تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة مشروع تطوير جزيرة «الوراق»، التي تتمتع بموقع استراتيجي مميز في قلب نهر النيل، وسط القاهرة، وذلك ضمن توجّه عام لتطوير واستثمار المناطق غير المخططة.
ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، الأحد، فإن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ناقش خلال اجتماع مع المسؤولين عن المتابعة، أعمال التطوير بالمنطقة، التي ستشهد «إنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية»، وفق المعلن.
وطالب رئيس الحكومة بوضع خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعياً، سواء لأعمال إخلاء سكانها، أو التعويضات، وكذلك مشروعات التطوير، التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد. وشدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولة لإدخال مواد بناء.
ويأمل استشاري التخطيط العمراني الدكتور، محمود غيث، أن يكون الاجتماع الحكومي بمنزلة عودة لإحياء وتيرة الإيقاع السريع في عملية تطوير الجزيرة، التي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، تمتعها بموقع استراتيجي في وسط القاهرة ينقصه الخدمات، وربطها بمختلف المواقع.
ويشير عضو مجلس النواب (البرلمان) عن دائرة «الوراق»، أسامة الأشموني، لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود خيارات بديلة متعددة لأهالي الجزيرة، ما بين تسكينهم في المنطقة بعد إعادة بنائها أو تمليكهم وحدات جديدة في مواقع أخرى، مع إعادة النظر في التسعير للراغبين في الحصول على تعويضات مالية مباشرة بما يتناسب مع المتغيرات في الأسعار التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وتعتمد الحكومة المصرية في مشروع التطوير على ما سمّته «سياسة الشراء الرضائي»، التي تم بموجبها شراء 888.6 فدان، أي نحو 71 في المائة من مساحة الجزيرة، بسعر «6 ملايين جنيه للفدان الواحد»، وفق تصريحات سابقة لوزير الإسكان، الذي أكد توفير الدولة «أراضي زراعية بديلة لمن يريد، من خلال مبادلة الفدان الواحد بـ19 فداناً في مدينة السادات».
وتضمن اجتماع مدبولي متابعة إجراءات تجهيز قطاع الأراضي الزراعية المُخصصة للتعويض بمدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد 4 كيلومترات من الطرق المؤدية لها، وحفر 7 آبار بعُمق 200 متر للبئر الواحدة، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية.
ويؤكد عضو مجلس النواب أن هناك ترتيبات بين الجهات الحكومية والأهالي، بحيث لا يتم إخراج أي مواطن من مسكنه أو من أرضه قبل أن يحصل على التعويض بالطريقة التي يختارها، بوصفها الأنسب له ولظروفه، مشيراً إلى أن أعمال البناء التي تجري في «الوراق» بالوقت الحالي مرتبطة بالأبراج السكنية التي يجري بناؤها ضمن مخطط التطوير.
وتشمل خطة التعويضات التي تتابع الحكومة تنفيذها مع الأهالي - وفق بيان مجلس الوزراء - وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة، داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراضٍ سكنية بإجمالي 529 قطعة، بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وقطع أراضٍ زراعية بمدينة السادات، بإجمالي 180 فداناً.
وتعد «الوراق» هي الجزيرة الأبرز من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، تقع في المنطقة ما بين أسوان جنوباً إلى القناطر شمالاً، وفقاً لسجلات الحكومة الرسمية التي تقدر عدد المنازل عند اعتماد خطة التطوير في 2017 بنحو 5956 منزلاً، غالبيتها لم يحصل على ترخيص.
ويلفت استشاري التخطيط العمراني إلى تنفيذ الحكومة مخطط تطوير المنطقة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها تقريباً في منطقة «مثلث ماسبيرو» بوسط القاهرة، مع توفير حلول بديلة تناسب السكان، وهو أمر يرجع لرغبتها في تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التي لم تكن مخططة بشكل جيد.
