600 طفل سوداني ماتوا جوعاً

أمين رعاية الطفولة لـ«الشرق الأوسط»: مليونا طفل تعرضوا لانتهاكات

معاينة طفل سوداني يعاني من سوء التغذية (برنامج الأغذية العالمي)
معاينة طفل سوداني يعاني من سوء التغذية (برنامج الأغذية العالمي)
TT

600 طفل سوداني ماتوا جوعاً

معاينة طفل سوداني يعاني من سوء التغذية (برنامج الأغذية العالمي)
معاينة طفل سوداني يعاني من سوء التغذية (برنامج الأغذية العالمي)

أفاد «المجلس القومي لرعاية الطفولة» في السودان بفقدان 600 طفل لحياتهم جوعاً خلال الأشهر الأخيرة، وأن المئات منهم ماتوا في إقليم دارفور (غرب البلاد)، وولاية الجزيرة (وسط)، فضلاً عن إصابة أكثر من 10 آلاف طفل بجراح تسببت في فقدان أعضاء حيوية جراء إصابتهم بقذائف ومتفجرات.

وقال الأمين العام لـ«المجلس القومي لرعاية الطفولة» عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أكثر من 300 بلاغ مسجل لأطفال مفقودين أو مختطفين، من بين مليوني طفل في مناطق الحروب تعرضوا لانتهاكات، من بينها عدم الحصول على المياه والغذاء والتعليم والصحة».

وكان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في السودان عثمان شيبة، ذكر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن تعثر الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتفشي الأمراض، وتدهور الأمن الغذائي، يشكل تهديداً كبيراً لحياة ملايين الأطفال دون سن الخامسة.

وقال المسؤول الحكومي السوداني إن «350 طفلاً أسرهم الجيش كانوا يقاتلون مع (الدعم السريع) في ولاية الجزيرة وحدها، وإن التنسيق جارٍ مع (يونيسيف) وجهات أخرى، لترتيب إعادتهم إلى أسرهم، بعد إخضاعهم لعلاج نفسي»، وفق قوله.

ويتبادل الجيش و«قوات الدعم السريع»، الاتهامات بتجنيد الأطفال كمقاتلين، وذلك منذ بدء الحرب في أبريل (نيسان) 2023، في مخالفة للمواثيق الحقوقية، واتفاقيات جنيف للطفولة التي تُجرم تجنيد الأطفال القصر دون سن 18 عاماً، ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة لحث الأطراف المتحاربة في البلاد على عدم تجنيد الأطفال أو إشراكهم في القتال.

واتهم المسؤول الحكومي «الدعم السريع» بإنشاء معسكرات لتجنيد الأطفال في مناطق: «زالنجي، والجنينة، وجنوب شرقي مدينة الأبيض، والمحفورة، وجادين في أم درمان»، ووصف ما تقوم به بأنه «مخالفة القوانين الدولية والوطنية التي تحرم تجنيد الأطفال».

ويحظر قانون الطفل السوداني لسنة 2010 إشراك أو استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية، ونصت المادة الثالثة والأربعين منه في البند 1 على أنه «يُحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة، أو في جماعات مسلحة، أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية».

وقال عبد الله إن «السلطات سجلت عدة حالات لطفلات تم اغتصابهن في المناطق التي اندلعت في الحرب، لكن الإحصاءات لم تكتمل بعد».

وكانت المديرة الإقليمية لـ«مبادرة نساء القرن الأفريقي» (صيحة) هالة الكارب، قد أكدت تعرض طفلات للعنف الجنسي، من أفراد يرتدون زي «الدعم السريع» وبعضهم يرتدى ملابس مدنية، فيما نقلت مديرة «وحدة العنف ضد المرأة» سليمي إسحاق، تقارير عن «اغتصاب عدد من الطفلات».

وتسهم تقاليد ثقافية وإثنية في تجنيد الأطفال، ويتم تدريبهم على القتال في سن مبكرة، ويعتبر الطفل رجلاً بمجرد البلوغ، ما يتيح لطرفي القتال استخدامهم في القتال.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

تعد مدنية السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر.

أحمد يونس (كمبالا)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».