طالبة مغربية تنتحر بعد ضبطها تغش في امتحانات البكالورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5029798-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
طالبة مغربية تنتحر بعد ضبطها تغش في امتحانات البكالوريا
تركت رسالة صوتية لأسرتها تطلب منهم الدعاء لها بالرحمة
صورة مثبتة من مقطع فيديو لفرق الإنقاذ تقوم بانتشال جثة الطالبة
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
طالبة مغربية تنتحر بعد ضبطها تغش في امتحانات البكالوريا
صورة مثبتة من مقطع فيديو لفرق الإنقاذ تقوم بانتشال جثة الطالبة
أقدمت طالبة كانت تجري امتحانات الباكالوريا، صباح الاثنين، على الانتحار، بعد ضبطها متلبسة في حالة غش من طرف المكلفين بمهمة الحراسة في اليوم الأول من الامتحانات، بمدينة أسفي المغربية.
وفي التفاصيل، بحسب وسائل الإعلام المغربية، فإن الطالبة البالغة من العمر 20 سنة، وفور تعرضها للطرد وتهديدها بعقوبة الحبس، غادرت قاعات الامتحان متوجهة نحو كورنيش مدينة أسفي لتلقي بنفسها من أعلى صخر البحر، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.
وانتشر فيديو على منصة «فيسبوك»، يظهر لحظات انتشال جثة الشابة، حيث فارقت الحياة متأثرة بجروح بليغة.
وأثار الحادث استياء رواد مواقع التواصل، الذين حمل أغلبهم المسؤولية لعائلات التلاميذ الذين يمارسون الضغوطات على أبنائهم، ولوزارة التربية والتعليم المغربية، التي تتوعد التلاميذ بعقوبة «السجن والإقصاء من الامتحانات لمدة من سنة إلى سنتين وغرامات مالية».
وكشف تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع مساء الاثنين، أنّ الطالبة توجهت إلى شاطئ مدينة أسفي مباشرة بعد ضبطها في حالة غش باستعمال هاتفها خلال اجتيازها امتحانات الثانوية العامة. وتتحدث الطالبة في التسجيل الصوتي عن طردها من الامتحان، وخوفها من العقوبة المترتبة عن ضبطها في حالة غش، طالبة من أسرتها الصغيرة والجميع مسامحتها على فعلتها والدعاء لها بالرحمة، وفق وسائل الإعلام.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المغرب الاثنين، بمشاركة ما يقارب 500 ألف تلميذ، بعد عام دراسي استثنائي جراء ما عاشه قطاع التعليم من احتقان وإضرابات استمرت 3 أشهر، على خلفية رفض آلاف الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ومع اقتراب موعد الامتحانات المدرسية، خصوصاً امتحانات الثانوية العامة، يكثر بيع الأدوات التكنولوجية المتطورة الموجهة إلى التلاميذ من أجل الغش، وتتنامى حملات تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات ووزارة التعليم للحد من ترويجها واستخدامها للغش، بحسب وسائل الإعلام.
وكانت وزارة التعليم قد اضطرت أمام التحدي الذي فرضه الغش الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع قانون للغش صدر في عام 2016، ويتضمن عقوبة السجن بين 6 أشهر و5 أعوام، وغرامات مالية تراوح بين 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10 آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وتفرض الوزارة سنوياً إجراءات خاصة لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة ومنع محاولات تسريب مواضيع الامتحانات أو الغش، من بينها اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.
استطاع برنامج مقره ولاية أوريغون الأميركية، يراقب استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، إنقاذ الشباب من أكثر من 150 محاولة انتحار خلال السنوات الخمس الماضية.
يحاول الجيش الإسرائيلي فرض سياسة تعتيم على حوادث الانتحار في صفوف جنوده وضباطه، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «هآرتس» أن 10 جنود، على الأقل، انتحروا في الساعات…
ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5034858-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».
فريق أمن ميرغني إدريس مدير المنظومة الدفاعية السودانية
العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.
قائد سلاح الطيران السوداني الطاهر محمد العوض
وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.
علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)
وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».
وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.
ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».
وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.
وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.
ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».
بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».
كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».
ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».
وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».
وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.
لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.
وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».
