئيس حزب «التجمع الاتحادي» بابكر فيصل، ورئيس «حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي» الهادي إدريس. كما يشارك في الاجتماعات «حزب الأمة القومي»، و«الحزب الاتحادي الأصل» بقيادة جعفر الميرغني، و«التحالف الديمقراطي للعدالة» بقيادة مبارك أردول، و«حركة تحرير السودان - جناح مناوي»، ويمثلها علي ترايو، إضافة لممثلين عن حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق عن حزب الرئيس المعزول عمر البشير، و«حزب الأمة – جناح مبارك الفاضل».

وتوقع عثمان توصل المجتمعين لبيان ختامي متوافق عليه بشأن قضيتي إنهاء الحرب سلمياً، ووقف عدائيات إنساني يسهل وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت في أكتوبر (تشرين الأول) اجتماعاً مماثلاً، توصل إلى بيان ختامي وقعته القوى المشاركة، باستثناء حركة تحرير السودان – مناوي، وحركة العدل والمساواة – جبريل إبراهيم اللتين رفضتا توقيع بيان القاهرة رغم مشاركتهما في الاجتماعات.

و«بروميديشن» منظمة فرنسية مدعومة من الخارجية الفرنسية والخارجية السويسرية، ظلت تلعب أدواراً مستمرة في الشأن السوداني، وعقدت عدداً من اجتماعات المائدة المستديرة بين الفرقاء السودانيين، بدأتها منذ يونيو (حزيران) 2022 بمفاوضات بين حركات مسلحة دارفورية، ثم طورت اجتماعاتها لتشمل القوى السياسية والمدنية السودانية بعد الحرب.