المصريون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الأدوية

بعد الخبز والكهرباء

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)
تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)
TT

المصريون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الأدوية

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)
تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)

بعد تحريك سعر «الخبز المدعم»، والإعلان عن زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية على أسعار الدواء، خلال الفترة المقبلة، بداعي تدارك تأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على صناعة الدواء.

وفيما اعتبرت «شعبة صناعة الدواء» في مصر، المعبرة عن مصالح الصناعيين، أن «تحريك أسعار الدواء أصبح ضرورة حتمية لإنقاذ الصناعة»، دعا خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «مراعاة البعد الاجتماعي» في الزيادات، مع توافر ضمانات لعدم اتجاه الشركات لتحريك الأسعار مرة أخرى في وقت قريب.

ومع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار بيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي). فيما تعتزم الحكومة رفع تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء.

ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية، مثل المواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.

وقدمت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، طلباً إلى هيئة الدواء (الجهة الحكومة المسؤولية عن تنظيم ومراقبة وتأمين صناعة الدواء)، «لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي»، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حسب رئيس شعبة صناعة الأدوية علي عوف.

وقال رئيس شعبة صناعة الدواء، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «طالبوا هيئة الدواء بمضاعفة نسب الزيادة في أسعار الأدوية لتصل إلى حدود 50 في المائة على الأقل، لاستيعاب جزء كبير من الزيادة في تكاليف الإنتاج التي وصلت لنحو 60 في المائة بعد تحرير سعر الصرف، لكن هيئة الدواء قالت إن الزيادة ما بين 20 و25 في المائة لنحو 150 صنفاً دوائياً فقط».

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غير أن مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، قال في بيان رسمي، إن «تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وإن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة»، معتبراً أن «صعوبة تدبير العملة الصعبة للشركات المنتجة أثرت على استيراد المواد الخام ومدخلات إنتاج الدواء، ومن ثم على توافره».

وأشار إلى أن «سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرية».

وأعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة، لمعالجة أزمة تسعير الدواء، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر».

وأشار عبد الغفار، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي انعقد في القاهرة الثلاثاء، إن «اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات أخرى الفترة المقبلة».

وجاء تشكيل لجنة مراجعة أسعار الدواء، استجابة لمقترح قدمته شعبة صناعة الدواء، بحيث تطبق اللجنة المقترحة آلية لمراجعة أسعار الدواء تشبه تلك المستخدمة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، بناءً على عدة متغيّرات من بينها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية.

تقلبات أسعار صرف العملة الصعبة أثرت على استيراد المواد الدوائية الخام (رويترز)

ويرى رئيس شعبة الأدوية علي عوف، أن «تكاليف صناعة الدواء ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الصناعة، خصوصاً أن 90 في المائة من المكونات يتم استيرادها من الخارج»، وأشار إلى أن «هيئة الدواء كانت تدرس جيداً ملف تحريك الدواء طيلة الأشهر الثلاثة الماضية».

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

وتفاقم الزيادة في أسعار الدواء من أعباء خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما يرى مدير «المركز المصري للحق في الدواء» محمود فؤاد، حيث أشار إلى «ضرورة مراعاة الحكومة للبعد الاجتماعي عند زيادة أسعار الدواء، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات».

وأقر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بمشكلات حقيقية تواجه صُناع الدواء في مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن «بعض الشركات بدأت في تسريح العمالة، وهناك خطوط إنتاج شبه متوقفة تقريباً بعد استنفاد المصانع الكبيرة لرصيدها من المواد الخام».

وأشار إلى أن «الحكومة سمحت لشركات الأدوية بتحريك أسعار نحو 3050 دواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لافتاً إلى أنه بعد تحريك أسعار الصرف في مارس (آذار) الماضي «اتفقت هيئة الدواء مع الشركات على زيادة تدريجية للأسعار على ثلاث مراحل، الأولى في شهر يونيو الحالي من 700 إلى ألف صنف دوائي، والثانية في أغسطس (آب)، والثالثة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

تعمل الحكومة المصرية على تعديل قوانين تخص الوافدين وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
TT

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

صعّدت مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.

