في حين كان عاملون محليون في ليبيا يوارون الثرى 14 جثة بمدينة صبراتة تعود لمهاجرين «مجهولي الهوية»، كانت الأنباء تتوالى عن تعرض قارب يقل 30 مهاجراً للغرق، قبالة ساحل غرب ليبيا.
وقال «مركز طب الطوارئ والدعم والطب الشرعي» بغرب ليبيا إن طواقمه أمضت ليل السبت - الأحد، تواري جثامين 14 مهاجراً، بناءً على التكليف المباشر من المحامي العام في الزاوية، وبالتعاون مع «مستشفى صبراتة التعليمي»، مشيراً إلى أن عملية الدفن جرت في «مقبرة جماعية»، بعد أخذ عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية.
يأتي هذا العمل ضمن مهام اللجنة الدائمة لـ«المقابر الجماعية والهجرة غير المشروعة»، المشكَّلة بقرار وزيرة العدل، بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وعضوية «مركز طب الطوارئ والدعم»، وجهاز المباحث الجنائية، والطب الشرعي.
ولا تزال ليبيا تعاني بشكل واسع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها، من خلال عصابات محلية ودولية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية الرسمية، وفق تقارير ومختصين في مجال حقوق الإنسان.
ومع انتشار الأنباء عن تعرض قرابة 30 مهاجراً للغرق في البحر المتوسط، بعد تعطّل قارب انطلق بهم من شاطئ مدينة زوارة، قالت السلطات المحلية في المدينة، التي تُعد نقطة إطلاقة مشهورة للمهاجرين، إنها «تعمل على استجلاء حقيقة الأمر، والمساعدة في إنقاذهم».
يأتي ذلك في حين أكدت مجموعة «آلارم فون» الإغاثية أن 30 شخصاً على متن قارب يواجهون خطر الغرق في البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، مؤكدة، عبر منصة «إكس»، أنها «طلبت من خفر السواحل الليبي البحث عن القارب».
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن القارب انطلق من ساحل مدينة زوارة، لكنه تعطّل في المياه الإقليمية، وبدأ إرسال إشارات استغاثة.
وتضبط الأجهزة المعنية بالهجرة في ليبيا مئات المهاجرين، قبيل هروبهم عبر البحر المتوسط، فتعيدهم منه وتعتقلهم في مراكز إيواء، سواء في شرق البلاد أم غربها، لحين ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتُعدّ زوارة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كيلومتراً غرباً، من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية والقرة بوللي.
وقال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة في مدن صبراتة والزاوية وزوارة (بغرب البلاد) تشن حملات مكثفة «على أوكار العصابات التي تستخدمها نقاط تجميع لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه المداهمات تسفر دائماً عن ضبط مجموعات من الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والآسيوية «جرى إخفاؤهم في شقق سكنية، بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية، لحين تسريبهم إلى البحر خلسة».
ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعقد اتفاقيات مع ليبيا وتونس لمكافحة الظاهرة، وهو ما يعده بعض المتابعين الليبيين سبباً في تراجع أعداد المهاجرين من شرق ليبيا إلى إيطاليا عن ذي قبل.
وتحدّث الحقوقي الليبي طارق لملوم عن «تحرير» 6 مهاجرين من الجنسية الباكستانية كانوا محتجَزين لدى تشكيل عصابي في مدينة صبراتة يمارس الاتجار بالبشر من خلال مساومة أُسرهم على دفع الفدية مقابل منعهم حريتهم.
وأوضح لملوم، في تصريح إعلامي، «أن النيابة العامة تؤكد أن المحتجَزين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المُهينة، خلال فترة احتجازهم»، منوهاً بأن «جميع التحقيقات التي يُجريها مكتب النائب العام تؤكد صحة البلاغات والنداءات التي يطلقها نشطاء ومؤسسات ليبية حول ظاهرة الاتجار بالبشر يتورط فيها عدد من الأفراد والجهات في عدة مدن ليبية».
وأمرت النيابة العامة، السبت، بحبس 13 فرداً قالت إنهم «ينتمون لتشكيل عصابي تورَّط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛ وحجز حرية فئة منهم لغرض الارتزاق بالبشر في مدينتي الكفرة وتازربو».
وكانت سفينة إنقاذ، تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، قد انتشلت جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا، السبت، إلى جانب إنقاذ أكثر من 160 شخصاً من قوارب، ثم أعلنت منظمة «سي ووتش» غير الربحية، على منصة «إكس»، أن طائرتها رصدت جثة أخرى.
وسجلت «الأمم المتحدة» أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر طريق لعبور المهاجرين في العالم.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، على منصة «إكس»: «لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون، في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان. يجب أن تنتهي هذه المذبحة»، وفق قولها.
