عادت مجدداً «غروبات الغش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى المشهد مع امتحانات الثانوية العامة، في وقت شددت فيه وزارة التربية والتعليم المصرية من إجراءاتها لمنع تسريب الامتحانات.
وادعت «مجموعات»، اليوم الأربعاء، تسريب امتحاني «الإحصاء» و«الاقتصاد»، فيما أكدت وزارة التعليم التحقيق في الواقعة. وجهزت الوزارة غرفة عمليات مركزية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) لـ«رصد صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي»؛ حيث تتولى الغرفة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع المشاركين في اجتياز الامتحانات.
وبدأت امتحانات «الثانوية» الممهدة للتعليم الجامعي، الاثنين الماضي، باختبارات المواد غير المضافة للمجموع النهائي، وتستأنف عقب إجازة عيد الأضحى، من 20 يونيو (حزيران) الحالي وحتى 20 يوليو (تموز) المقبل. ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في «الثانوية» 745086 طالباً وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية.
وزعم القائمون على مجموعات الغش، أو ما يصطلح عليه «غروبات الغش»، قدرتهم على تسريب الامتحانات رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما تدوولت بالفعل إجابات نموذجية على نطاق واسع، اليوم الأربعاء. لكن أنباء التسريبات تم نفيها من طرف المتحدث الرسمي باسم وزارة «التربية والتعليم»، شادي زلطة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما حدث «اقتصر على تداول لورقة الأسئلة الخاصة بامتحان الاقتصاد، بعد مرور أكثر من نصف وقت الامتحان»، مشيراً إلى أن الطلاب الذين قاموا بتصوير ورقة الامتحان «جرى ضبطهم بعد وقت قصير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
وخلال السنوات السابقة، أعلنت «التربية والتعليم» خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات». أما هذا العام فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المشددة للتصدي لـ«الغش»، من بينها تفتيش الطلاب خارج وداخل لجان الامتحانات (بالعصا الإلكترونية)، وكذا مراقبة اللجان بالكاميرات، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية داخل اللجان.
وأضاف زلطة موضحاً أن الطالب الذي يتم ضبطه في أثناء تصوير ورقة الامتحان، بعد تسلمها من المراقبين داخل اللجان الامتحانية «يجري إثبات الواقعة بحقه وإحالته للتحقيق، مع السماح له بتأدية باقي الامتحانات، وانتظار الإجراءات التي ستصدر بعد التحقيقات، والتي تصل إلى حرمانه من المادة، التي حاول تصوير ورقتها، والفصل عامين، وفق القانون المصري».
وبحسب بيان «التربية والتعليم»، اليوم الأربعاء، فإن «تداول» ورقة امتحان الاقتصاد جرى من خلال طالب بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، فيما جاء «تداول» امتحان «الإحصاء» من خلال طالبين في محافظتي كفر الشيخ (دلتا مصر) والقليوبية (المجاورة للقاهرة)، كما تم ضبط الجوّالات المستخدمة في تصوير الامتحانين.
وتظل «الثانوية» مرحلة فارقة في التعليم المصري، في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على مجموع الدرجات من أجل التأهيل للجامعات المصرية.
وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم «استمرار أعمال الرقابة بشكل صارم على جميع اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء البلاد»، مشيراً إلى «قدرة الوزارة على الوصول بشكل سريع لمصدر تسريب، أو نشر أي ورقة من أوراق الامتحانات، في ظل إجراءات التأمين المشددة، المتبعة للحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات».