وتعرض الوحيشي، الذين ينتمي إلى مدينة الزنتان، لـ«الخطف» مساء (الأربعاء) بينما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات في غرب البلاد خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم إن هذه العملية جاءت «على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة، تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

من جانبه، حذر «المجلس الأعلى لثوار زنتان» حكومة الدبيبة من مغبة التأخر في التوصل إلى حقيقة اختطاف العميد الوحيشي، مهدداً باتخاذ «موقف صارم». وأوضح المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه بأن الوحيشي ابن مدينة الزنتان «تعرض لعملية خطف ممنهجة داخل طرابلس؛ وهو يقوم بواجبه الوطني بوصفه موظفاً في جهاز الأمن».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأدان المجلس ما سماه «العمل الشنيع والجبان»، الذي تَعَرَّضَ له العميد الوحيشي من قِبل «العصابات الإجرامية التي تنفذ أفعالها بتوجهات فاسدة من عمليات خطف وقتل وغيرها»، وقال إن هذه العصابات «تسعى للتخريب، وخلق الفوضى في البلاد، وضمان عدم وصول ليبيا إلى الاستقرار، من خلال ما تقوم به من أفعال ترفضها القيم والأخلاق والدين».

ومضى «المجلس الأعلى لثوار زنتان» محمِّلاً حكومة الدبيبة بأجهزتها الأمنية كل المسؤولية عن أمن وسلامة الوحيشي، مطالباً بالعمل على سرعة إطلاق سراح الوحيشي، الذي «يتبع هذه الحكومة، وعليها ضمان سلامته».

وبعدما طالب المجلس الحكومة بسرعة اعتقال المتورطين في خطف الوحيشي، حذرتها «من أنه في حال عدم اهتمامها بالبحث عنه وضمان سلامته، فإننا سنتحرك بقوة، وبكل الوسائل المتاحة لدينا لإنقاذه، وضمان سلامته، ولن نتوانى في ذلك حفاظاً على حياته».

وكان أعضاء الجهاز قد حذروا من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

وألقت واقعة خطف الوحيشي بظلالها على قطاع واسع من سكان طرابلس، وتساءلوا عن مدى جدية الإجراءات الأمنية التي تضطلع بها الحكومة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، بالنظر إلى أن المخطوف يشغل منصباً رفيعاً في جهاز مهمته أيضاً أمنية.

والعلاقة بين الزنتان وحكومة «الوحدة» ليست على أفضل حال، بالنظر إلى التقلبات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع السياسية في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي ضربت البلاد بعد إسقاط النظام السابق، لكنها تخفت لتعود بشكل لافت على خلفيات اضطرابات سياسية.

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف، وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إلى ليبيا إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى كثيراً.

في شأن مختلف، دعت «تنسيقية الأحزاب الليبية» إلى ضرورة الاهتمام بـ«مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي»، التي طرحتها وتروم «التركيز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم».

وكانت «تنسيقة الأحزاب» قد اجتمعت في مدينة بنغازي، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل ما وصلت إليه من «تأزم».

لقاء موسع لأحزاب وتكتلات «تنسيقية الأحزاب الليبية» في بنغازي (تنسيقية الأحزاب)

واستعرضت الأحزاب المجتمعة الأوضاع الحالية في ليبيا، التي قالت إنها «تُحكم قبضتها على البلاد، في ظل استمرار حالة انسداد المشهد السياسي وتداعياته، وفشل الحلول الخارجية التي ركّزت على السلطة، وتجاهلت المُواطن، وزادت من تدهور الأوضاع».

كما تَطَرَّقَ المجتمعون إلى «وجوب طرح مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي التي تركّز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم»، مؤكدين «التزامهم الوطني بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار، واستعادة شرعية المؤسسات على كامل تراب الوطن». وانتهى المجتمعون إلى دعوة الساعين لإنقاذ الوطن للانضمام إلى «مبادرة المسارات المتعددة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن، ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، أكدوا تمسُّكهم بإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لها من دون تأخير.

ويُفترض أن تُجري «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الاستحقاق البلدي في 60 بلدية بـ«المجموعة الأولى» في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.