«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

الوزارة أكدت ضرورة الفصل بين الرجال والنساء

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
TT

«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)

أعادت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، التأكيد على ضوابط إقامة عيد صلاة عيد الأضحى في الساحات، قبيل أيام من حلول العيد، تزامناً مع مخاوف من «تكرار مشاهد صلاة الرجال بجوار النساء»، التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وقال مسؤول في «الأوقاف المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضوابط خلال صلاة عيد الأضحى للتصدي لأي مشاهد خارجة».

وخلال السنوات الماضية تكررت مشاهد صلاة النساء إلى جوار الرجال في الساحات المنتشرة بربوع البلاد خلال صلاة العيد، وتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت «الأوقاف»، الأربعاء، سنّ ضوابط لصلاة عيد الأضحى، ومنها «إقامة الصلاة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كما تقام صلاة العيد في الساحات التي تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات المصرية»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية. وأكدت أن المديريات وحدها هي المنوط بها «الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها».

كما شددت «الأوقاف» على أنه «عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء بالساحات». وقالت موضحة: «إذا كانت الصلاة في المسجد، صلى الرجال في مصلى الرجال، والنساء في مصلى النساء، وإذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه، بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلي المرأة بجوار الرجل؛ إلا في وجود حائل بينهما». كما أشارت إلى «الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات، ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية، من دون أي مخالفة شرعية».

وشكّل وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، «لجنة مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد»، موضحاً في تصريحات، الثلاثاء، أن هذه اللجان مسؤولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.

من جهته، أكد وكيل مديرية الأوقاف في محافظة الجيزة، الدكتور خالد عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «حريصة على إقامة صلاة عيد الأضحى بالشكل اللائق، وتعليمات وزير الأوقاف واضحة بضرورة الخروج بنتائج متميزة».

وحول ما يثار كل عام بشأن أهمية الفصل بن الرجال والنساء في مصليات العيد، قال عبد السلام إن ذلك «أمر محسوم ويطبق سنوياً، وهناك تلاشٍ للمشاهد السابقة مع جهود الوزارة التنظيمية»، بحسب قوله.

عودة إلى المسؤول في «الأوقاف المصرية»، الذي قال رداً على الجدل المثار: «نلتزم بالفصل بين الرجال والنساء، والجهود جيدة في هذا الصدد، والوزارة تتحرك بكل طاقتها لتنفيذ الضوابط وإنجاح التنظيم»، لافتاً إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية «كانت لسيدات ورجال من أسر واحدة يصلون بجوار بعضهم، لكن لم يتم رصد سيدة تقف بجوار رجل وهي ليست من أسرته».


مقالات ذات صلة

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!