أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الجزائري المعارض، مقتل نجل عضو قيادي في الحزب على أيدي «جماعة إرهابية إسلامية» على الحدود مع مالي، عاداً الحادثة مرتبطة بالأزمة السياسية الداخلية في مالي، التي تشهد علاقتها بالسلطات الجزائرية تدهوراً منذ أشهر.
وقال «التجمع» في بيان، أمس الخميس، إن الابن الأصغر للقيادي عبد الله بوتاني تعرض للاغتيال في جنوب ولاية تمنراست (1800 كلم جنوب) على أيدي مسلحين ينشطون في شمال مالي، حسب البيان ذاته، من دون توضيح متى وقعت عملية الاغتيال، ولا أي تفاصيل أخرى عن ظروفها.
وأكد البيان، الذي وقعه رئيس الحزب عثمان معزوز، أن «هذه المأساة تؤكد أن الوضع الأمني بحدودنا غير متحكم فيه، فالتهديدات ما زالت موجودة ومثيرة للقلق»، مبرزاً أن الحزب «دفع الثمن غالياً جراء الإرهاب»، في إشارة إلى اغتيال العديد من مناضليه خلال تسعينات القرن الماضي، وهي فترة الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والتنظيمات الإسلامية المسلحة.
ووصف «التجمع» نجل قياديه المغتال بأنه «ضحية نزاع طال أمده»، في إشارة إلى أن الصراع الداخلي بين الحكومة في باماكو وتنظيمات «ازواد» الطرقية المعارضة في الشمال، فسح المجال لاستقرار التنظيمات المسلحة الإسلامية في مالي، وأخطرها حالياً «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، داعياً إلى «البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة في شمال مالي عن طريق المفاوضات»، ومشدداً على أن الدبلوماسية الجزائرية «يجب أن تركز اهتمامها بشكل أكبر على التهديدات، التي تحيط بنا في المنطقة، فالأمر يتعلق بأمننا وسيادتنا وبالتنمية أيضاً، وهذه القضايا متربطة بتحقيق السلم في الساحل».
ولا يُعرف اسم التنظيم الذي قتل الشاب، لكن سبق للسلطات الجزائرية أن أكدت أنها «قضت نهائياً على الجماعات المسلحة»، وأنها «توجه حالياً بقايا إرهاب لا تشكل خطراً على الأمن».
كانت الجزائر قد عبرت عن «أسفها» لقرار السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» الداخلي مطلع العام الحالي. وشمل القرار وقف الوساطة الجزائرية في النزاع، التي دامت منذ 2015، تاريخ الإمضاء على الاتفاق بالجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إن قرار الحكومة المالية «ستكون له آثار سلبية على الأرض»، مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة الجماعات الإسلامية المنتشرة بالبلاد، التي غالباً ما تصعّد هجوماتها عندما يشتد النزاع بين المعارضة المتخندقة في الشمال الحدودي مع الجزائر، والجيش النظامي.
وقبل إلغاء «اتفاق السلام»، كان العقيد عاصمي قد شن هجوماً على أهم معاقل «ازواد» في الشمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سمح له بالسيطرة على مدينة كيدال، ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمعارضة. وتمكن من تحقيق ذلك بفضل مساعدة فنية لجماعات «فاغنر»، التي تدعمها روسيا، وهذا التحالف العسكري شكل مصدر قلق بالغ للجزائر.
إلى ذلك، دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس الخميس، وسائل الإعلام، إلى «التعامل بمهنية واحترافية مع ملف الانتخابات الرئاسية»، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وطلب منها «تغطية نشاطات الأحزاب والتشكيلات السياسية بكل موضوعية ومساواة، بهدف زيادة نسبة الوعي والحس الوطني لدى المشاركين (في العملية الانتخابية)، وتوسيع المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة».
كان لعقاب يتحدث بمناسبة اجتماع عقده مع مسيري مؤسسات إعلامية، بمقر الوزارة، حيث لفت إلى «بعض التجاوزات المرتكبة من طرف بعض المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها»، من دون توضيح ما هي بالتحديد.
وقال إنها «ملزمة باحترام قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي وضوابطه، التي تحددها سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، في انتظار إطلاقهما، الأمر الذي سيساهم في التقليل والحد من التجاوزات المهنية والأخلاقية عبر مختلف وسائل الإعلام ودعم الاحترافية والمهنية».
كانت الحكومة قد أصدرت قانون إعلام جديداً العام الماضي نص على آليات جديدة، من بينها «سلطة لضبط الصحافة»، و«مجلس لأخلاقيات المهنة»، الغرض منهما «التصدي للتجاوزات المحتملة أثناء ممارسة الصحافة».
