شغلت تكهنات تشكيل «الحكومة الجديدة» في مصر برئاسة مصطفى مدبولى (رئيس الوزراء المكلف)، اهتمامات الشارع المصري، وخيمت على الأجواء داخل الوزارات والجهات الحكومية، كما تصدرت أخبار «الحكومة الجديدة» التريند المصري، الأحد.
ومنذ تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمدبولي بتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، تتداول وسائل إعلام محلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، توقعات حول بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الوزاري.
وبينما يترقب الشارع المصري الإعلان رسمياً عن التشكيل الحكومي الجديد، أكد برلمانيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، على «عدم تلقي مجلس النواب (البرلمان) إخطاراً بالانعقاد لمناقشة وإقرار التشكيل الوزاري الجديد».
وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب. وطالب السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، ودعا إلى العمل على تحقيق عدد من الأهداف، من بينها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق».
وتفاعل متابعون على «إكس»، الأحد، مع هاشتاغ «#الحكومة_الجديدة». وتنوعت التعليقات ما بين تساؤلات حول أسباب تأخر إعلان التشكيل الجديد، والأسماء المرشحة، والمطالب من الحكومة الجديدة التي تتعلق بخفض الأسعار وضبط الأسواق. كما تداولت مواقع وصحف محلية تكهنات حول التشكيل الوزاري؛ إذ أشار أحد المواقع إلى «إمكانية دمج وزارتي الكهرباء والبترول، وإضافة وزارات جديدة».
ووسط حالة الترقب، أكد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «أعضاء البرلمان لم يتم إخطارهم بموعد جلسة مقبلة، لمناقشة وإقرار التشكيل الجديد للحكومة وبرنامجها، وفقاً للقواعد الدستورية»، مشيراً إلى أنه «يفضل أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة عقب إجازة عيد الأضحى حتى يبدأ الوزراء الجدد عملهم مباشرة». وأضاف محسب أن «ما يتردد عن الحكومة مجرد تكهنات من الشارع، ولا يوجد أي حسم بخصوص الأسماء المتداولة للحقائب الوزارية». وحدد بعض الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة، بداية من «حل المشاكل العاجلة التي يعاني منها المواطن، خصوصاً ارتفاع الأسعار والتضخم»، بالإضافة إلى «العمل على إصلاح مسار الاقتصاد عبر الاهتمام بالصناعة والسياحة لضخ موارد جديدة للدولة المصرية».
وواجه الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية «أزمات بشأن صعوبة توفير النقد الأجنبي، أدت لتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية في مارس (آذار) الماضي، شملت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة» (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية).
في سياق ذلك، توقع رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب، النائب فخري الفقي، أن يتم «دمج بعض الحقائب الوزارية واستحداث وزارات أخرى، استجابة لبعض توصيات (الحوار الوطني)».
وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.
ورأى الفقي أن «الحوار الوطني أوصى بتخصيص وزارة اقتصاد»، مشيراً إلى أن «هذه الوزارة ستجمع بعض الملفات والوزارات مثل التخطيط والاستثمار وقطاع الأعمال»، كما طالب بضرورة «فصل وزارة الصناعة عن التجارة، وتخصيص وزارة لكل قطاع منهما في إطار إصلاح المسار الاقتصادي»، موضحاً أن «تحقيق هدف الإصلاح الاقتصادي من الحكومة الجديدة، يتطلب الاستعانة (بخبرات اقتصادية) تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة العملية، في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي».
