بدأت وزارة النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة التحقيق في مزاعم «فساد»، تحدث عنها مسؤولون بريطانيون، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على «تقدم العملية السياسية، أو استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها».
وقال مسؤول بوزارة النفط، اليوم (الجمعة)، إن الوزير محمد عون، وجه «بسرعة التحقيق فيما تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام».
وتفاعلت وزارة النفط الليبية مع الملاحظات البريطانية، وقالت إنها تابعت التصريحات الصادرة عن وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد روتلي، بشأن ما سماه «فساداً» في القطاع النفطي الليبي، التي جاءت رداً على سؤال طرحه دانيال كاوتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات «الفساد» في قطاع النفط الليبي.
ونقلت الوزارة الليبية أن روتلي أشار إلى عزم الخارجية البريطانية على التحقيق في «أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد، وفقاً لقانون الرشوة لعام 2010، الذي يعد من أبرز التشريعات لمكافحة الرشوة»، فيما أوضحت الخارجية البريطانية أن ما ستتخذه من إجراءات «مرده تعزيز النزاهة، وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقاً للتشريعات الدولية».
وقالت وزارة النفط الليبية إنه «تأسيساً على الحديث البريطاني»، فإنها «أولت هذا الموضوع اهتماماً بالغاً؛ حيث باشرت العمل على تجميع المعلومات والبيانات والملابسات، كي تتمكن من الاستيعاب الصحيح لمراد الحديث فيما يتعلق بالفساد في قطاع النفط». مبرزة أنها تعمل على «الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية، والمساس بالسيادة الليبية، تحت اسم تطبيق التشريعات خارج الحدود».
والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي النائب العام، والأجهزة الرقابية، في مارس (آذار) الماضي إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد»، تتعلق بعقود النفط المبرمة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أهمية «التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها دون مراعاة للتشريعات الليبية». لكن المؤسسة الوطنية النفط نفت إقدامها على عقد صفقات تضر بالصالح العام.
وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، وخصوصاً وزير النفط والغاز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
ولفتت الوزارة الليبية في بيانها إلى ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية، وتهريب النفط الليبي».
وقالت وزارة النفط إنها طالبت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» بمخاطبة نظيرتها البريطانية بقصد «مدها بمزيد من المعلومات عن حيثيات الموضوع، حتى يتسنى لوزارة النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وتقديم تقرير كامل للحكومة والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة الليبية».
في شأن مختلف، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حمّاد، عقد اجتماعاً طارئاً، مساء (الخميس) لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء بنغازي والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الأسباب التي قدمتها وزارة الكهرباء تتمثل في «النمو العمراني النظامي والعشوائي، مع عدم إجراء العمرات والصيانات اللازمة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى عدم إنشاء محطات جديدة طوال السنوات الماضية».
وتعهد حمّاد، بـ«العمل على تذليل الصعوبات، التي تواجه وزارة وشركة الكهرباء، وتوفير الإمكانات اللازمة، المتمثلة في الأبراج ذات الجهد العالي والمتوسط، ومحطات التوزيع، ومحطات التحويل، وتوفير الغاز اللازم للتشغيل».
