أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في «منتدى تونس للاستثمار»، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل نحو 90 في المائة من المؤسسات الناشطة في تونس، وتشغل 60 في المائة من اليد العاملة.

وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية في الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ170 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبةً بقيمة 80 مليون يورو. كما سيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلاً إجمالياً بقيمة 21 مليون يورو؛ لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها.

وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ21 أعماله، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة.

وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح تونس دعماً مالياً بقيمة 450 مليون يورو، بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى «تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً».

وسيخصص البنك خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو سيعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه يهدف إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل. كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، بهدف تحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر. وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، مبرزاً أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين الاتفاقيات الرئيسية التي جرى توقيعها في «منتدى تونس للاستثمار»، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة.

وأضاف ماركوس لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» العمومية، أن المشروع سيكون من بين ثلاث اتفاقيات رئيسية سيجري التوقيع عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في الدورة الـ21 من منتدى تونس للاستثمار، الذي أقيم بضاحية قمرت بالعاصمة. ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول نحو 200 كيلومتر بين البلدين، وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز مليار يورو.



تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.