مصر تُحقق في إلقاء «خراف نافقة» بالبحر الأحمر

إجراءات مشددة لمنع أي أضرار بيئية

فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
TT

مصر تُحقق في إلقاء «خراف نافقة» بالبحر الأحمر

فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)

تُحقق مصر في واقعة إلقاء «خراف نافقة» في مياه البحر الأحمر، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي أضرار بيئية بالمنطقة، التي تعد من أغنى المناطق بالشعاب المرجانية في العالم، كما تبحث السلطات المصرية عن السفينة العابرة التي تسببت في الواقعة.

ووفق وزارة البيئة المصرية فإن السلطات شكَّلت لجنة من «محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر» للتحقيق في إلقاء «خراف نافقة» بمنطقة دهار أبو نحاس، التي تقع في أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر. وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، إن «الخراف النافقة» ألقيت من إحدى السفن العابرة، مؤكدةً أنها «وجَّهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة، والسفينة التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين».

كما اتخذت «البيئة المصرية» إجراءات مشددة عاجلة للحيلولة دون وقوع أي أضرار بيئية بالمنطقة، وكثفت عمليات البحث باستخدام «لانشات» لتمشيط المسطح المائي لمحمية رأس محمد. وأشارت إلى أنه «جارٍ التخلص الآمن من الخراف المرصودة عن طريق الدفن الصحي، لمنع أي أضرار بيئية، والبحث عن حالات نفوق أخرى». وذكرت «البيئة» أنه «يوجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تُشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم».

ويرى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المسيح سمعان، أن إلقاء «الخراف النافقة» بالبحر الأحمر سيصيب المياه بـ«تلوث مؤقت تتوقف درجته وطبيعته على العديد من التفاصيل العلمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحياة البحرية لها نظام بيئي دقيق يقوم على التنوع البيولوجي، وعندما يتم إلقاء (خراف نافقة) فإن تلك الجثث ستشكل أجساماً غريبة على النظام البيئي، وبالتالي ستؤثر على المياه وكل الكائنات البحرية بما فيها الشعاب المرجانية والأسماك».

وحسب سمعان فإن «تأثر البيئة البحرية تحكمه عدة عوامل، منها، حجم انتشار الجثث النافقة وعددها، وعمق استقرارها في المياه، وحركة الأمواج والرياح»، لافتاً إلى أنه إذا كانت الرياح تتجه مثلاً إلى الخارج، فإنها ستدفع جثث الخراف في اتجاه الشاطئ»، مؤكداً أن «الحل العلمي الأمثل في مثل هذه الوقائع هو ما تقوم به السلطات المصرية، وهو إيجاد كل (الخراف النافقة) ودفنها بطريقة صحية».

أستاذ الدراسات البيئية أشار إلى أن «تلوث المياه في مثل هذه الوقائع يكون مؤقتاً، إذ إن البحر لديه القدرة على الحفاظ على النظام البيئي ولفظ أي مكونات غريبة، لكنَّ المشكلة تكمن في أن عدم إيجاد الأجسام النافقة سيؤدي إلى تحللها في المياه بما يزيد معدلات التلوث».

والى ذلك، تواصل «البيئة المصرية» عمليات البحث، كما تُجري اتصالات مع المؤسسات المعنية للتحقق من تلقي أي بلاغات حول ظهور كائنات نافقة أخرى بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».