بينما لا تزال أنباء موعد الإعلان عن «التشكيل الحكومي الجديد» في مصر تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، حسم مصدر حكومي مطلع الجدل بشأن توقيت إعلان «التعديل المرتقب»، قائلاً إن «التشكيل الجديد سيكون عقب العودة من إجازة عيد الأضحى».
وبعد مرور نحو عشرة أيام على تكليف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، ما زالت الصحف والمواقع المحلية في مصر ومستخدمو التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات حول الأسماء المقترحة.
ونقلت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، عن المصدر المطلع، مساء الثلاثاء، قوله إن «أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». مشيراً إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي».
وتحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة». وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء المكلف «يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً».
وتحدث رئيس حزب الجيل، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب ناجي الشهابي، عن وجود «إشكالية في مشاورات الحكومة الجديدة دفعت لتأجيل الإعلان عنها لما بعد عيد الأضحى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات التي جرت على مدار الأيام الماضية ربما لم تلق قبولاً أو ترق للنتائج المرجوة».
ولا يرى الشهابي وجود أزمة في تأجيل الإعلان الوزاري لما بعد عيد الأضحى، لكنه أشار إلى أن «المهم اختيار شخصيات تتميز بالخبرة والكفاءة، وقادرة على تنفيذ المهام والتكليفات التي نص عليها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة»، عادّاً التأجيل «أفضل لإجراء مزيد من المشاورات، والخروج باختيارات دقيقة للوزراء الجدد».
وطالب الرئيس المصري الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».
وبينما دعا الشهابي إلى ضرورة إجراء تغيير وزاري واسع في الحكومة الجديدة، أكد رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط»: «ضرورة إجراء إصلاح هيكلي في التشكيل الحكومي الجديد، يمنع التضارب في مهام الوزارات»، مقترحاً اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، بحيث يكون هناك «نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، وثان للمجموعة الخدمية، وثالث لملف الدفاع والأمن القومي، ورابع لملف بناء الإنسان يشرف على وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشباب والثقافة».
وواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية في مارس (آذار) الماضي، شملت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة. (الدولار الأميركي يساوي 47.69 جنيه في البنوك المصرية).
وطالب إمام بضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية في التشكيل الحكومي لحل ما سماه «مشكلة التعارض بين الوزارات»، متطلعاً إلى أن يكون «حجم التغيير في التشكيل الحكومي على مستوى طموح الشارع المصري»، على حد وصفه.
في السياق، تواصلت التفاعلات على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مع أنباء «التشكيل الوزاري الجديد»، ما بين مستخدمين أعربوا عن قلقهم من «الحكومة الجديدة»، وآخرين عدّوا أنها «ستعبر عن تطلعات المواطنين بتحقيق إنجازات جديدة»، وفريق ثالث يتحدث عن «تغييرات هيكلية، تتعلق بدمج وزارات واستحداث أخرى».
وفي وقت سابق، نفى مصدر حكومي مصري «صحة ما تم نشره بشأن التعديلات الوزارية»، ودعا المتحدث باسم حزب الوفد المصري، عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب ياسر الهضيبي، إلى «التريث في اختيار الوزراء الجدد»، مشيراً إلى أن «المهم هو تعديل سياسات وأفكار الحكومة، وليس تغيير أسماء فقط». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ينتظر تغييراً موسعاً في التشكيل الحكومي الجديد»، وطالب بضرورة «التركيز على ملفات التصنيع والزراعة والتصدير والسياحة لحل المشكلة الاقتصادية، وتوفير العملة الصعبة».
وكلف الرئيس المصري في وقت سابق مدبولي بالاستمرار في تسيير الأعمال، وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وناقش رئيس الوزراء المصري في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: «سداد مستحقات وزارة الكهرباء» من الوزارات والجهات الحكومية المصرية. كما شهد مدبولي مراسم توقيع العقد النهائي لمنح «التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي».
